امتدادًا لدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، وتطوير أدوات الدعم بما يتواكب مع مستهدفات رفع جودة الوظائف واستدامتها، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، أعلن الصندوق رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم ضمن منتج دعم التوظيف على مرحلتين، ليصل إلى 5,000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2027م، ثم إلى 6,000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2028م،
ويأتي ذلك تزامنًا مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج "نطاقات".
وأوضح الصندوق أن تطبيق التعديل سيتم وفق مرحلتين؛ تبدأ الأولى في 25 أبريل 2027م، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، فيما يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2027م.
وتبدأ المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028م، برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 5,000 ريال إلى 6,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2028م.
وأكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3,000 ريال شهريًا، وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة، بما يعزز استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم، ويدعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويُعد منتج دعم التوظيف أحد منتجات الصندوق الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم، بما يدعم فرص التوظيف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
وللاطلاع على تفاصيل المنتج وشروط الاستفادة منه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية HRDF.org.sa