المصدر -
اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارًا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلال الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للضحايا وإحلال سلام دائم وعادل .
وأدان القرار تدابير إسرائيل للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، مؤكداً أن جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لاغية وباطلة وغير شرعية وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناءً على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية .
وأعرب القرار عن الأسف لعدم تعاون إسرائيل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تسعي للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مطالبًا إسرائيل بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب كهدم المنازل وترحيل السكان قسريًا، وإنشاء المستوطنات وتوسيعها، والحفريات في وحول المواقع الدينية والتاريخية، وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من خلال قوانين تمييزية.
وطالب القرار إسرائيل بتفكيك الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين، التزامًا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لأي خطط لهدم المنازل الفلسطينية وإخلاء السكان، وتسهيل عودة الأسر والمجتمعات الفلسطينية التي تم تهجيرها إلى مواطنها ومساكنها وضمان الحقوق القانونية والحيازة، وضمان وصول المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التمييز في تخصيص المياه، وكافة القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، واحترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية واتصالها وسلامتها، وضمان حرية التنقل للأشخاص والبضائع، والكف الفوري عن سياسات الإغلاق التي ترقي إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود الاقتصادية، وتقييد وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين وسيارات الاسعاف، والمساعدات الانمائية، ومضايقة الصحفيين والمجتمع المدني .
كما طالب القرار بالتحقيق في كافة هذه الانتهاكات وضمان سبل الإنصاف للضحايا، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك القصر، والتقشف عن نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وحظر التعذيب، وضمان وصولهم للرعاية الطبية، والتحقيق في جميع حالات وفيات الفلسطينيين التي وقعت في السجون الإسرائيلية، وضمان العدالة للجميع .
وأدان القرار تدابير إسرائيل للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، مؤكداً أن جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لاغية وباطلة وغير شرعية وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناءً على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية .
وأعرب القرار عن الأسف لعدم تعاون إسرائيل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تسعي للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مطالبًا إسرائيل بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب كهدم المنازل وترحيل السكان قسريًا، وإنشاء المستوطنات وتوسيعها، والحفريات في وحول المواقع الدينية والتاريخية، وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من خلال قوانين تمييزية.
وطالب القرار إسرائيل بتفكيك الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين، التزامًا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لأي خطط لهدم المنازل الفلسطينية وإخلاء السكان، وتسهيل عودة الأسر والمجتمعات الفلسطينية التي تم تهجيرها إلى مواطنها ومساكنها وضمان الحقوق القانونية والحيازة، وضمان وصول المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التمييز في تخصيص المياه، وكافة القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، واحترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية واتصالها وسلامتها، وضمان حرية التنقل للأشخاص والبضائع، والكف الفوري عن سياسات الإغلاق التي ترقي إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود الاقتصادية، وتقييد وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين وسيارات الاسعاف، والمساعدات الانمائية، ومضايقة الصحفيين والمجتمع المدني .
كما طالب القرار بالتحقيق في كافة هذه الانتهاكات وضمان سبل الإنصاف للضحايا، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك القصر، والتقشف عن نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وحظر التعذيب، وضمان وصولهم للرعاية الطبية، والتحقيق في جميع حالات وفيات الفلسطينيين التي وقعت في السجون الإسرائيلية، وضمان العدالة للجميع .
