المصدر -
وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس، اتفاقية محضر انتفاع تشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع، حيث مثّل الوزارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبدالله الخليف، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع حامد بن يحيى شليه الجهني.
وقد التقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع من خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ولاستخدامه في خدمة صيادي الأسماك المشمولين بنطاق خدمات الجمعية، الذي يملكون وثائق رسمية صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة.
ويتضمن المرفأ الجديد أرصفة بطول 290 متراً وحواجز أمواج بطول 450 متراً، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر، فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و 50 قاربا كبيرا، حيث تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.
ويبلغ عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة 880 قارب صيد و11 مركباً كبيراً تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجميعات جنوباً إلى رأس محيسن شمالاً، كما يعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قارباً تضخ ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنوياً في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان بحكم وقوعها بين تلك المدن.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأن برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يعد من المشاريع الوطنية المهمة التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وهي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية، فمصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً.
وأضاف أن مشروع "صياد" يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف من خلالها عددا من شباب المنطقة لتوطين مهنة صيد الأسماك والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ونوه بأن الشركاء أيضاً المديرية العامة لحرس الحدود، والذي يتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية، وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة وسعياً منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة، فقد وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.
وقد التقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع من خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ولاستخدامه في خدمة صيادي الأسماك المشمولين بنطاق خدمات الجمعية، الذي يملكون وثائق رسمية صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة.
ويتضمن المرفأ الجديد أرصفة بطول 290 متراً وحواجز أمواج بطول 450 متراً، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر، فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و 50 قاربا كبيرا، حيث تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.
ويبلغ عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة 880 قارب صيد و11 مركباً كبيراً تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجميعات جنوباً إلى رأس محيسن شمالاً، كما يعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قارباً تضخ ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنوياً في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان بحكم وقوعها بين تلك المدن.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأن برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يعد من المشاريع الوطنية المهمة التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وهي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية، فمصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً.
وأضاف أن مشروع "صياد" يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف من خلالها عددا من شباب المنطقة لتوطين مهنة صيد الأسماك والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ونوه بأن الشركاء أيضاً المديرية العامة لحرس الحدود، والذي يتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية، وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة وسعياً منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة، فقد وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.
