المصدر -
شهرت وزارة التجارة بـ "نوف عبدالعزيز بن عبدالله الناصر" سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX6434) والمواطن "صالح بن عبدالله بن مبارك العطوي" سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (XXXXXX8461)، والمقيم "اركين اشريك" تركي الجنسية هوية مقيم رقم (XXXXXX7404)، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط مطاعم الوجبات السريعة .
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر المواطنة صاحبة المؤسسة وزوجها الوكيل الشرعي على المقيم ومنحهما أدوات التصرف في تشغيل مطعم للوجبات السريعة بمحافظة الأحساء بمقابل قدره 1700 ريال شهريًا .
بالإضافة إلى ضبط أدلة مادية تؤكد تصرف المتستر عليه في المنشأة تصرف المالك وتشغيله للعمالة وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالأحساء المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل .
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً .
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً .
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المخالفين .
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر المواطنة صاحبة المؤسسة وزوجها الوكيل الشرعي على المقيم ومنحهما أدوات التصرف في تشغيل مطعم للوجبات السريعة بمحافظة الأحساء بمقابل قدره 1700 ريال شهريًا .
بالإضافة إلى ضبط أدلة مادية تؤكد تصرف المتستر عليه في المنشأة تصرف المالك وتشغيله للعمالة وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالأحساء المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل .
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة امتثال كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً .
بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً .
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المخالفين .
