المصدر - أ.ف.ب
في اجتماع مجلس إدارتها الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تطورات إنجازاتها التقنية والمالية لعام 2024، فضلاً عن البرنامج الذي يخص موسم 2025.
وأبرزت الوكالة أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، قد تم تتبعها ومراقبتها طوال العام 2024، ووجِدت متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
و شملت العمليات الرئيسية في هذه الفترة تعزيز مشاركة الفلاحين، تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة باستخدام بذور الصنف المحلي “البلدية”، وتنظيم حملات لتعبئة عروض التمويل لصالح المزارعين الصغار، فضلاً عن بعثات استكشاف الأسواق والترويج للمنتجات المغربية من القنب الهندي على الصعيد الدولي.
وفيما يخص عام 2025، أعلنت الوكالة عن خططها لمضاعفة الجهود المبذولة في 2024، بهدف تعزيز العمليات المنجزة ودعم المبادرات الضرورية لهيكلة وتطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يضمن للمزارعين ممارسة آمنة وذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى الأسواق الدولية، مما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية.
أما بالنسبة للنتائج الفعلية في 2024، فقد درست الوكالة وراجعت 4158 طلب ترخيص، وأسفرت هذه العملية عن منح 3371 رخصة، منها 3056 رخصة تخص زراعة وإنتاج القنب الهندي لفائدة 2907 فلاحين، وذلك بزيادة كبيرة عن العام السابق الذي منح فيه 430 رخصة فقط.
كما تم تخصيص 315 رخصة ل158 فاعلاً مختلفاً، وتشمل هذه الرخص قطاعات التحويل، التسويق، التصدير، استيراد البذور، والنقل.
في سياق آخر، قامت الوكالة خلال موسم 2024 بمنح تراخيص لاستخدام 7.6 مليون بذرة مستوردة، إلى جانب 1717 قنطاراً من بذور “بلدية” لعدد من التعاونيات.
كما تم تسجيل 2169 هكتاراً مزروعة بالقنب الهندي المشروع، مع إنتاج إجمالي قدره 4082.4 طن، بمتوسط مردودية 20 قنطاراً للهكتار، مما يعكس النجاح المتزايد للقطاع.
تستمر الوكالة في جهودها لتنظيم وتطوير قطاع القنب الهندي، مع التركيز على دعم الفلاحين وتعزيز التصدير والالتزام بالمعايير القانونية لضمان استدامة هذا القطاع في المستقبل.
وأبرزت الوكالة أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، قد تم تتبعها ومراقبتها طوال العام 2024، ووجِدت متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
و شملت العمليات الرئيسية في هذه الفترة تعزيز مشاركة الفلاحين، تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة باستخدام بذور الصنف المحلي “البلدية”، وتنظيم حملات لتعبئة عروض التمويل لصالح المزارعين الصغار، فضلاً عن بعثات استكشاف الأسواق والترويج للمنتجات المغربية من القنب الهندي على الصعيد الدولي.
وفيما يخص عام 2025، أعلنت الوكالة عن خططها لمضاعفة الجهود المبذولة في 2024، بهدف تعزيز العمليات المنجزة ودعم المبادرات الضرورية لهيكلة وتطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يضمن للمزارعين ممارسة آمنة وذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم إلى الأسواق الدولية، مما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية.
أما بالنسبة للنتائج الفعلية في 2024، فقد درست الوكالة وراجعت 4158 طلب ترخيص، وأسفرت هذه العملية عن منح 3371 رخصة، منها 3056 رخصة تخص زراعة وإنتاج القنب الهندي لفائدة 2907 فلاحين، وذلك بزيادة كبيرة عن العام السابق الذي منح فيه 430 رخصة فقط.
كما تم تخصيص 315 رخصة ل158 فاعلاً مختلفاً، وتشمل هذه الرخص قطاعات التحويل، التسويق، التصدير، استيراد البذور، والنقل.
في سياق آخر، قامت الوكالة خلال موسم 2024 بمنح تراخيص لاستخدام 7.6 مليون بذرة مستوردة، إلى جانب 1717 قنطاراً من بذور “بلدية” لعدد من التعاونيات.
كما تم تسجيل 2169 هكتاراً مزروعة بالقنب الهندي المشروع، مع إنتاج إجمالي قدره 4082.4 طن، بمتوسط مردودية 20 قنطاراً للهكتار، مما يعكس النجاح المتزايد للقطاع.
تستمر الوكالة في جهودها لتنظيم وتطوير قطاع القنب الهندي، مع التركيز على دعم الفلاحين وتعزيز التصدير والالتزام بالمعايير القانونية لضمان استدامة هذا القطاع في المستقبل.