المصدر - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أنه ما لم تكثف الدول جهودها بشكل كبير لمواجهة أزمة المناخ، فإن العالم سيواجه كارثة عالمية.
تأتي تعليقات غوتيريش في أعقاب إصدار تقرير فجوة الانبعاثات للعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يوضح أنه في ظل المساهمات المحددة وطنياً الحالية، يتجه العالم نحو مسار 2.8 درجة من الاحتباس الحراري بحلول نهاية القرن.
والمساهمات المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ، حيث يُطلب من كل طرف في اتفاق باريس إنشاء المساهمات المحددة وطنياً وتحديثها كل خمس سنوات.
وعلى الرغم من الدعوة إلى تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا للعام 2030، وجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التقدم منذ عقد الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في غلاسكو العام الماضي كان غير كاف.
وقال غوتيريس: "التوصيات الواردة في تقرير اليوم واضحة": ’إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري. تفادي الاعتماد على البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري. والاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "لن تُجدي الالتزامات بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات بدون وضع الخطط والسياسات والإجراءات لدعمها. وتابع أن عالمنا لا يستطيع تحمل المزيد من التمويه الأخضر أو المحرك الوهمي أو المتأخر، ’يجب علينا سد فجوة الانبعاثات قبل أن تغلق نافذة علينا جميعاً كارثة المناخ.‘‘
يأتي تحذير غوتيريش قبل أقل من أسبوعين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف)، حيث سيناقش قادة العالم طرق معالجة حالة الطوارئ المناخية، بدءاً من بناء المرونة والتكيف مع آثارها وصولاً إلى تمويل العمل المناخي.
ومع تكثيف تأثيرات المناخ، وجد تقرير فجوة الانبعاثات للعام 2022 أن التحول العاجل على مستوى النظام هو الوحيد الذي يمكن أن يجنبنا وقوع كارثة مناخية متسارعة.
ويبحث التقرير في كيفية تحقيق هذا التحول من خلال العمل في قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني والأنظمة الغذائية والمالية.
يأتي برنامج الأمم المتحدة للبيئة في طليعة الجهود المبذولة لدعم هدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين ويهدف - ليكون آمنًا - عند 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف)، سيكون التركيز على التكيف والتمويل والانتقال العادل إلى مستقبل منخفض الكربون.
تأتي تعليقات غوتيريش في أعقاب إصدار تقرير فجوة الانبعاثات للعام 2022 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يوضح أنه في ظل المساهمات المحددة وطنياً الحالية، يتجه العالم نحو مسار 2.8 درجة من الاحتباس الحراري بحلول نهاية القرن.
والمساهمات المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ، حيث يُطلب من كل طرف في اتفاق باريس إنشاء المساهمات المحددة وطنياً وتحديثها كل خمس سنوات.
وعلى الرغم من الدعوة إلى تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا للعام 2030، وجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التقدم منذ عقد الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في غلاسكو العام الماضي كان غير كاف.
وقال غوتيريس: "التوصيات الواردة في تقرير اليوم واضحة": ’إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري. تفادي الاعتماد على البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري. والاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "لن تُجدي الالتزامات بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات بدون وضع الخطط والسياسات والإجراءات لدعمها. وتابع أن عالمنا لا يستطيع تحمل المزيد من التمويه الأخضر أو المحرك الوهمي أو المتأخر، ’يجب علينا سد فجوة الانبعاثات قبل أن تغلق نافذة علينا جميعاً كارثة المناخ.‘‘
يأتي تحذير غوتيريش قبل أقل من أسبوعين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف)، حيث سيناقش قادة العالم طرق معالجة حالة الطوارئ المناخية، بدءاً من بناء المرونة والتكيف مع آثارها وصولاً إلى تمويل العمل المناخي.
ومع تكثيف تأثيرات المناخ، وجد تقرير فجوة الانبعاثات للعام 2022 أن التحول العاجل على مستوى النظام هو الوحيد الذي يمكن أن يجنبنا وقوع كارثة مناخية متسارعة.
ويبحث التقرير في كيفية تحقيق هذا التحول من خلال العمل في قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني والأنظمة الغذائية والمالية.
يأتي برنامج الأمم المتحدة للبيئة في طليعة الجهود المبذولة لدعم هدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين ويهدف - ليكون آمنًا - عند 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف)، سيكون التركيز على التكيف والتمويل والانتقال العادل إلى مستقبل منخفض الكربون.
