المصدر -
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030، وكانت إحدى ركائز الرؤية أن تكون المملكة قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، مبينًا معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة أعيدت هيكلته وأهدافه وحوكمته، برئاسة سمو ولي العهد، ليكون القاطرة التي تجر الاستثمارات، ويكون محفزاً وممكنا للمستثمرين الآخرين سواء كانوا شركاء من حول العالم أو الشركات الكبرى في محفظة الصندوق أو شركات القطاع الخاص التي تدخل في بعض مشاريع الصندوق مباشرة أو تستفيد مما يقوم به الصندوق وتستثمر حواليه.
وأكد أن عنصر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص حاضر وبقوة في كل الاستراتيجيات التي أطلقت منذ إطلاق الرؤية، وهي فصل أساسي في كل استراتيجيات الجهات الحكومية المختلفة، مفيدًا أن قطاع النقل واللوجستية قدرت استثمارات القطاع الخاص فيه بمئات المليارات الريالات في جميع نواحي النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحًا أنها ممكنة ورابطة ومحفزة لكل هذه الأهداف وهي الرابط والشبكة الأفقية التي تربط هذه الاستراتيجيات العامودية التي تعنى بكل قطاع، مفيدًا أن جزءاً كبيراً ومهماً من استراتيجية وزارة الاستثمار هو الاستماع إلى التحديات التي يواجها القطاع الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص تجاوز حدود المملكة والخليج والمنطقة العربية، ووصل إلى أرجاء العالم.
وذكر الفالح أن الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة هو الأعلى على مستوى العالم ومستوى مجموعة العشرين حيث وصل إلى 10.3% في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا العام كما نما الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة الماضية بمعدل 6%.
وبين معاليه أن القيادة الرشيدة عملت بحكمة على استقرار في السياسة النقدية، رغم تقلب العملات حول العالم، الأمر الذي جعل الدولار مستقرا ما حفز المستثمرين من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في القطاع الخاص، مبينًا أن معدل الدين لإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد ويتعدى 100% في كثير من الاقتصاديات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بنسبة 25%، وهو الرقم المثالي والممكن لسياسات طويلة الأجل، مع الاستقرار في التشريعات والسياسات وتمكين الوزارات والجهات الحكومية للقطاع الخاص في المملكة.
وأشار معاليه إلى نمو في الإنفاق في الميزانية بنسبة 9%، ووجود فائض، رغم جائحة كورونا وما صاحبها من تحديات والتعافي واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد للتعامل مع الهزات الاقتصادية، العوامل هذه وغيرها كثير وأهمها الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد هو ما ينشده المستثمر والقطاع الخاص في كل العالم.
وأوضح أن معدل الإنفاق الرأسمالي في الميزانية زاد من المستهدف من 100 مليار إلى 151 مليار في 2022، والسنة القادمة سيزيد عن ذلك بقليل والمستهدف 160 مليار، وما يتحقق من فوائض في ميزانية 2023 في الاستثمار الرأسمالي ممكن لاستثمارات القطاع الخاص.
وذكر المهندس الفالح أن مجموع تكوين رأس المال الثابت ينمو بحوالي 3 أضعاف ليصل إلى تريليونين في عام 2030، مؤكدًا أن الأرقام ضخمة جدا وبإذن الله وبالعزيمة والرؤية وبالتخطيط الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص سواء الريادي في المملكة أو العالمي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة سنتمكن من تحقيق هذه الاستثمارات التراكمية.
وبين أن الكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بعشرات المليارات هي استثمارات بين أقطاب الاقتصاد السعودي، متمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت للبحث عن الفرص وتطوير الفرص الاستثمارية وهي أحد المحاور الرئيسة التي تجمع كل ما لدى ملاك الفرص من وزارات وهيئات أو شركات، حيث نقوم بتطوير هذه الفرص وبلورتها والقيام ببعض دراسات الجدوى أو ما قبل الجدوى ووضعها على منصات استثمارية مثل “استثمر في السعودية”، وإتاحتها للتشارك بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي.
وأكد أن المملكة دولة مفتوحة للاستثمار وللشراكات، ونستهدف ونحفز الاستثمارات التي لها أثر اقتصادي عالي جدا، وتأخذنا هذه الشركات النوعية عشرات السنين لنصل إلى ما وصلوا إليه إذا اعتمدنا على قدراتنا الذاتية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، :” إن الارتباط تاريخي بين الميزانية وبين الاستثمار، خاصة أن الدولة لا زالت هي المحرك الاقتصادي للاستثمارات، فيما تتوجه الدولة يسير معها المستثمرين”، لافتًا النظر إلى وجود إستراتيجية وطنية للاستثمار بأهداف كبيرة.
وأكد أن ما وصلنا إليه في المملكة من خبرات ومن دعم ملموس من جميع القطاعات، والمميزات النسبية الموجودة، كانت سببًا لتوافد الكثير من طلبات الاستثمار الأجنبي، مفيدًا أن القطاع المصرفي تاريخيًا داعم لجميع القطاعات في البلاد، معربًا عن فخره بالقطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بصلابة ويساعد المستثمرين بإعطائهم التسهيلات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، مبينًا معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة أعيدت هيكلته وأهدافه وحوكمته، برئاسة سمو ولي العهد، ليكون القاطرة التي تجر الاستثمارات، ويكون محفزاً وممكنا للمستثمرين الآخرين سواء كانوا شركاء من حول العالم أو الشركات الكبرى في محفظة الصندوق أو شركات القطاع الخاص التي تدخل في بعض مشاريع الصندوق مباشرة أو تستفيد مما يقوم به الصندوق وتستثمر حواليه.
وأكد أن عنصر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص حاضر وبقوة في كل الاستراتيجيات التي أطلقت منذ إطلاق الرؤية، وهي فصل أساسي في كل استراتيجيات الجهات الحكومية المختلفة، مفيدًا أن قطاع النقل واللوجستية قدرت استثمارات القطاع الخاص فيه بمئات المليارات الريالات في جميع نواحي النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحًا أنها ممكنة ورابطة ومحفزة لكل هذه الأهداف وهي الرابط والشبكة الأفقية التي تربط هذه الاستراتيجيات العامودية التي تعنى بكل قطاع، مفيدًا أن جزءاً كبيراً ومهماً من استراتيجية وزارة الاستثمار هو الاستماع إلى التحديات التي يواجها القطاع الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص تجاوز حدود المملكة والخليج والمنطقة العربية، ووصل إلى أرجاء العالم.
وذكر الفالح أن الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة هو الأعلى على مستوى العالم ومستوى مجموعة العشرين حيث وصل إلى 10.3% في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا العام كما نما الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة الماضية بمعدل 6%.
وبين معاليه أن القيادة الرشيدة عملت بحكمة على استقرار في السياسة النقدية، رغم تقلب العملات حول العالم، الأمر الذي جعل الدولار مستقرا ما حفز المستثمرين من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في القطاع الخاص، مبينًا أن معدل الدين لإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد ويتعدى 100% في كثير من الاقتصاديات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بنسبة 25%، وهو الرقم المثالي والممكن لسياسات طويلة الأجل، مع الاستقرار في التشريعات والسياسات وتمكين الوزارات والجهات الحكومية للقطاع الخاص في المملكة.
وأشار معاليه إلى نمو في الإنفاق في الميزانية بنسبة 9%، ووجود فائض، رغم جائحة كورونا وما صاحبها من تحديات والتعافي واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد للتعامل مع الهزات الاقتصادية، العوامل هذه وغيرها كثير وأهمها الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد هو ما ينشده المستثمر والقطاع الخاص في كل العالم.
وأوضح أن معدل الإنفاق الرأسمالي في الميزانية زاد من المستهدف من 100 مليار إلى 151 مليار في 2022، والسنة القادمة سيزيد عن ذلك بقليل والمستهدف 160 مليار، وما يتحقق من فوائض في ميزانية 2023 في الاستثمار الرأسمالي ممكن لاستثمارات القطاع الخاص.
وذكر المهندس الفالح أن مجموع تكوين رأس المال الثابت ينمو بحوالي 3 أضعاف ليصل إلى تريليونين في عام 2030، مؤكدًا أن الأرقام ضخمة جدا وبإذن الله وبالعزيمة والرؤية وبالتخطيط الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص سواء الريادي في المملكة أو العالمي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة سنتمكن من تحقيق هذه الاستثمارات التراكمية.
وبين أن الكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بعشرات المليارات هي استثمارات بين أقطاب الاقتصاد السعودي، متمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت للبحث عن الفرص وتطوير الفرص الاستثمارية وهي أحد المحاور الرئيسة التي تجمع كل ما لدى ملاك الفرص من وزارات وهيئات أو شركات، حيث نقوم بتطوير هذه الفرص وبلورتها والقيام ببعض دراسات الجدوى أو ما قبل الجدوى ووضعها على منصات استثمارية مثل “استثمر في السعودية”، وإتاحتها للتشارك بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي.
وأكد أن المملكة دولة مفتوحة للاستثمار وللشراكات، ونستهدف ونحفز الاستثمارات التي لها أثر اقتصادي عالي جدا، وتأخذنا هذه الشركات النوعية عشرات السنين لنصل إلى ما وصلوا إليه إذا اعتمدنا على قدراتنا الذاتية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، :” إن الارتباط تاريخي بين الميزانية وبين الاستثمار، خاصة أن الدولة لا زالت هي المحرك الاقتصادي للاستثمارات، فيما تتوجه الدولة يسير معها المستثمرين”، لافتًا النظر إلى وجود إستراتيجية وطنية للاستثمار بأهداف كبيرة.
وأكد أن ما وصلنا إليه في المملكة من خبرات ومن دعم ملموس من جميع القطاعات، والمميزات النسبية الموجودة، كانت سببًا لتوافد الكثير من طلبات الاستثمار الأجنبي، مفيدًا أن القطاع المصرفي تاريخيًا داعم لجميع القطاعات في البلاد، معربًا عن فخره بالقطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بصلابة ويساعد المستثمرين بإعطائهم التسهيلات.
