المصدر - واس أشاد الاجتماع الرفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمبادرات المملكة العربية السعودية العالمية في تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الغبارية، مثمنًا دورها القيادي في تنسيق جهود المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ودعمها المالي البالغ 10 ملايين دولار على مدى خمس سنوات، لتعزيز قدرات الدول المتأثرة بهذه الظواهر.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع التزامها الراسخ بدعم العمل البيئي والمناخي على مختلف المستويات، من خلال تعزيز التعاون العلمي والتقني، والمضي قدمًا في جهودها لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية المستندة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، الدكتور جمعان بن سعد القحطاني، أن المملكة تواصل تنفيذ مبادرات نوعية للتعامل مع الظواهر الغبارية، من أبرزها مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إلى جانب تأسيس مراكز متخصصة مثل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، ومركز التغير المناخي، وبرنامج استمطار السحب، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وبيّن أن إنشاء المركز الإقليمي في جدة عام 2022 كان خطوة إستراتيجية ضمن منظومة دولية تهدف إلى تحسين قدرات التنبؤ بالعواصف الغبارية، وتعزيز الإنذار المبكر، عبر تبادل البيانات، وبناء القدرات، والحد من آثار العواصف الصحية والاقتصادية.
واستعرض القحطاني عددًا من الجهود العلمية التي تقودها المملكة، منها استضافة المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية بمشاركة أكثر من 47 منظمة وجامعة و200 خبير، وتنظيم ورش عمل إقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والإسكوا، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز دولية كـ “مركز برشلونة للغبار”.
كما أعلن استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للعواصف الرملية والغبارية في عام 2026، لاستكمال الزخم العلمي وتقييم التقدم المحرز منذ إعلان الرياض، ومواصلة البحث في التحديات والحلول.
وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة تدهور الأراضي أثمرت عن زراعة أكثر من 142 مليون شجرة، واستصلاح أكثر من 436 ألف هكتار، وحماية 18% من أراضي المملكة ضمن خطة “30×30” المعتمدة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالإضافة إلى إطلاق سبع محميات ملكية تمثل 13.5% من مساحة المملكة.
وجدد القحطاني تأكيد التزام المملكة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في حماية البيئة والإنسان، وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المستقبلية.
وأكدت المملكة خلال الاجتماع التزامها الراسخ بدعم العمل البيئي والمناخي على مختلف المستويات، من خلال تعزيز التعاون العلمي والتقني، والمضي قدمًا في جهودها لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة، وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية المستندة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، الدكتور جمعان بن سعد القحطاني، أن المملكة تواصل تنفيذ مبادرات نوعية للتعامل مع الظواهر الغبارية، من أبرزها مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إلى جانب تأسيس مراكز متخصصة مثل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، ومركز التغير المناخي، وبرنامج استمطار السحب، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وبيّن أن إنشاء المركز الإقليمي في جدة عام 2022 كان خطوة إستراتيجية ضمن منظومة دولية تهدف إلى تحسين قدرات التنبؤ بالعواصف الغبارية، وتعزيز الإنذار المبكر، عبر تبادل البيانات، وبناء القدرات، والحد من آثار العواصف الصحية والاقتصادية.
واستعرض القحطاني عددًا من الجهود العلمية التي تقودها المملكة، منها استضافة المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية بمشاركة أكثر من 47 منظمة وجامعة و200 خبير، وتنظيم ورش عمل إقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والإسكوا، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز دولية كـ “مركز برشلونة للغبار”.
كما أعلن استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للعواصف الرملية والغبارية في عام 2026، لاستكمال الزخم العلمي وتقييم التقدم المحرز منذ إعلان الرياض، ومواصلة البحث في التحديات والحلول.
وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة تدهور الأراضي أثمرت عن زراعة أكثر من 142 مليون شجرة، واستصلاح أكثر من 436 ألف هكتار، وحماية 18% من أراضي المملكة ضمن خطة “30×30” المعتمدة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالإضافة إلى إطلاق سبع محميات ملكية تمثل 13.5% من مساحة المملكة.
وجدد القحطاني تأكيد التزام المملكة بتوسيع نطاق الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في حماية البيئة والإنسان، وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المستقبلية.
