المصدر - أكد البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 5 %، من 33.41 مليار دولار في أكتوبر 2022، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من عام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتباراً من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي، برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين، بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات، بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار، مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني، على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما شدد معيط على أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة، من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 5 %، من 33.41 مليار دولار في أكتوبر 2022، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من عام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتباراً من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي، برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين، بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات، بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار، مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني، على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي، المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 في المئة سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
كما شدد معيط على أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة، من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
