المصدر - وصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس، إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية له منذ توليه السلطة عام 2020، تلبية لدعوة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن الزيارة التي تستغرق يومين، تضع على رأس أولوياتها 3 ملفات بارزة، أهمها: تعزيز علاقات مسقط بالقاهرة، ومناقشة أزمات الإقليم والأوضاع ببعض دول المنطقة، فضلاً عن تطورات الموقف بالنسبة للعلاقات العربية الإيرانية.
وتأتي الزيارة، بحسب بيان ديوان البلاط السلطاني، «امتداداً للعلاقات التاريخية التي تربط السلطنة ومصر، وتأكيداً لحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة بينهما». فيما من المقرر أن تتطرق الزيارة لبحث «كافة جوانب التعاون التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية»، إضافةً إلى «التشاور والتنسيق لتعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».
تعزيز العلاقات الثنائيةوتوقع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، خلال تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن تكون بعض الملفات محور اهتمام الزيارة الأولى للسلطان إلى القاهرة، حددها في عدة نقاط، تشمل: الملف الأول: العلاقات الثنائية، أملاً في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، فضلاً عن بحث شؤون الجالية المصرية في عُمان.
ويتعلق الملف الثاني بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة أزمات الإقليم، مثل: مساعي التسوية السياسية في سوريا، ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وآخر تطورات الملف الليبي، والأزمة اليمنية، وتطور مسارها للاقتراب من الحل السياسي حيث تلعب مسقط دوراً نشطاً في هذا الملف.
تنشيط التبادل التجاري
ويرى خبير العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن تنشيط التبادل التجاري بين عُمان ومصر، سوف يكون ضمن الأولويات، إذ تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات وبروتوكولات، لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال سمير: إن «هناك شركات مصرية تستثمر في عُمان في مجال الأسماك، والقطاعات غير النفطية، وبالتأكيد هناك سعي لتعزيز التعاون في هذا الملف، إضافةً لملفات أخرى أبرزها تعزيز الطيران المباشر بين البلدين، وزيادة الاستثمارات العُمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها».
وأضاف خبير العلاقات الدولية، إن «العلاقات بين البلدين نموذجية وثابتة وعميقة، ولم تتعرض في أي وقت لخلاف». يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين عُمان ومصر سجلت 1.1 مليار دولار في 2022، مقابل 650.8 مليون دولار في 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.6 %، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون، أن الزيارة التي تستغرق يومين، تضع على رأس أولوياتها 3 ملفات بارزة، أهمها: تعزيز علاقات مسقط بالقاهرة، ومناقشة أزمات الإقليم والأوضاع ببعض دول المنطقة، فضلاً عن تطورات الموقف بالنسبة للعلاقات العربية الإيرانية.
وتأتي الزيارة، بحسب بيان ديوان البلاط السلطاني، «امتداداً للعلاقات التاريخية التي تربط السلطنة ومصر، وتأكيداً لحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة بينهما». فيما من المقرر أن تتطرق الزيارة لبحث «كافة جوانب التعاون التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية»، إضافةً إلى «التشاور والتنسيق لتعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».
تعزيز العلاقات الثنائيةوتوقع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، خلال تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، أن تكون بعض الملفات محور اهتمام الزيارة الأولى للسلطان إلى القاهرة، حددها في عدة نقاط، تشمل: الملف الأول: العلاقات الثنائية، أملاً في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، فضلاً عن بحث شؤون الجالية المصرية في عُمان.
ويتعلق الملف الثاني بالقضايا العربية والإقليمية، خاصة أزمات الإقليم، مثل: مساعي التسوية السياسية في سوريا، ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وآخر تطورات الملف الليبي، والأزمة اليمنية، وتطور مسارها للاقتراب من الحل السياسي حيث تلعب مسقط دوراً نشطاً في هذا الملف.
تنشيط التبادل التجاري
ويرى خبير العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن تنشيط التبادل التجاري بين عُمان ومصر، سوف يكون ضمن الأولويات، إذ تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات وبروتوكولات، لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال سمير: إن «هناك شركات مصرية تستثمر في عُمان في مجال الأسماك، والقطاعات غير النفطية، وبالتأكيد هناك سعي لتعزيز التعاون في هذا الملف، إضافةً لملفات أخرى أبرزها تعزيز الطيران المباشر بين البلدين، وزيادة الاستثمارات العُمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها».
وأضاف خبير العلاقات الدولية، إن «العلاقات بين البلدين نموذجية وثابتة وعميقة، ولم تتعرض في أي وقت لخلاف». يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين عُمان ومصر سجلت 1.1 مليار دولار في 2022، مقابل 650.8 مليون دولار في 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.6 %، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري.
