المصدر - متابعات تنطلق في الكويت اليوم القمة الخليجية الـ 45 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تطلعات واسعة باستكمال مسيرة التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز إنجازات التكامل، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة.
وتنعقد القمة تحت عنوان «المستقبل.. خليجي»، في توقيت تواجه المنطقة تحديات جسيمة، ما يجعلها قمة استثنائية، وتتميز كذلك بأنها تعقد للمرة الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والسابعة التي تستضيفها الكويت منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981.
وتعقد القمة أيضاً في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وخصوصاً الأوضاع في الشرق الأوسط عامة، وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى المستجدات الدولية مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في تصريح صحافي إن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة المرتقبة اليوم، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته تكثف الدول الخليجية جهودها لدعم السلام ونشر الاستقرار، كما تبذل جهوداً مشتركة لإغاثة غزة ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري حرص دولة الكويت على تنظيم القمة بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات التاريخية المتجذرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
العمل المشترك
وقال المطيري في تصريح للصحافيين إن هذه القمة «تعتبر فرصة لتأكيد إيماننا بالمصير الواحد والعمل المشترك لتحقيق مستقبل مزدهر مليء بالنجاحات والإنجازات التي تمثل الأهداف السامية لمجلس التعاون».
وأوضح أن العلاقات بين دولة الكويت وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي عميقة وضاربة في أعماق التاريخ، مشدداً على أن هذه العلاقات أصبحت نموذجاً يحتذى في التعاون الإقليمي.
وتعد أيضاً أبرز القضايا التي من المتوقع أن تكون على طاولة القمة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي لضمان مستقبل أفضل لدول الخليج مع النمو الاقتصادي، ومشروعات الربط الاستراتيجية، وكذلك حماية الأمن والاستقرار.
الاتحاد الجمركي
ومن بين الملفات على طاولة القمة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي لتحقيق التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، فيما اعتبر المطيري الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
واتخذت دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس، وباتت شريكاً فاعلاً وموثوقاً به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقاً للمصالح المشتركة، حيث حققت دول الخليج نمواً واضحاً في الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تلك التي أعلن عنها في عام 2022.
تنسيق خليجي- أوروبي
وأظهرت قمة بروكسل التي جمعت بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي مدى التقارب والتنسيق الخليجي- الأوروبي في مواجهة العديد من التحديات على المستوى العالمي، سيما وأن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 69 %، من حوالي 116 مليار دولار عام 2020 إلى أكثر من 196 مليار دولار عام 2023، كما أن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، وينتظر إنجازها في ديسمبر الجاري.
ومن المرتقب أن تزيد قمة الكويت من وتيرة العمل المشترك وترفع من مستوى التطور في المنطقة الخليجية بمختلف الصعد وتعزز روح الفريق الواحد لمنظومة المجلس في توجهاته المقبلة، حيث إن شعار القمة «المستقبل.. خليجي» التي أطلقتها وزارة الإعلام للقمة الخليجية يحمل دلالات عميقة تشير إلى جهود خليجية مشتركة لبناء مستقبل واعد وأفضل للجميع.
وتنعقد القمة تحت عنوان «المستقبل.. خليجي»، في توقيت تواجه المنطقة تحديات جسيمة، ما يجعلها قمة استثنائية، وتتميز كذلك بأنها تعقد للمرة الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والسابعة التي تستضيفها الكويت منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981.
وتعقد القمة أيضاً في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وخصوصاً الأوضاع في الشرق الأوسط عامة، وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى المستجدات الدولية مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، في تصريح صحافي إن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة المرتقبة اليوم، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت ذاته تكثف الدول الخليجية جهودها لدعم السلام ونشر الاستقرار، كما تبذل جهوداً مشتركة لإغاثة غزة ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري حرص دولة الكويت على تنظيم القمة بما يليق بمكانة الكويت الإقليمية والعلاقات التاريخية المتجذرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
العمل المشترك
وقال المطيري في تصريح للصحافيين إن هذه القمة «تعتبر فرصة لتأكيد إيماننا بالمصير الواحد والعمل المشترك لتحقيق مستقبل مزدهر مليء بالنجاحات والإنجازات التي تمثل الأهداف السامية لمجلس التعاون».
وأوضح أن العلاقات بين دولة الكويت وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي عميقة وضاربة في أعماق التاريخ، مشدداً على أن هذه العلاقات أصبحت نموذجاً يحتذى في التعاون الإقليمي.
وتعد أيضاً أبرز القضايا التي من المتوقع أن تكون على طاولة القمة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي لضمان مستقبل أفضل لدول الخليج مع النمو الاقتصادي، ومشروعات الربط الاستراتيجية، وكذلك حماية الأمن والاستقرار.
الاتحاد الجمركي
ومن بين الملفات على طاولة القمة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي لتحقيق التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، فيما اعتبر المطيري الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
واتخذت دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس، وباتت شريكاً فاعلاً وموثوقاً به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقاً للمصالح المشتركة، حيث حققت دول الخليج نمواً واضحاً في الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تلك التي أعلن عنها في عام 2022.
تنسيق خليجي- أوروبي
وأظهرت قمة بروكسل التي جمعت بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي مدى التقارب والتنسيق الخليجي- الأوروبي في مواجهة العديد من التحديات على المستوى العالمي، سيما وأن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 69 %، من حوالي 116 مليار دولار عام 2020 إلى أكثر من 196 مليار دولار عام 2023، كما أن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، وينتظر إنجازها في ديسمبر الجاري.
ومن المرتقب أن تزيد قمة الكويت من وتيرة العمل المشترك وترفع من مستوى التطور في المنطقة الخليجية بمختلف الصعد وتعزز روح الفريق الواحد لمنظومة المجلس في توجهاته المقبلة، حيث إن شعار القمة «المستقبل.. خليجي» التي أطلقتها وزارة الإعلام للقمة الخليجية يحمل دلالات عميقة تشير إلى جهود خليجية مشتركة لبناء مستقبل واعد وأفضل للجميع.
