المصدر - يُجسِّد نظام المعاملات المدنية، الذي أقره مجلس الوزراء، اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية؛ بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
وتشير معلومات أولية عن النظام إلى أن النظام يعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في السعودية؛ لشموله على أكثر من 700 مادة.
وتشير المعلومات إلى أن النظام سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وسيحد -بحول الله- من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.
وتشير مسودة المشروع الذي رُفع مؤخرًا إلى أن النظام يتكون من تمهيد وثلاثة أقسام، ويقدم التمهيد نظرية متكاملة عن أهلية الشخص، وعن الحق والعقار والمنقول، ونظرية الموطن.
ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد - الإرادة المنفردة - الفعل الضار - الإثراء بلا سبب – القانون أو النظام).
ونص النظام على التعويض عن الضرر؛ إذ تم تنظيمه، وإيجاد المعايير وكيفية التقدير. ونص على التعويض عن الضرر الأدبي.
وخُصص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقدًا من العقود المعروفة، وتضمَّن أحكامًا تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
وخُصص القسم الثالث للحقوق العينية الاصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع "صكوك الانتفاع"، وغيرها.
وتشير معلومات أولية عن النظام إلى أن النظام يعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في السعودية؛ لشموله على أكثر من 700 مادة.
وتشير المعلومات إلى أن النظام سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وسيحد -بحول الله- من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.
وتشير مسودة المشروع الذي رُفع مؤخرًا إلى أن النظام يتكون من تمهيد وثلاثة أقسام، ويقدم التمهيد نظرية متكاملة عن أهلية الشخص، وعن الحق والعقار والمنقول، ونظرية الموطن.
ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد - الإرادة المنفردة - الفعل الضار - الإثراء بلا سبب – القانون أو النظام).
ونص النظام على التعويض عن الضرر؛ إذ تم تنظيمه، وإيجاد المعايير وكيفية التقدير. ونص على التعويض عن الضرر الأدبي.
وخُصص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقدًا من العقود المعروفة، وتضمَّن أحكامًا تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
وخُصص القسم الثالث للحقوق العينية الاصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع "صكوك الانتفاع"، وغيرها.
