المصدر -
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يعبرون الحدود كل يوم بحثاً عن الأمان . إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخلياً، واحتجاز عدد أكبر في المنازل غير قادرين على الوصول إلى الضروريات .
وقالت المتحدثة اولجا سارادو مور ، إن الاستجابة للأزمة في السودان صعبة ومكلفة، ويصل اللاجئون إلى مناطق حدودية نائية تغيب عنها البنية التحتية والخدمات، حيث يعاني سكان تلك المناطق من ندرة الغذاء وآثار تغير المناخ، وسيؤدي موسم الأمطار القادم إلى زيادة صعوبة الخدمات اللوجستية، مع إنسداد العديد من الطرق.
وأوضحت أن المفوضية نشرت فرقها وسارعت مع الشركاء لتقديم المساعدات منذ بداية حالة الطوارئ باستخدام التمويل المرن من المانحين، وأن الاستجابة الموسعة ستتطلب تمويلاً كبيراً، وستصدر وكالات الأمم المتحدة في الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول متطلبات الاستجابة.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم للسودان من القطاع الخاص كان بطيئاً مقارنة بحالات الطوارئ الأخرى ، رغم إلحاح الأزمة وشدتها، وأن ما يزيد الوضع صعوبة هو لجوء الفارين من السودان إلى دول مثل جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ، وهي دول تحتاج أيضاً إلى مساعدات إنسانية.
ورحبت المفوضية بإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان الذي وقع أمس في مدينة جدة . معربة عن الأمل بأن يؤدي الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها .
وأفادت بتضاؤل مخزونات المفوضية من المساعدات ومواد الإغاثة في السودان، وصعوبة الحركة وتكلفتها الكبيرة بسبب نقص الوقود والوضع الأمني. والحاجة الملحة لتوسيع نطاق الخدمات والدعم وتوفير المأوى والمياه والأدوية .
وقالت المتحدثة اولجا سارادو مور ، إن الاستجابة للأزمة في السودان صعبة ومكلفة، ويصل اللاجئون إلى مناطق حدودية نائية تغيب عنها البنية التحتية والخدمات، حيث يعاني سكان تلك المناطق من ندرة الغذاء وآثار تغير المناخ، وسيؤدي موسم الأمطار القادم إلى زيادة صعوبة الخدمات اللوجستية، مع إنسداد العديد من الطرق.
وأوضحت أن المفوضية نشرت فرقها وسارعت مع الشركاء لتقديم المساعدات منذ بداية حالة الطوارئ باستخدام التمويل المرن من المانحين، وأن الاستجابة الموسعة ستتطلب تمويلاً كبيراً، وستصدر وكالات الأمم المتحدة في الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول متطلبات الاستجابة.
وأشارت إلى أن الدعم المقدم للسودان من القطاع الخاص كان بطيئاً مقارنة بحالات الطوارئ الأخرى ، رغم إلحاح الأزمة وشدتها، وأن ما يزيد الوضع صعوبة هو لجوء الفارين من السودان إلى دول مثل جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ، وهي دول تحتاج أيضاً إلى مساعدات إنسانية.
ورحبت المفوضية بإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان الذي وقع أمس في مدينة جدة . معربة عن الأمل بأن يؤدي الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها .
وأفادت بتضاؤل مخزونات المفوضية من المساعدات ومواد الإغاثة في السودان، وصعوبة الحركة وتكلفتها الكبيرة بسبب نقص الوقود والوضع الأمني. والحاجة الملحة لتوسيع نطاق الخدمات والدعم وتوفير المأوى والمياه والأدوية .
