المصدر - أعلن صندوق النقد الدولي عن فتح باب الترشيح لاختيار مديره العام من الدول الأعضاء في موعد أقصاه نهاية أبريل المقبل حيث من المقرر أن يتم تعيين المدير الجديد عبر توافق الآراء بين جميع أعضاء المجلس او التصويت بالأغلبية، جاء ذلك في بيان أصدره منسقا شؤون المجلس التنفيذي للصندوق، أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زرعه، والأخير يعد أيضاً رئيس المكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس ضرورة تمتع المرشح بالمكانة العالمية اللازمة لقيادة الصندوق الذي يحتل موضع الصدارة في قلب النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أنه يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ترشيح أي فرد لهذا المنصب، منوهاً بسعيه إلى اتخاذ القرار بتوافق الآراء.
واشترط المجلس في المرشح لمنصب المدير العام أن يكون صاحب سجل متميز في صنع السياسات الاقتصادية على مستويات المسؤولية العليا. مع تمتعه بخلفية مهنية متميزة، ومهارات إدارية ودبلوماسية مشهودة تؤهله لقيادة مؤسسة عالمية، وأن يكون كذلك من مواطني أي بلد من البلدان الأعضاء في الصندوق.
ويُشترط في المرشح أيضا أن يكون قادرا على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من الخبراء المخلصين ذوي المهارات الرفيعة، وأن يبدي التزاما تاما بالسعي لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق بناء توافق في الآراء حول أهم قضايا السياسات والشؤون المؤسسية، وهو ما يشمل التعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي الذي يشرف على المدير العام في أداء المسؤوليات المعهودة إليه.
وتتضمن الشروط تمتع المرشح المؤهل بفهم عميق لعمل الصندوق وتحديات السياسة التي تواجه بلدانه الأعضاء بتنوعها وعالمية نطاقها، وأن يكون التزامه تاما بالتعاون متعدد الأطراف وتقديره كبيرا للمنهج التعاوني، وأن يتمتع بقدرة مُثبَتة على توخي الموضوعية والحياد، وعلى التواصل الفعال مع جميع الأطراف.
ونوه المجلس بأنه يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ترشيح أي فرد لمنصب المدير العام أثناء فترة الترشيح التي بدأت أمس وتنتهي في 3 إبريل 2024، بحيث يتم إبلاغ كل الترشيحات إلى أمين صندوق النقد الدولي، الذي سيقوم بدوره بالحصول على تأكيد من كل مرشح عن رغبته في الترشح. فيما سيحتفظ أمين صندوق النقد الدولي بسرية أسماء المرشحين حتى نهاية فترة الترشيح.
وأضاف ” في نهاية فترة الترشيح، يفصح أمين صندوق النقد الدولي للمجلس التنفيذي عن أسماء المرشحين الذين أكدوا رغبتهم في الترشح. وإذا تجاوز عدد المرشحين 3 أسماء، يحتفظ المجلس التنفيذي بسرية الأسماء المرشحة إلى أن يضع قائمة قصيرة 3 أسماء، واضعا في الاعتبار مواصفات المرشح آنفة الذكر دون تفضيل لأي منطقة جغرافية، مؤكداً وضع القائمة القصيرة في ضوء ما يرد من مؤشرات حول المرشحين الذين يحظون بأكبر تأييد من المديرين، مع مراعاة نظام ترجيح الأصوات المعمول به في الصندوق، وذلك بهدف استكمال عملية وضع القائمة القصيرة في غضون 7 أيام من الإفصاح عن أسماء المرشحين للمجلس التنفيذي. ورغم أنه يجوز للمجلس التنفيذي اعتماد قائمة قصيرة بأغلبية الأصوات المدلى بها، فإن هدف المجلس هو اعتماد القائمة بتوافق الآراء”.
وقال مجلس الصندوق أن المجلس التنفيذي سيجتمع بالمرشحين الذين تضمهم القائمة القصيرة (أو كل المرشحين إذا كان العدد أقل من 4 ) في واشنطن . وبعد ذلك، يعقد اجتماعا يناقش فيه مميزات كل مرشح ويختار أحدهم للمنصب، مردفاً “ورغم أنه يجوز للمجلس التنفيذي اختيار المدير العام بأغلبية الأصوات المدلى بها، فإن هدف المجلس التنفيذي هو اختيار المدير العام بتوافق الآراء”.
وأكد المجلس ضرورة تمتع المرشح بالمكانة العالمية اللازمة لقيادة الصندوق الذي يحتل موضع الصدارة في قلب النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أنه يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ترشيح أي فرد لهذا المنصب، منوهاً بسعيه إلى اتخاذ القرار بتوافق الآراء.
واشترط المجلس في المرشح لمنصب المدير العام أن يكون صاحب سجل متميز في صنع السياسات الاقتصادية على مستويات المسؤولية العليا. مع تمتعه بخلفية مهنية متميزة، ومهارات إدارية ودبلوماسية مشهودة تؤهله لقيادة مؤسسة عالمية، وأن يكون كذلك من مواطني أي بلد من البلدان الأعضاء في الصندوق.
ويُشترط في المرشح أيضا أن يكون قادرا على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من الخبراء المخلصين ذوي المهارات الرفيعة، وأن يبدي التزاما تاما بالسعي لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق بناء توافق في الآراء حول أهم قضايا السياسات والشؤون المؤسسية، وهو ما يشمل التعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي الذي يشرف على المدير العام في أداء المسؤوليات المعهودة إليه.
وتتضمن الشروط تمتع المرشح المؤهل بفهم عميق لعمل الصندوق وتحديات السياسة التي تواجه بلدانه الأعضاء بتنوعها وعالمية نطاقها، وأن يكون التزامه تاما بالتعاون متعدد الأطراف وتقديره كبيرا للمنهج التعاوني، وأن يتمتع بقدرة مُثبَتة على توخي الموضوعية والحياد، وعلى التواصل الفعال مع جميع الأطراف.
ونوه المجلس بأنه يجوز لأي من أعضاء مجلس المحافظين أو المجلس التنفيذي ترشيح أي فرد لمنصب المدير العام أثناء فترة الترشيح التي بدأت أمس وتنتهي في 3 إبريل 2024، بحيث يتم إبلاغ كل الترشيحات إلى أمين صندوق النقد الدولي، الذي سيقوم بدوره بالحصول على تأكيد من كل مرشح عن رغبته في الترشح. فيما سيحتفظ أمين صندوق النقد الدولي بسرية أسماء المرشحين حتى نهاية فترة الترشيح.
وأضاف ” في نهاية فترة الترشيح، يفصح أمين صندوق النقد الدولي للمجلس التنفيذي عن أسماء المرشحين الذين أكدوا رغبتهم في الترشح. وإذا تجاوز عدد المرشحين 3 أسماء، يحتفظ المجلس التنفيذي بسرية الأسماء المرشحة إلى أن يضع قائمة قصيرة 3 أسماء، واضعا في الاعتبار مواصفات المرشح آنفة الذكر دون تفضيل لأي منطقة جغرافية، مؤكداً وضع القائمة القصيرة في ضوء ما يرد من مؤشرات حول المرشحين الذين يحظون بأكبر تأييد من المديرين، مع مراعاة نظام ترجيح الأصوات المعمول به في الصندوق، وذلك بهدف استكمال عملية وضع القائمة القصيرة في غضون 7 أيام من الإفصاح عن أسماء المرشحين للمجلس التنفيذي. ورغم أنه يجوز للمجلس التنفيذي اعتماد قائمة قصيرة بأغلبية الأصوات المدلى بها، فإن هدف المجلس هو اعتماد القائمة بتوافق الآراء”.
وقال مجلس الصندوق أن المجلس التنفيذي سيجتمع بالمرشحين الذين تضمهم القائمة القصيرة (أو كل المرشحين إذا كان العدد أقل من 4 ) في واشنطن . وبعد ذلك، يعقد اجتماعا يناقش فيه مميزات كل مرشح ويختار أحدهم للمنصب، مردفاً “ورغم أنه يجوز للمجلس التنفيذي اختيار المدير العام بأغلبية الأصوات المدلى بها، فإن هدف المجلس التنفيذي هو اختيار المدير العام بتوافق الآراء”.
