المصدر - رويترز أكد ثلاثة متعاملين في السوق الموازية للعملات في مصر اليوم الثلاثاء أن الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية تضاءل بشكل كبير لأدنى مستوياته تقريبا في عدة سنوات منذ تبني البنك المركزي المصري الخميس الماضي سياسة سعر صرف مرن.
تعهدت مصر يوم الخميس الماضي بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في نفس اليوم أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال أحد المتعاملين لرويترز إن العملة الأمريكية يجري تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن السعر الرسمي يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية.
وأضاف أن الفارق قد يكون الأدنى على الإطلاق بين سعري الدولار الرسمي وفي السوق الموازية، مضيفا أن الفوارق بهذا الحجم ربما لم تسجَل منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال متعامل آخر إن أدنى فجوة بين السعرين في العقد الأخير كانت في حدود 70 قرشا، وكانت قد سجلت قبيل هذا القرار نحو جنيهين ونصف الجنيه.
يقول محللون إن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، لكن متعاملا ثالثا قال إن سعر الصرف ليس كافيا وحده للقضاء على تلك السوق.
وأضاف "طالما أن السيولة الدولارية ليست متاحة في السوق الرسمية، ستظل التعاملات في السوق السوداء(الموازية) مستمرة.. الطلب لم يتغير بعد القرار وحركة التعاملات في السوق السوداء بنفس الحجم".
وقال إن هذا الفارق الضئيل يقتصر على التعاملات التي تجري بأرقام قليلة نسبيا، لكن هناك شركات تسعى لتدبير مبالغ كبيرة بالدولار، لذا تلجأ للحصول عليه بأي سعر.
تشير بيانات رفينيتيف إلى استقرار سعر العملة اليوم عند 24.15 جنيه للدولار دون تغيير عن تعاملات أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية على الإطلاق.
وقال المتعامل الثالث "هناك صفقات يصل السعر فيها إلى 26 جنيها للدولار.. يجري التعامل بهذه الأسعار عندما تتجاوز المبالغ المطلوبة 100 ألف دولار".
لكن المتعاملين توقعوا جميعا تنامي الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازية خلال الفترة القادمة.
وقال المتعامل الأول "هناك ضبابية في السوق حاليا منذ قرار البنك المركزي... أتوقع عودة هذا الفارق للزيادة لاحقا، وربما نرى زيادة بعد إعلان قرار البنك الفيدرالي... من يملك دولارات وغير مضطر للبيع يتريث على أمل البيع بسعر أكبر فيما بعد"، وذلك في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم وغدا.
تعهدت مصر يوم الخميس الماضي بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في نفس اليوم أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال أحد المتعاملين لرويترز إن العملة الأمريكية يجري تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن السعر الرسمي يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية.
وأضاف أن الفارق قد يكون الأدنى على الإطلاق بين سعري الدولار الرسمي وفي السوق الموازية، مضيفا أن الفوارق بهذا الحجم ربما لم تسجَل منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال متعامل آخر إن أدنى فجوة بين السعرين في العقد الأخير كانت في حدود 70 قرشا، وكانت قد سجلت قبيل هذا القرار نحو جنيهين ونصف الجنيه.
يقول محللون إن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، لكن متعاملا ثالثا قال إن سعر الصرف ليس كافيا وحده للقضاء على تلك السوق.
وأضاف "طالما أن السيولة الدولارية ليست متاحة في السوق الرسمية، ستظل التعاملات في السوق السوداء(الموازية) مستمرة.. الطلب لم يتغير بعد القرار وحركة التعاملات في السوق السوداء بنفس الحجم".
وقال إن هذا الفارق الضئيل يقتصر على التعاملات التي تجري بأرقام قليلة نسبيا، لكن هناك شركات تسعى لتدبير مبالغ كبيرة بالدولار، لذا تلجأ للحصول عليه بأي سعر.
تشير بيانات رفينيتيف إلى استقرار سعر العملة اليوم عند 24.15 جنيه للدولار دون تغيير عن تعاملات أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية على الإطلاق.
وقال المتعامل الثالث "هناك صفقات يصل السعر فيها إلى 26 جنيها للدولار.. يجري التعامل بهذه الأسعار عندما تتجاوز المبالغ المطلوبة 100 ألف دولار".
لكن المتعاملين توقعوا جميعا تنامي الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازية خلال الفترة القادمة.
وقال المتعامل الأول "هناك ضبابية في السوق حاليا منذ قرار البنك المركزي... أتوقع عودة هذا الفارق للزيادة لاحقا، وربما نرى زيادة بعد إعلان قرار البنك الفيدرالي... من يملك دولارات وغير مضطر للبيع يتريث على أمل البيع بسعر أكبر فيما بعد"، وذلك في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم وغدا.
