القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين تعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي
المصدر -
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد جاسم محمد البديوي، أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون الخليجي، رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية تمثل حدثًا استثنائيًا يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم، التنمية الاقتصادية، والأمن الإقليمي والدولي.
مسيرة مجلس التعاون وشراكاته الآسيوية
وخلال كلمته في القمة التي انعقدت اليوم في كوالالمبور، ماليزيا، أشار البديوي إلى أن مجلس التعاون الخليجي احتفل مؤخرًا بمرور 44 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا استمراره في ترسيخ التنمية المستدامة، تعزيز الاستقرار، وتوسيع علاقاته الدولية، خاصة مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية، اقتصادية، وتاريخية راسخة.
وأوضح أن التعاون يمتد إلى مجالات التجارة، سلاسل الإمداد، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي التطلعات المشتركة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أرقام اقتصادية تؤكد قوة الشراكة
وأشار البديوي إلى أن القمة تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا تؤكده الأرقام، إذ يمثل تعداد سكان الدول المشاركة أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، الآسيان، والصين يتجاوز 24 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 22% من الناتج العالمي، مع توقعات نمو سنوي تتراوح بين 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعًا بـ التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية.
تطور التجارة ودعوة لتعميق الشراكة
وبحسب البيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي وكل من الصين والآسيان نحو 347 مليار دولار في عام 2023، أي أكثر من ثلث تجارة المجلس مع دول العالم، وسط مؤشرات على إمكانية تجاوز 500 مليار دولار بحلول 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، مما يعزز استدامة العوائد وبناء نموذج تنموي متكامل.
نموذج ناجح للتكامل الإقليمي
أكد الأمين العام أن التجربة أثبتت أن القواسم المشتركة تفوق التباينات، وأن هذه الشراكة الثلاثية تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، التكافؤ، والمصالح المشتركة.
كما أشار إلى نجاح التعاون بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، الذي تُوج بـ قمة الرياض في أكتوبر 2023، والتي وضعت إطارًا استراتيجيًا للفترة 2024-2028، يشمل السياسة، الاقتصاد، الطاقة، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز أوجه التعاون المشترك.
التعاون الخليجي الصيني.. شراكة متسارعة
وفي سياق العلاقات الخليجية الصينية، أكد البديوي أن التعاون يشهد نموًا متسارعًا وتطورًا نوعيًا، حيث أسفرت القمة الخليجية الصينية الأولى، التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022، عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027)، والتي تشمل مجالات السياسة، الاقتصاد، الطاقة، الفضاء، البيئة، الزراعة، والتعليم، السياحة، التكنولوجيا، والأمن السيبراني، موضحًا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي.
بهذا الطرح، تؤكد القمة الثلاثية على أهمية بناء نموذج تنموي متكامل، قائم على تشارك الفرص، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الدول المشاركة ويواكب تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
مسيرة مجلس التعاون وشراكاته الآسيوية
وخلال كلمته في القمة التي انعقدت اليوم في كوالالمبور، ماليزيا، أشار البديوي إلى أن مجلس التعاون الخليجي احتفل مؤخرًا بمرور 44 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا استمراره في ترسيخ التنمية المستدامة، تعزيز الاستقرار، وتوسيع علاقاته الدولية، خاصة مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية، اقتصادية، وتاريخية راسخة.
وأوضح أن التعاون يمتد إلى مجالات التجارة، سلاسل الإمداد، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي التطلعات المشتركة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أرقام اقتصادية تؤكد قوة الشراكة
وأشار البديوي إلى أن القمة تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا تؤكده الأرقام، إذ يمثل تعداد سكان الدول المشاركة أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، الآسيان، والصين يتجاوز 24 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 22% من الناتج العالمي، مع توقعات نمو سنوي تتراوح بين 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعًا بـ التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية.
تطور التجارة ودعوة لتعميق الشراكة
وبحسب البيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي وكل من الصين والآسيان نحو 347 مليار دولار في عام 2023، أي أكثر من ثلث تجارة المجلس مع دول العالم، وسط مؤشرات على إمكانية تجاوز 500 مليار دولار بحلول 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، مما يعزز استدامة العوائد وبناء نموذج تنموي متكامل.
نموذج ناجح للتكامل الإقليمي
أكد الأمين العام أن التجربة أثبتت أن القواسم المشتركة تفوق التباينات، وأن هذه الشراكة الثلاثية تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، التكافؤ، والمصالح المشتركة.
كما أشار إلى نجاح التعاون بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، الذي تُوج بـ قمة الرياض في أكتوبر 2023، والتي وضعت إطارًا استراتيجيًا للفترة 2024-2028، يشمل السياسة، الاقتصاد، الطاقة، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز أوجه التعاون المشترك.
التعاون الخليجي الصيني.. شراكة متسارعة
وفي سياق العلاقات الخليجية الصينية، أكد البديوي أن التعاون يشهد نموًا متسارعًا وتطورًا نوعيًا، حيث أسفرت القمة الخليجية الصينية الأولى، التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2022، عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027)، والتي تشمل مجالات السياسة، الاقتصاد، الطاقة، الفضاء، البيئة، الزراعة، والتعليم، السياحة، التكنولوجيا، والأمن السيبراني، موضحًا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي.
بهذا الطرح، تؤكد القمة الثلاثية على أهمية بناء نموذج تنموي متكامل، قائم على تشارك الفرص، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الدول المشاركة ويواكب تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
