المصدر -
تناولت ندوة "السعودية على خريطة التراث العالمي"، فضاءت التراث السعودي المسجل في المنظمات والهيئات العالمية، والفوائد المكتسبة من تسجيله، بالإضافة إلى تحديات دمج التراث في المناهج التعليمية.
أدار الحوار الباحث معاذ العوفي، مستضيفًا الباحث في مجال التراث الدكتور إبراهيم أغلان والمدير العام المكلف للجمعية السعودية للمحافظة على التراث رهاف قصاص، والمدير العام للإدارة العامة للتراث غير المادي بهيئة التراث ابتسام الوهيبي.
وأوضح الدكتور أغلان، أن أهمية التراث تكمن في ثلاثة منطلقات هي الاستراتيجية الوطنية عبر رؤية المملكة 2030، والمرجع الدولي للتراث، وأخيراً المنطلق المنهجي، مبيناً أن التحدي الأول الذي يواجه تطور التراث هو دمجه بالمناهج التعليمية، مثمنًا تركيز المملكة العربية السعودية على إثراء المنظومة الثقافية، وتوجيهها نحو الأبعاد ذات الصلة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية، بجانب البعد الاقتصادي.
واعتبرت الوهيبي، التراث أحد مكامن القوة الناعمة بقطاع الثقافة، مبينة بأن تسجيل التراث في المنظمات العالمية كاليونيسكو يحقق البعد الاقتصادي في التراث المادي، حيث تنتعش التنمية في المناطق المحيطة بالموقع المسجل، أما في التراث غير المادي فهو يفتح أبواب المدينة أمام إقبال الشعوب المختلفة، ويحقق الامتداد الحضاري للدولة مع الربط بين التاريخ والحاضر والمستقبل.
من جانبها، أكدت قصاص، أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أعادت هيكلة أعمالها للمواءمة مع المرحلة القادمة لتوجهات الهيئات الثقافية، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق برامج الزمالة للراغبين في مواصلة الاستزادة في المجالات الثقافية. ودعت إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في التعريف بالتراث، حيث يعد دوره ركيزةً رئيسية وهامة لتعزيز نشره بين المجتمعات الأخرى.
وأشار العوفي في ختام الندوة إلى أن هيئة التراث تمكنت من تسجيل العديد من المواقع الأثرية، وسوف تعمل في المستقبل على تسجيل مواقع أخرى في المنظمات العالمية.
أدار الحوار الباحث معاذ العوفي، مستضيفًا الباحث في مجال التراث الدكتور إبراهيم أغلان والمدير العام المكلف للجمعية السعودية للمحافظة على التراث رهاف قصاص، والمدير العام للإدارة العامة للتراث غير المادي بهيئة التراث ابتسام الوهيبي.
وأوضح الدكتور أغلان، أن أهمية التراث تكمن في ثلاثة منطلقات هي الاستراتيجية الوطنية عبر رؤية المملكة 2030، والمرجع الدولي للتراث، وأخيراً المنطلق المنهجي، مبيناً أن التحدي الأول الذي يواجه تطور التراث هو دمجه بالمناهج التعليمية، مثمنًا تركيز المملكة العربية السعودية على إثراء المنظومة الثقافية، وتوجيهها نحو الأبعاد ذات الصلة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المجتمعية، بجانب البعد الاقتصادي.
واعتبرت الوهيبي، التراث أحد مكامن القوة الناعمة بقطاع الثقافة، مبينة بأن تسجيل التراث في المنظمات العالمية كاليونيسكو يحقق البعد الاقتصادي في التراث المادي، حيث تنتعش التنمية في المناطق المحيطة بالموقع المسجل، أما في التراث غير المادي فهو يفتح أبواب المدينة أمام إقبال الشعوب المختلفة، ويحقق الامتداد الحضاري للدولة مع الربط بين التاريخ والحاضر والمستقبل.
من جانبها، أكدت قصاص، أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أعادت هيكلة أعمالها للمواءمة مع المرحلة القادمة لتوجهات الهيئات الثقافية، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق برامج الزمالة للراغبين في مواصلة الاستزادة في المجالات الثقافية. ودعت إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي في التعريف بالتراث، حيث يعد دوره ركيزةً رئيسية وهامة لتعزيز نشره بين المجتمعات الأخرى.
وأشار العوفي في ختام الندوة إلى أن هيئة التراث تمكنت من تسجيل العديد من المواقع الأثرية، وسوف تعمل في المستقبل على تسجيل مواقع أخرى في المنظمات العالمية.
