المصدر -
في عام ألف وثلاثمئة وثلاثة وخمسين للهجرة (1353هـ) الموافق للعام 1934م صدر أول نظام مختص بمكافحة المخدرات بمسمى (نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها) وأسندت معالجة قضايا المخدرات آنذاك لمديريات الشرط واستمر اهتمام الدولة بهذا الموضوع إلى أن صدرالأمر السامي الكريم في عام ألف وأربعمئة وثمانية وعشرين للهجرة (١٤٢٨هـ ) الموافق لعام 2007م برفع مستوى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مديرية عامة ترتبط تنظيمياً بوزير الداخلية.
ولأن مشكلة المخدرات باتت أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في أمنه واستقراره، واستشعاراً لما تشكله المخدرات من تهديد لأمن الوطن ومقدراته، جاءت رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين (2030) بمستهدف لتعزيز حصانة المجتمع من آفةالمخدرات، وتقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ( يحفظه الله) بدورها في تحقيق ذلك الهدف من خلال محاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع .
تؤدي المديرية مهامها من خلال مئتين وثلاثة وعشرين (۲۲۳) فرعاً داخل المملكة، تغطي المدن والمحافظات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية ومحطات القطارات والنقل العام، تعمل جميعها في منظومة متكاملة بقدرات بشرية وتقنية متقدمه من أجل حماية المجتمع من آفة المخدرات، وتدعم سبعة وثلاثون (٣٧) مكتب اتصال خارجي جهود المديرية وقدراتها في مكافحة المخدرات وإحباط عمليات الانتاج والتهريب وجرائم غسل الأموال من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة .
وإيماناً بأهمية بناء القدرات البشرية وأثرة في تعزيز قدرات جهاز مكافحة المخدرات، تقدم أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات التدريب التأهيلي للملتحقين للعمل بالمديرية لنيل العلوم والمهارات الأساسية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، كما تواكب الأكاديمية متطلبات العمل الميداني والفني والإداري بتقديم الدورات والدبلومات التخصصية من خلال نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء الأمنيين وتستثمر تعاونها مع مراكز وأكاديميات التدريب والأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة في تنظيم الدورات التخصصية في مقرها وإلحاق المتدربين ببرامج في تلك الدول.
وتواكب المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمن قطاعات وزارة الداخلية عمليات التحول التقني في أعمالها وإجراءاتها وتوظيف التطبيقات والبرامج وبناء قواعد البيانات ضمن منظومة وطنية مترابطة، كانت عاملاً مؤثراً في دعم وتمكين قدراتها في توفير البيانات وتحليلها وبناء الخطط وتطوير الأداء الميداني لمواجهة جرائم المخدرات ، وكان لهذا التطور التقني دوره في مواجهة الاتجاهات الجديدة في جرائم الترويج والتهريب عبر الانترنت والتغلب على محاولات تعقيد تتبع العمليات المالية المشبوهة.
ولأهمية عنصري القيادة والتنسيق في نجاح العمل الميداني في مكافحة المخدرات، تعمل العمليات في المديرية بكافة أقسامها وعبر فروعها في كافة المناطق على مدار الساعة مستثمرة قدراتها البشرية و والتقنية في إدارة العمليات الميدانية من خلال تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين ومن خارج المملكة ومعالجتها بالتحليل والتحريات اللازمة ووضع الخطط المشتركة مع أجهزة الجمارك وحرس الحدود للتعامل مع عمليات التهريب وتوجيه الفرق الميدانية وتقديم الدعم والمساندة لحظة بلحظة لمتابعة المشتهبه بهم وتحديد وقت ومتطلبات تنفيذ عمليات الضبط الميداني والاطمئنان على سلامة الإجراءات والتحقق من جمع الاستدلالات وتسليم القضايا لاستكمال إجراءات التحقيق، وتقوم الإدارة العامة للتعاون الدولي بالعمليات بتمرير ما يتوفر لديها من معلومات عن نشاط خارجي لشبكات انتاج وتهريب المخدرات للأجهزة النظيرة عبر ضباط الاتصال نتج عنه تحقيق نجاحات في توجيه ضربات استباقية واحباط محاولات تهريب في عدد من الدول، وفي نفس السياق يتم تمرير مايرد من ضباط الاتصال للإدرات المختصة بالعمليات لمعالجته والتعامل معه ميدانياً.
وضمن بناء القدرات العملياتية لجهاز مكافحة المخدرات وتعزيز التعاون الدولي ، تم استحداث إدارة مختصة بتحليل وأبحاث المواد المخدرة والرقابة على السلائف الكيميائية زودة بأحدث التقنيات في تحديد مكونات المواد المخدرة و الربط الفني بين القضايا من خلال إيجاد أوجه التشابه والاختلاف في نتائج التحاليل الكيميائية لمكونات العينات المضبوطة وخواصها الفيزيائية ورصد ما يستجد من تركيبات والعمل على جمع الأدلة والمبررات اللازمة لإدراج المواد التي يساء استخدامها ويثبت تأثيراتها الإدمانية ضمن الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كم تقدم الإدارة ضمن تطبيق ميدان الدعم على مدار الساعة للفرق الميدانية حول ما يتم ضبطه من مواد وعقاقير طبية وحالة الاشتباه بكونها مواد مدرجة من عدمه، وتشارك الإدارة مع عدد من الجهات المختصة على المستوى المحلي والدولي في الرقابة على السلائف الكيميائية للحد من اساءة استخدامها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبلغة الأرقام، وخلال الأعوام ( 2018 م – 2022 م ) تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الشريكة على المستوى المحلي من تحقيق نجاحات كبيرة ولله الحمد يمكن ايجازها فيما يلي:
وفي الشأن الوقائي، تشارك المديرية ضمن جهود الجهات الوطنية لتعزيز حصانة المجتمع من المخدرات بتقديم المحاضرات وتنظيم حلقات النقاش وورش العمل والمشاركة في الملتقيات من أجل تعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع وبيئاته المختلفة ومناقشة السياسات التي من شأنها تحقيق الوقاية من الوقوع في جرائم المخدرات، والتأكيد على أهمية التنشئة الأسرية وأدوار ومسؤوليات الوالدين وكافة أفراد الأسرة في تعزيز عوامل الحماية وخفض عوامل الخطورة المؤدية لتعاطي المخدرات أو التورط في أي من جرائمها.
ونتيجة لتلك الجهود، وبفضل الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيد فازت المملكة بعضوية لجنة المخدرات بالأمم المتحدة للفترة2022 حتى 2025 من السنة الميلادية لتجسد مكانتها ضمن دول العالم ولتكون أكثر تأثيراً في توجيه وصنع السياسات العالمية لمواجهة مشكلة المخدرات وما تشكله من تهديد للإنسانية جمعاء كما انضمت المملكة لعضويةمركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سلك) بما يعزز قدراتها في تبادل المعلومات ونقل وتوطين الخبرات.
وسيبقى وطننا وطن الإنسانية والأمن والأمان بحول الله وقوته ثم بقيادته الرشيد وجهود رجاله المخلصين حصناً منيعاً عن عبث عصابات المخدرات ومن تسول له نفسه التورط أو التعاطف معهم.
حفظ الله وطننا وقيادته من كل شر ومكروه وصلى الله على نبينا محمد.
ولأن مشكلة المخدرات باتت أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في أمنه واستقراره، واستشعاراً لما تشكله المخدرات من تهديد لأمن الوطن ومقدراته، جاءت رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين (2030) بمستهدف لتعزيز حصانة المجتمع من آفةالمخدرات، وتقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ( يحفظه الله) بدورها في تحقيق ذلك الهدف من خلال محاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع .
تؤدي المديرية مهامها من خلال مئتين وثلاثة وعشرين (۲۲۳) فرعاً داخل المملكة، تغطي المدن والمحافظات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية ومحطات القطارات والنقل العام، تعمل جميعها في منظومة متكاملة بقدرات بشرية وتقنية متقدمه من أجل حماية المجتمع من آفة المخدرات، وتدعم سبعة وثلاثون (٣٧) مكتب اتصال خارجي جهود المديرية وقدراتها في مكافحة المخدرات وإحباط عمليات الانتاج والتهريب وجرائم غسل الأموال من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة .
وإيماناً بأهمية بناء القدرات البشرية وأثرة في تعزيز قدرات جهاز مكافحة المخدرات، تقدم أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات التدريب التأهيلي للملتحقين للعمل بالمديرية لنيل العلوم والمهارات الأساسية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، كما تواكب الأكاديمية متطلبات العمل الميداني والفني والإداري بتقديم الدورات والدبلومات التخصصية من خلال نخبة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء الأمنيين وتستثمر تعاونها مع مراكز وأكاديميات التدريب والأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة في تنظيم الدورات التخصصية في مقرها وإلحاق المتدربين ببرامج في تلك الدول.
وتواكب المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمن قطاعات وزارة الداخلية عمليات التحول التقني في أعمالها وإجراءاتها وتوظيف التطبيقات والبرامج وبناء قواعد البيانات ضمن منظومة وطنية مترابطة، كانت عاملاً مؤثراً في دعم وتمكين قدراتها في توفير البيانات وتحليلها وبناء الخطط وتطوير الأداء الميداني لمواجهة جرائم المخدرات ، وكان لهذا التطور التقني دوره في مواجهة الاتجاهات الجديدة في جرائم الترويج والتهريب عبر الانترنت والتغلب على محاولات تعقيد تتبع العمليات المالية المشبوهة.
ولأهمية عنصري القيادة والتنسيق في نجاح العمل الميداني في مكافحة المخدرات، تعمل العمليات في المديرية بكافة أقسامها وعبر فروعها في كافة المناطق على مدار الساعة مستثمرة قدراتها البشرية و والتقنية في إدارة العمليات الميدانية من خلال تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين ومن خارج المملكة ومعالجتها بالتحليل والتحريات اللازمة ووضع الخطط المشتركة مع أجهزة الجمارك وحرس الحدود للتعامل مع عمليات التهريب وتوجيه الفرق الميدانية وتقديم الدعم والمساندة لحظة بلحظة لمتابعة المشتهبه بهم وتحديد وقت ومتطلبات تنفيذ عمليات الضبط الميداني والاطمئنان على سلامة الإجراءات والتحقق من جمع الاستدلالات وتسليم القضايا لاستكمال إجراءات التحقيق، وتقوم الإدارة العامة للتعاون الدولي بالعمليات بتمرير ما يتوفر لديها من معلومات عن نشاط خارجي لشبكات انتاج وتهريب المخدرات للأجهزة النظيرة عبر ضباط الاتصال نتج عنه تحقيق نجاحات في توجيه ضربات استباقية واحباط محاولات تهريب في عدد من الدول، وفي نفس السياق يتم تمرير مايرد من ضباط الاتصال للإدرات المختصة بالعمليات لمعالجته والتعامل معه ميدانياً.
وضمن بناء القدرات العملياتية لجهاز مكافحة المخدرات وتعزيز التعاون الدولي ، تم استحداث إدارة مختصة بتحليل وأبحاث المواد المخدرة والرقابة على السلائف الكيميائية زودة بأحدث التقنيات في تحديد مكونات المواد المخدرة و الربط الفني بين القضايا من خلال إيجاد أوجه التشابه والاختلاف في نتائج التحاليل الكيميائية لمكونات العينات المضبوطة وخواصها الفيزيائية ورصد ما يستجد من تركيبات والعمل على جمع الأدلة والمبررات اللازمة لإدراج المواد التي يساء استخدامها ويثبت تأثيراتها الإدمانية ضمن الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كم تقدم الإدارة ضمن تطبيق ميدان الدعم على مدار الساعة للفرق الميدانية حول ما يتم ضبطه من مواد وعقاقير طبية وحالة الاشتباه بكونها مواد مدرجة من عدمه، وتشارك الإدارة مع عدد من الجهات المختصة على المستوى المحلي والدولي في الرقابة على السلائف الكيميائية للحد من اساءة استخدامها في الصنع غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبلغة الأرقام، وخلال الأعوام ( 2018 م – 2022 م ) تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الشريكة على المستوى المحلي من تحقيق نجاحات كبيرة ولله الحمد يمكن ايجازها فيما يلي:
وفي الشأن الوقائي، تشارك المديرية ضمن جهود الجهات الوطنية لتعزيز حصانة المجتمع من المخدرات بتقديم المحاضرات وتنظيم حلقات النقاش وورش العمل والمشاركة في الملتقيات من أجل تعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع وبيئاته المختلفة ومناقشة السياسات التي من شأنها تحقيق الوقاية من الوقوع في جرائم المخدرات، والتأكيد على أهمية التنشئة الأسرية وأدوار ومسؤوليات الوالدين وكافة أفراد الأسرة في تعزيز عوامل الحماية وخفض عوامل الخطورة المؤدية لتعاطي المخدرات أو التورط في أي من جرائمها.
ونتيجة لتلك الجهود، وبفضل الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيد فازت المملكة بعضوية لجنة المخدرات بالأمم المتحدة للفترة2022 حتى 2025 من السنة الميلادية لتجسد مكانتها ضمن دول العالم ولتكون أكثر تأثيراً في توجيه وصنع السياسات العالمية لمواجهة مشكلة المخدرات وما تشكله من تهديد للإنسانية جمعاء كما انضمت المملكة لعضويةمركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سلك) بما يعزز قدراتها في تبادل المعلومات ونقل وتوطين الخبرات.
وسيبقى وطننا وطن الإنسانية والأمن والأمان بحول الله وقوته ثم بقيادته الرشيد وجهود رجاله المخلصين حصناً منيعاً عن عبث عصابات المخدرات ومن تسول له نفسه التورط أو التعاطف معهم.
حفظ الله وطننا وقيادته من كل شر ومكروه وصلى الله على نبينا محمد.
