المصدر - وكالات
قالت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: إن إسرائيل اعتقلت ما يقرب من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال، وذلك منذ عام 1967.
جاء ذلك في تقرير للمسؤولة الأممية أشارت فيه إلى أنه يوجد حاليًّا 5000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 160 طفلًا، وحوالي 1100 منهم معتقلون دون تهمة أو محاكمة .
وأضافت البانيز في تقريرها الأول الذي تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الـ53 في جنيف، أنَّ العالم عليه الاعتراف بأنَّ معظم الفلسطينيين قد أدينوا من خلال سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي مثل التمييز والاضطهاد وانتهاكات الإجراءات القانونية وغيرها، مؤكدة أنَّ الحرمان التعسفي واسع النطاق والمنهجي من الحرية للفلسطينيين هو مكون بنيوي لإخضاعهم .
وأشارت إلى أنَّ تنفيذ الحرمان من الحرية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بيد الجيش الإسرائيلي الذي يكتب ويفرض ويراجع هذه الأحكام العرفية التي تنطبق على الفلسطينيين فقط، بينما ينطبق القانون المحلي الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين المقيمين فيها بشكل غير قانوني، وهذا النظام القانوني المزدوج هو ركيزة نظام الفصل العنصري في إسرائيل في حين أن وجود السلطة الفلسطينية لا يغير هذا الواقع ولا يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .
وأكدت أنَّ هناك شبكة معقدة من أكثر من 2500 أمر عسكري ولوائح الطوارئ التي تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني تملي الجرائم التي يتم فرضها وفقا لتقدير الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنَّ الترحيل غير القانوني الشائع جدًّا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة يتسبب في حدوث انتهاكات متداخلة تتراوح بين الحبس في زنازين غير صحية ومكتظة والاعتداء الجسدي والنفسي الشديد والمطول (لانتزاع الاعترافات في كثير من الأحيان) والحرمان من النوم والتغذية والإهمال الطبي ومختلف أشكال سوء المعاملة التي ترقى في كثير من الأحيان إلى حد التعذيب .
وطالبت المقررة الأممية بضرورة إقرار المجتمع الدولي بأنَّ عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تصحيحه أو جعله أكثر إنسانية بمجرد معالجة بعض عواقبه الشديدة، داعية إلى وضع حد لها واستعادة سيادة القانون والعدالة لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين
.جاء ذلك في تقرير للمسؤولة الأممية أشارت فيه إلى أنه يوجد حاليًّا 5000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم 160 طفلًا، وحوالي 1100 منهم معتقلون دون تهمة أو محاكمة .
وأضافت البانيز في تقريرها الأول الذي تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الـ53 في جنيف، أنَّ العالم عليه الاعتراف بأنَّ معظم الفلسطينيين قد أدينوا من خلال سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي مثل التمييز والاضطهاد وانتهاكات الإجراءات القانونية وغيرها، مؤكدة أنَّ الحرمان التعسفي واسع النطاق والمنهجي من الحرية للفلسطينيين هو مكون بنيوي لإخضاعهم .
وأشارت إلى أنَّ تنفيذ الحرمان من الحرية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بيد الجيش الإسرائيلي الذي يكتب ويفرض ويراجع هذه الأحكام العرفية التي تنطبق على الفلسطينيين فقط، بينما ينطبق القانون المحلي الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين المقيمين فيها بشكل غير قانوني، وهذا النظام القانوني المزدوج هو ركيزة نظام الفصل العنصري في إسرائيل في حين أن وجود السلطة الفلسطينية لا يغير هذا الواقع ولا يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .
وأكدت أنَّ هناك شبكة معقدة من أكثر من 2500 أمر عسكري ولوائح الطوارئ التي تعود إلى حقبة الانتداب البريطاني تملي الجرائم التي يتم فرضها وفقا لتقدير الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنَّ الترحيل غير القانوني الشائع جدًّا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة يتسبب في حدوث انتهاكات متداخلة تتراوح بين الحبس في زنازين غير صحية ومكتظة والاعتداء الجسدي والنفسي الشديد والمطول (لانتزاع الاعترافات في كثير من الأحيان) والحرمان من النوم والتغذية والإهمال الطبي ومختلف أشكال سوء المعاملة التي ترقى في كثير من الأحيان إلى حد التعذيب .
وطالبت المقررة الأممية بضرورة إقرار المجتمع الدولي بأنَّ عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تصحيحه أو جعله أكثر إنسانية بمجرد معالجة بعض عواقبه الشديدة، داعية إلى وضع حد لها واستعادة سيادة القانون والعدالة لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين
