المصدر -
حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، على تصويت جميع الأعضاء لجاهزيتها في الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية واشنطن (Washington Accord) واتفاقية سيئول (Seoul Accord) خلال عام 2024م، التي جاءت خلال عام واحد وقبل المدة المعتادة، وبوصفها أسرع الجهات جاهزية للانضمام الكامل منذ التقدم، وبعد الزيارة الأولى عام 2022م، وحتى التصويت بالإجماع في العام الحالي على جاهزيتها للعضوية الكاملة.
وسيتم التصويت بعد الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقيات للوقوف على سير أعمال الاعتماد في برامج الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة، الذي يُعدُّ إنجازًا كبيرًا، ويعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم العالي في أنظمة ومعايير الجودة، حيث تعد المملكةُ الدولةَ العربية الأولى في هاتين الاتفاقيتين.
وتُعدُّ اتفاقيّتا واشنطن وسيؤول جهتين مسؤولتين عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي دوليًا، بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم المبني على المخرجات، حيث نال مركز "اعتماد" التابع للهيئة الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، وذلك بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (21) دولة على ملف الهيئة خلال اجتماع التحالف الدولي للهندسة في تايوان خلال الأسبوع الماضي.
كما حصلت الهيئة على تصويت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سيئول في تايوان خلال الأسبوع الماضي، حيث يلزم النظام المتبع في الاتفاقية، الدولة بعد الحصول على العضوية المرحلية الانتظار لمدة ما بين سنتين إلى أربع سنوات، ولثقة المنظمات الكبرى والأعضاء في اتفاقيتي واشنطن وسيئول، بما تقدمه الهيئة ممثلة بمركز "اعتماد" من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم العالي، وبناءً على ما ورد من الزيارتين الأخيرتين من قبل الفريق المشكل لذلك بجاهزية الهيئة للانضمام الكامل.
وتهدف العضوية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، مما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي محليًا وعالميًا، وسيكون للهيئة دورٌ مؤثرٌ من خلال هاتين الاتفاقيتين في المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ولن يصبح اعتماد الهيئة محليًا فقط؛ بل سيمتد إلى أن يكون معترفًا به دوليًا من الدول الأعضاء في الاتفاقيتين.
ويعزز الأعضاء جهودهم لتطوير وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال ، ومنهم: (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية)؛ وذلك لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، وأن يكون هنالك اعترافٌ متبادلٌ بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها الهيئات المسؤولة عن الاعتماد، أو الاعتراف بشهادات الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي، حيث تركز الاتفاقية على البرامج بأنواعها في مرحلة البكالوريوس.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد حصلت على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة عشر سنوات إلى عام 2032م، ويعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972م- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم العالي بمؤسساته وبرامجه في المملكة بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.
وسيتم التصويت بعد الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقيات للوقوف على سير أعمال الاعتماد في برامج الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة، الذي يُعدُّ إنجازًا كبيرًا، ويعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم العالي في أنظمة ومعايير الجودة، حيث تعد المملكةُ الدولةَ العربية الأولى في هاتين الاتفاقيتين.
وتُعدُّ اتفاقيّتا واشنطن وسيؤول جهتين مسؤولتين عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي دوليًا، بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم المبني على المخرجات، حيث نال مركز "اعتماد" التابع للهيئة الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، وذلك بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (21) دولة على ملف الهيئة خلال اجتماع التحالف الدولي للهندسة في تايوان خلال الأسبوع الماضي.
كما حصلت الهيئة على تصويت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سيئول في تايوان خلال الأسبوع الماضي، حيث يلزم النظام المتبع في الاتفاقية، الدولة بعد الحصول على العضوية المرحلية الانتظار لمدة ما بين سنتين إلى أربع سنوات، ولثقة المنظمات الكبرى والأعضاء في اتفاقيتي واشنطن وسيئول، بما تقدمه الهيئة ممثلة بمركز "اعتماد" من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم العالي، وبناءً على ما ورد من الزيارتين الأخيرتين من قبل الفريق المشكل لذلك بجاهزية الهيئة للانضمام الكامل.
وتهدف العضوية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، مما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي محليًا وعالميًا، وسيكون للهيئة دورٌ مؤثرٌ من خلال هاتين الاتفاقيتين في المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ولن يصبح اعتماد الهيئة محليًا فقط؛ بل سيمتد إلى أن يكون معترفًا به دوليًا من الدول الأعضاء في الاتفاقيتين.
ويعزز الأعضاء جهودهم لتطوير وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال ، ومنهم: (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية)؛ وذلك لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، وأن يكون هنالك اعترافٌ متبادلٌ بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها الهيئات المسؤولة عن الاعتماد، أو الاعتراف بشهادات الهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي، حيث تركز الاتفاقية على البرامج بأنواعها في مرحلة البكالوريوس.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد حصلت على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة عشر سنوات إلى عام 2032م، ويعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972م- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم العالي بمؤسساته وبرامجه في المملكة بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.
