المصدر -
انطلقت يوم أمس الأربعاء أولى جلسات عمل "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي، في الدورة 44 ، بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين تثري نقاشاتهم من خلال 18 ورقة علمية وعدد من الورش العلمية المصاحبة.
وبدأت الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي” ورأسها معالي المستشار بالديوان الملكي و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، وقدم خلالها رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية وأستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدكتور محمد النوري ورقة تحت عنوان "البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي"، وناقش فيها توسع وشمولية البحث في علم المقاصد، والأفرع المتعددة له ليشمل كل الجوانب والأبعاد التي ترتبط بمصالح الناس في جميع مجالات الحياة.
وأكد الدكتور النوري، على الحاجة المتبادلة بين علم المقاصد من جهة، وعلم الاقتصاد من جهة أخرى، حيث أنّ علم المقاصد بحاجة ماسّة إلى الانتقال إلى التنزيل والتفعيل، وعلم الاقتصاد بحاجة ماسة أيضًا إلى مبادئ جديدة ومعايير مختلفة تحقّق له مصالحة علمية وتاريخية مع عالم القيم والأخلاق والدين.
فيما تناول معالي وزير المالية المصري الأسبق الدكتور فياض عبد المنعم، في الورقة الثانية من الجلسة الأولى بعنوان " أدوات الاقتصاد الكلي والجزئي من منظور مقاصد الشريعة.. نحو نظام اقتصادي مستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي" واستعرض فيها المقاصد الاقتصادية العامة في الشريعة الإسلامية، موضحًا المقاصد الشرعية وأثرها في تحقيق كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى دور المقاصد الشرعية في تحقيق التوازن الكلي عند مستوى التشغيل الكامل.
وأشار إلى علاقة المقاصد الشرعية بأهداف النظم الاقتصادية المعاصرة، مبينًا أن أدوات الاقتصاد الجزئي من منظور المقاصد الشرعية يشمل المستهلك الرشيد وتعظيم المنفعة، وتوازن المستهلك المسلم من منظور المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى توازن المنظم وتعظيم الربح في الاقتصاد الجزئي.
في حين قدم الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور بلقاسم الزبيدي ورقة علمية بعنوان “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصر” . حيث سلط فيها الضوء على القضايا المنهجية الكلية من خلال عرض نموذجين بارزين في هذا الاتجاه وهما: المنهج الجزئي في تأصيل مقاصد الشريعة في التعاملات المالية والمنهج الذي يتأسس على دراسة المقاصد العامة للاقتصاد الإسلامي من منظورٍ كليٍّ يلتقي مع غايات وأهداف علم الاقتصاد المعاصر، مؤكداً أن استقراء ودراسة المقاصد الجزئية في أبواب المعاملات المالية وتحرير المتفق عليه منها والمختلف فيه ودرجة الاختلاف ثم ربط المقاصد الجزئية بالمقاصد الخاصة ثم بالمقاصد العامة وهذا من اعتبار الجزئي بالكلي، والكلي بالجزئي، حتى تتسق أحكام الشريعة كلها ولا تتناقض.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة علمية بعنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة” قدمها رئيس الهيئة الشرعية المركزية للبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، وأشار فيها إلى أن العقود الماضية سجلت في ماليزيا نموًا اقتصاديًا مرنًا نسبيًا لأصولها وتمويلها الإسلامي بسبب الطلب الهائل على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التمويل الإسلامي وعمله دائمًا على تعزيز الخلق القيمة منذ بدايته، مؤكدًا أهمية تحفيز الرسالة التنموية الإسلامية من ناحية، مع تعزيزها ماليًا مع الاستقرار والاستدامة من جهة أخرى، بجانب إدراك أهمية وجود مقياس لتحليل التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الدولية.
وبدأت الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي” ورأسها معالي المستشار بالديوان الملكي و عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، وقدم خلالها رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية وأستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدكتور محمد النوري ورقة تحت عنوان "البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي"، وناقش فيها توسع وشمولية البحث في علم المقاصد، والأفرع المتعددة له ليشمل كل الجوانب والأبعاد التي ترتبط بمصالح الناس في جميع مجالات الحياة.
وأكد الدكتور النوري، على الحاجة المتبادلة بين علم المقاصد من جهة، وعلم الاقتصاد من جهة أخرى، حيث أنّ علم المقاصد بحاجة ماسّة إلى الانتقال إلى التنزيل والتفعيل، وعلم الاقتصاد بحاجة ماسة أيضًا إلى مبادئ جديدة ومعايير مختلفة تحقّق له مصالحة علمية وتاريخية مع عالم القيم والأخلاق والدين.
فيما تناول معالي وزير المالية المصري الأسبق الدكتور فياض عبد المنعم، في الورقة الثانية من الجلسة الأولى بعنوان " أدوات الاقتصاد الكلي والجزئي من منظور مقاصد الشريعة.. نحو نظام اقتصادي مستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي" واستعرض فيها المقاصد الاقتصادية العامة في الشريعة الإسلامية، موضحًا المقاصد الشرعية وأثرها في تحقيق كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى دور المقاصد الشرعية في تحقيق التوازن الكلي عند مستوى التشغيل الكامل.
وأشار إلى علاقة المقاصد الشرعية بأهداف النظم الاقتصادية المعاصرة، مبينًا أن أدوات الاقتصاد الجزئي من منظور المقاصد الشرعية يشمل المستهلك الرشيد وتعظيم المنفعة، وتوازن المستهلك المسلم من منظور المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى توازن المنظم وتعظيم الربح في الاقتصاد الجزئي.
في حين قدم الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور بلقاسم الزبيدي ورقة علمية بعنوان “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصر” . حيث سلط فيها الضوء على القضايا المنهجية الكلية من خلال عرض نموذجين بارزين في هذا الاتجاه وهما: المنهج الجزئي في تأصيل مقاصد الشريعة في التعاملات المالية والمنهج الذي يتأسس على دراسة المقاصد العامة للاقتصاد الإسلامي من منظورٍ كليٍّ يلتقي مع غايات وأهداف علم الاقتصاد المعاصر، مؤكداً أن استقراء ودراسة المقاصد الجزئية في أبواب المعاملات المالية وتحرير المتفق عليه منها والمختلف فيه ودرجة الاختلاف ثم ربط المقاصد الجزئية بالمقاصد الخاصة ثم بالمقاصد العامة وهذا من اعتبار الجزئي بالكلي، والكلي بالجزئي، حتى تتسق أحكام الشريعة كلها ولا تتناقض.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة علمية بعنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة” قدمها رئيس الهيئة الشرعية المركزية للبنك المركزي الماليزي الدكتور أشرف هاشم، وأشار فيها إلى أن العقود الماضية سجلت في ماليزيا نموًا اقتصاديًا مرنًا نسبيًا لأصولها وتمويلها الإسلامي بسبب الطلب الهائل على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التمويل الإسلامي وعمله دائمًا على تعزيز الخلق القيمة منذ بدايته، مؤكدًا أهمية تحفيز الرسالة التنموية الإسلامية من ناحية، مع تعزيزها ماليًا مع الاستقرار والاستدامة من جهة أخرى، بجانب إدراك أهمية وجود مقياس لتحليل التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الدولية.
