المصدر -
تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، د .أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعقد جامعة الأزهر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان (دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور د .محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر، والأساتذة والباحثين المتخصصين في قضايا البيئة والمناخ.
وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.
وتدعو جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم
وتضمن البيان الختامي لمنتدى جامعة الأزهر عددا من التوصيات، الخاصة بتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية في العديد من القطاعات، حيث جاءت كالتالي:
أولا: قطاع الزراعة:
1- تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفي، وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفي؛ من (استعمالات الأراضي – الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.
2- دعم قدات المجتمع الريفي لإدارة موارده ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناخي.
3- تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على استنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في زراعتها.
4- رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل على تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الإستزراع السمكي.
ثانيا: قطاع الصحة والسكان:
1- العمل على وضع استراتيجية جديدة تهدف للحد من المخاطر الصحية المتوقع حدوثها بسبب التغيرات المناخية، وتعزيز الحلول الذكية لتمكين المعاقين جراء الكوارث المناخية.
2- تعزيز دور منظومة الاتصالات، وخاصة في القري الأشد احتياجا للخدمات الصحية عن طريق برامج (الرعاية الصحية عن بعد) لتوفير كافة الاختصاصات الطبية من خلال برامج On-line.
ثالثا: قطاع الإعلام والخدمات المجتمعية
1- دمج العمل الإعلامي والسوشيال ميديا في استيراتيجية مجابهة للتغيرات المناخية، وتعزيز الجهود بينها وبين كافة مؤسسات الدولة.
2- تعزيز كفاءة القطاع الدعوي الديني ليشمل أسباب التغير المناخي والمخاطر الناجمة عنه، ودور المجتمع في الحد من التغيرات المناخية.
رابعا: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
1- دعم منظومة استبدال سخانات المياه الكهربية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلي للطاقة الشمسية، وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.
2- تشجيع العمل باستخدام الغاز الحيوي وخاصة في المناطق الريفية.
خامسا: قطاع النقل والمواصلات
1- حث المجتمع المدني لاستخدام سيارات النقل الجماعي، وتشجيع توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة مريجة لراكبيها بديلا عن السيارة الخاصة.
2- تشجيع ركوب الدراجات خاصة في المسافات القصيرة.
3- تحويل مركبات "التوكتوك" لسيارات فان صديقة للبيئة للقضاء على عشوائية نظام العمل بالتوكتوك.
سادسا: قطاع الرصد البيئي
1- التوسع في أنظمة الرصد البيئي بإنشاء نظم الإنذار المبكر خاص بالتنبؤ بالتغيرات المناخية الحادة مثل الأعاصير والسيول.
2- إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل جمهورية مصر العربية مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف، والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.
3- تأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم للتغيرات المناخية.
سابعا: الحوكمة والسياسات:
1- وضع خطة قابلة للتنفيذ تتضمن سياسات وآليات متربطة بخطة زمنية لكل قطاعات الدولة للتكيف المناخي.
2- العمل على وضع محور جديد في برنامج الحكومة القادم (2023- 2025) خاص بالنهوض بالمجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية، يتبني السياسات المحلية والعالمية التي صدرت والتي سوف تصدر من مؤتمر المناخ Cop27 الذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، يضمن الأمن البيئي للمجتمع المصري وسياسات وأليات تحقيق الحياد الكربوني في مصر.
3- وضع قانون جديد للحياد المناخي داعم للقانون البيئي، ويعمل على تخفيف آثار التغير المناخي ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الأنسان، كذلك يتضمن المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.
4- تشديد العقوبات للحد من تلوت البحيرات والمجاري الإقليمية المصرية.
وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.
وتدعو جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم
وتضمن البيان الختامي لمنتدى جامعة الأزهر عددا من التوصيات، الخاصة بتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية في العديد من القطاعات، حيث جاءت كالتالي:
أولا: قطاع الزراعة:
1- تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفي، وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفي؛ من (استعمالات الأراضي – الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.
2- دعم قدات المجتمع الريفي لإدارة موارده ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناخي.
3- تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على استنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في زراعتها.
4- رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل على تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الإستزراع السمكي.
ثانيا: قطاع الصحة والسكان:
1- العمل على وضع استراتيجية جديدة تهدف للحد من المخاطر الصحية المتوقع حدوثها بسبب التغيرات المناخية، وتعزيز الحلول الذكية لتمكين المعاقين جراء الكوارث المناخية.
2- تعزيز دور منظومة الاتصالات، وخاصة في القري الأشد احتياجا للخدمات الصحية عن طريق برامج (الرعاية الصحية عن بعد) لتوفير كافة الاختصاصات الطبية من خلال برامج On-line.
ثالثا: قطاع الإعلام والخدمات المجتمعية
1- دمج العمل الإعلامي والسوشيال ميديا في استيراتيجية مجابهة للتغيرات المناخية، وتعزيز الجهود بينها وبين كافة مؤسسات الدولة.
2- تعزيز كفاءة القطاع الدعوي الديني ليشمل أسباب التغير المناخي والمخاطر الناجمة عنه، ودور المجتمع في الحد من التغيرات المناخية.
رابعا: قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
1- دعم منظومة استبدال سخانات المياه الكهربية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلي للطاقة الشمسية، وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.
2- تشجيع العمل باستخدام الغاز الحيوي وخاصة في المناطق الريفية.
خامسا: قطاع النقل والمواصلات
1- حث المجتمع المدني لاستخدام سيارات النقل الجماعي، وتشجيع توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة مريجة لراكبيها بديلا عن السيارة الخاصة.
2- تشجيع ركوب الدراجات خاصة في المسافات القصيرة.
3- تحويل مركبات "التوكتوك" لسيارات فان صديقة للبيئة للقضاء على عشوائية نظام العمل بالتوكتوك.
سادسا: قطاع الرصد البيئي
1- التوسع في أنظمة الرصد البيئي بإنشاء نظم الإنذار المبكر خاص بالتنبؤ بالتغيرات المناخية الحادة مثل الأعاصير والسيول.
2- إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل جمهورية مصر العربية مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف، والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.
3- تأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم للتغيرات المناخية.
سابعا: الحوكمة والسياسات:
1- وضع خطة قابلة للتنفيذ تتضمن سياسات وآليات متربطة بخطة زمنية لكل قطاعات الدولة للتكيف المناخي.
2- العمل على وضع محور جديد في برنامج الحكومة القادم (2023- 2025) خاص بالنهوض بالمجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية، يتبني السياسات المحلية والعالمية التي صدرت والتي سوف تصدر من مؤتمر المناخ Cop27 الذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، يضمن الأمن البيئي للمجتمع المصري وسياسات وأليات تحقيق الحياد الكربوني في مصر.
3- وضع قانون جديد للحياد المناخي داعم للقانون البيئي، ويعمل على تخفيف آثار التغير المناخي ومنع آثاره السلبية كحق من حقوق الأنسان، كذلك يتضمن المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.
4- تشديد العقوبات للحد من تلوت البحيرات والمجاري الإقليمية المصرية.
