المصدر - أ ف ب ذكر البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الاثنين إن مستثمرين أجانب حولوا ما يزيد على 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري خلال ثلاثة أيام بعد الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي.
وقال البنك "تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي".
وتراجع الجنيه المصري إلى نحو 32 مقابل الدولار من 27.60 عند الفتح يوم الأربعاء، قبل أن يرتد إلى 29.61 جنيه للدولار بنهاية يوم الاثنين.
وأضاف بيان البنك المركزي أنه رصد "زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة" خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.
وتعهدت مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن بشكل دائم عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر .
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة بعد أن رفعت الحرب الروسية في أوكرانيا فواتير القمح والنفط، بينما وجهت ضربة للسياحة من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا. وقطاع السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
وأضاف بيان البنك المركزي "القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية".
وبدأت البضائع في التكدس بالموانئ المصرية بعدما فرض البنك المركزي قيودا على الواردات في فبراير. ورفع البنك تلك القيود الشهر الماضي وبدأ المستوردون في طلب الدولار للإفراج عن بضائعهم.
وارتفعت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل عام أو أقل في عطاءات يومي الخميس والأحد مع استمرار تدفق المستثمرين عائدين بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وقال البنك "تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي".
وتراجع الجنيه المصري إلى نحو 32 مقابل الدولار من 27.60 عند الفتح يوم الأربعاء، قبل أن يرتد إلى 29.61 جنيه للدولار بنهاية يوم الاثنين.
وأضاف بيان البنك المركزي أنه رصد "زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة" خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.
وتعهدت مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن بشكل دائم عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر .
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة بعد أن رفعت الحرب الروسية في أوكرانيا فواتير القمح والنفط، بينما وجهت ضربة للسياحة من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا. وقطاع السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
وأضاف بيان البنك المركزي "القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية".
وبدأت البضائع في التكدس بالموانئ المصرية بعدما فرض البنك المركزي قيودا على الواردات في فبراير. ورفع البنك تلك القيود الشهر الماضي وبدأ المستوردون في طلب الدولار للإفراج عن بضائعهم.
وارتفعت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجل عام أو أقل في عطاءات يومي الخميس والأحد مع استمرار تدفق المستثمرين عائدين بعد انخفاض قيمة الجنيه.