المصدر - أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والصادرات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ومحافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية أيمن السياري، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.
وكرر مدبولي تأكيده على أن بلاده تستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وتوقع أن تتأثر نحو 40% من من الوظائف التقليدية في ظل التصاعد الواضح لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض رئيس الوزراء المصري معدلات النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشار مدبولي إلى تأثير التحديات الجيوسياسية القائمة حالياً في المنطقة على السياسات الاقتصادية، مما أسفر عن ارتفاع الموجات التضخمية، ترتب عليه تغييرات ملموسة في السياسة النقدية، أدى إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما انعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وتناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تستعرض كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنوياً.
وكرر مدبولي تأكيده على أن بلاده تستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وتوقع أن تتأثر نحو 40% من من الوظائف التقليدية في ظل التصاعد الواضح لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
كما استعرض رئيس الوزراء المصري معدلات النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشار مدبولي إلى تأثير التحديات الجيوسياسية القائمة حالياً في المنطقة على السياسات الاقتصادية، مما أسفر عن ارتفاع الموجات التضخمية، ترتب عليه تغييرات ملموسة في السياسة النقدية، أدى إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما انعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وتناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تستعرض كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنوياً.
