ظاهر الصويان: مقبلون على مواسم الصيد واللنجات والطراريد تفتقر للعمالة
المصدر - ماجدة ناصر - المستشارة الإعلامية بجمعية العلاقات العامة بالكويت
* انقاذ قطاع الصيد من الغرق يتطلب التدخل السريع من المسؤولين
* انقاذ قطاع الصيد من الغرق يتطلب التدخل السريع من المسؤولين
طالب رئيس الإتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان بفتح سمات الدخول للصيادين خاصة أن هناك نقص كبير في عمالة الصيد، موضحا أن عدم استقدام العمالة بالسرعة اللازمة سيكلف قطاع الصيد الكثير .
وأشار إلى أن ما يطالب به الصيادين هي مطالب عادلة وتساهم في انقاذ قطاع الصيد من الانهيار لافتا إلى أن مواسم الصيد سوف تبدأ تباعا، فنحن مقبلون على موسم صيد الميد أول شهر يوليو والزبيدي 15 يوليو وموسم صيد الربيان في المياه الاقتصادية أول شهر أغسطس والمياه الاقليمية أول شهر سبتمبر .
وأكد الصويان أن الكثير من اللنجات والطراريد ليس لديها عمالة، مشددا على أهمية فتح سمات دخول عمالة الصيد حتى يستطيع الصيادون توفير الأمن الغذائي المطلوب من المنتجات البحرية .
وقال أن نقص العمالة سوف يتسبب في النقص في المنتجات البحرية المحلية، والذي يتسبب بالتبعية في ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبا المسؤولين لوضع حد لمعاناة أصحاب الرخص الذين طال انتظارهم لحل قضية عمالة الصيد والتعامل كالسابق عندما يسافر عامل ويكون مكانه شاغرا أن يتم السماح باستقدام البديل عنه خاصة أن عمالة الصيد غير متوفرة في السوق المحلي، مناشدا وزير الداخلية بالإيعاز لمن يلزم لحل هذه القضية من جذورها خاصة وان وقف استقدام الصيادين منذ فترة طويلة جعل العجز فى اطقم لنجات وطراريد الصيد كبيرا وصل إلى عدم قدرة هذه اللنجات على استئناف اعمالها فى المواسم القادمة .
وأشار إلى أن ما يطالب به الصيادين هي مطالب عادلة وتساهم في انقاذ قطاع الصيد من الانهيار لافتا إلى أن مواسم الصيد سوف تبدأ تباعا، فنحن مقبلون على موسم صيد الميد أول شهر يوليو والزبيدي 15 يوليو وموسم صيد الربيان في المياه الاقتصادية أول شهر أغسطس والمياه الاقليمية أول شهر سبتمبر .
وأكد الصويان أن الكثير من اللنجات والطراريد ليس لديها عمالة، مشددا على أهمية فتح سمات دخول عمالة الصيد حتى يستطيع الصيادون توفير الأمن الغذائي المطلوب من المنتجات البحرية .
وقال أن نقص العمالة سوف يتسبب في النقص في المنتجات البحرية المحلية، والذي يتسبب بالتبعية في ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبا المسؤولين لوضع حد لمعاناة أصحاب الرخص الذين طال انتظارهم لحل قضية عمالة الصيد والتعامل كالسابق عندما يسافر عامل ويكون مكانه شاغرا أن يتم السماح باستقدام البديل عنه خاصة أن عمالة الصيد غير متوفرة في السوق المحلي، مناشدا وزير الداخلية بالإيعاز لمن يلزم لحل هذه القضية من جذورها خاصة وان وقف استقدام الصيادين منذ فترة طويلة جعل العجز فى اطقم لنجات وطراريد الصيد كبيرا وصل إلى عدم قدرة هذه اللنجات على استئناف اعمالها فى المواسم القادمة .