المصدر - شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 21 إلى 25 ذو الحجة 1446هـ الموافق 16 إلى 20 يونيو 2025م.
وترأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الذي ألقى كلمة المملكة، مشيدًا بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومثمّنًا التجارب والمبادرات المطروحة التي تسهم في تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
وأكد الكهموس في كلمته أن المملكة، انطلاقًا من رؤيتها الطموحة 2030 وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بقيادة الهيئة التي تمثل جهة مستقلة ذات صلاحيات واسعة تُعنى بتكريس الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة.
وأوضح أن المملكة تواصل تطوير منظومتها التشريعية وتكثيف إجراءاتها الوقائية، عبر مبادرات نوعية تهدف إلى الحد من تفشي الفساد وتعزيز بيئة النزاهة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى حرص المملكة على دعم المبادرات العالمية التي تسهم في تعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية.
ودعا معاليه الدول الأطراف للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر انعقاده في مدينة نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م.
وفي ختام كلمته، شدد الكهموس على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كأحد الأسس الرئيسة للارتقاء بكفاءة الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، ودعم جهود الشفافية وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة المستمرة لتعزيز حضورها الدولي في مكافحة الفساد، ومشاركتها الفاعلة في رسم خارطة العمل العالمي لحماية النزاهة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي جعلت من الحوكمة والشفافية ركيزتين أساسيتين لمسيرة التحول الوطني.
وترأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الذي ألقى كلمة المملكة، مشيدًا بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومثمّنًا التجارب والمبادرات المطروحة التي تسهم في تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
وأكد الكهموس في كلمته أن المملكة، انطلاقًا من رؤيتها الطموحة 2030 وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بقيادة الهيئة التي تمثل جهة مستقلة ذات صلاحيات واسعة تُعنى بتكريس الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة.
وأوضح أن المملكة تواصل تطوير منظومتها التشريعية وتكثيف إجراءاتها الوقائية، عبر مبادرات نوعية تهدف إلى الحد من تفشي الفساد وتعزيز بيئة النزاهة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى حرص المملكة على دعم المبادرات العالمية التي تسهم في تعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية.
ودعا معاليه الدول الأطراف للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر انعقاده في مدينة نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م.
وفي ختام كلمته، شدد الكهموس على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كأحد الأسس الرئيسة للارتقاء بكفاءة الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، ودعم جهود الشفافية وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة المستمرة لتعزيز حضورها الدولي في مكافحة الفساد، ومشاركتها الفاعلة في رسم خارطة العمل العالمي لحماية النزاهة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 التي جعلت من الحوكمة والشفافية ركيزتين أساسيتين لمسيرة التحول الوطني.
