المصدر - متابعات  شهد قطاع “المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” في المملكة نموا وتوسعا كبيرا خلال عام 2023 وفقًا لإحصائيات البنك المركزي السعودي “ساما”، حيث ارتفعت حجم التسهيلات المقدمة من (المصارف وشركات التمويل) للقطاع لتصل إلى 276 مليار ريال مقارنة بـ 229 مليار ريال عام 2022 بنمو سنوي 20.5% بزيادة تعادل إلى 47 مليار ريال، وتخطت عدد منشآت القطاع بنهاية عام 2023 حاجز 1.3 مليون منشأة وفقا للتقرير الصادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يمثل انعكاسا حقيقيا للمساعي الحكومية التي تستهدف تمكين هذا القطاع وزيادة معدل إسهامه في الناتج المحلي السعودي حيث تسعى المملكة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي، من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة للقطاع منها (البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، والتمويل لأجل)؛ حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية.

التطور في عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بحسب الحجم عام 2023 مقارنة بـ 2022 :