المصدر -
بقلم: د. علي بن محمد البهكلي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر
وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون المالية سابقا (النقل حاليا)
اعتادت بلادنا الحبيبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة كل عام، ذلك اليوم الذي يجسد جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود يرحمه الله في توحيد كافة المناطق، وصدور مرسوم التوحيد في ١٧\٥\١٣٥١ هـ وصار هذا اليوم يوما وطنيا للمملكة، وتسمية البلاد بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى١٣٥١هـ، والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر١٩٣٢م، وتأتي تسمية المملكة العربية بالسعودية تقديرا للدور التاريخي الذي اضطلعت به أسرة آل سعود الكرام في حياة هذا البلاد منذ قيام الدولة السعودية الأولى، واستعادة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ملك آبائه وأجداده وذلك عام ١٣1٩هـ/١٩٠٢م.
وبعد ذلك تفرغ الملك عبدالعزيز للنهوض بالبلاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم أمور الدولة إداريا وماليا، وأنشأ النيابة العامة بالحجاز وعيّن سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيسا لها، كما أنشأ مجلسيّ الشورى والوكلاء برئاسة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وأجرى تعديلات على التعليمات الأساسية، واستمر العمل بمجلس الوكلاء الصادر عام ١٣٥٠هـ /١٩٣١م، حتى تم إنشاء مجلس الوزراء عام ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م، بديلا له، وكان مقررا أن يفتتح المجلس في ١/٤/١٣٧٣هـ، ولكن توفي الملك عبدالعزيز بعد شهر من مرسوم تأسيس المجلس، لذلك تأخر الافتتاح إلى ٢/٧/١٣٧٣هـ الموافق ٨/٣/١٩٥٤م.
وفيما بعد افتتح المجلس من قبل الملك سعود بن عبد العزيز يرحمه الله، وأسس مجلس الوزراء بعد أن امتدت الخدمات الحكومية لكافة المناطق بالمملكة وتم تعيين سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز رئيسا له عام١٣٧٣هـ/١٩٥٤م.
وقبيل وفاة الملك عبد العزيز تم له تثبيت أركان الدولة، وبدأ مرحلة البناء والتنظيم، وترسيخ الأمن، وتأمين طرق الحج، وتعمير البلاد وتوطين البادية، وترسيخ كيان المملكة، وتحسين علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وافتتاح المدارس الحديثة، واستقدام المدرسين، وإرسال البعثات التعليمية، وعمل على تطوير الحياة بالمملكة، فأدخل المخترعات الحديثة مثل: السيارات واللاسلكي وغيرها.
وعندما مَنّ الله على البلاد بتدفق النفط عام ١٩٣٨م، أخذت البلاد تتقدم في النواحي التعليمية، والصحية، وفي إنشاء الطرق وسكة الحديد، كما عمل على سك العملة، ووضع موازنة للدولة، وابتدأ في تنفيذ مشروعات توسعة الحرمين الشريفين، وساهم في تأسيس جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥م، وأصبحت المملكة عضوا في الأمم المتحدة، ودافع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.
وقد تعاقب على حكم هذه البلاد بعد الملك عبد العزيز يرحمه الله أبناؤه البررة المخلصون لدينهم وبلادهم وشعبهم، وهم: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، يرحمهم الله جميعا، والملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وفي عهده الزاهر وعهد ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نمت وتطورت البلاد في كثير من المجالات، حيث تسير المملكة نحو آفاق جديدة منذ انطلاق رؤيتها ٢٠٣٠ مرتكزة على اقتصادها وموقعها وعمقها، ولا تزال مسيرة التحول نحو مستقبل واعد مليء بالفرص بفضل الرؤية وإيمان الجميع بها.
وقد ركزت الرؤية على محاور كثيرة، فالأولوية للصحة، حيث تم توفير الرعاية الصحية (والتي تمر بتحول سريع ورقمي) ذات الجودة العالية لجميع سكان المملكة، وفقا لأعلى المعايير، وأولت الرؤية اهتماما بتوفير المسكن الملائم للمواطن، والترفيه، وترسيخ الثقافة والقيم الوطنية.
كما واصلت الرؤية تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما ركزت على تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في كافة المجالات، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
وقد دعمت الرؤية القطاع الخاص كشريك في فتح القطاعات الجديدة، وخلق الفرص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي.
كما أولت الرؤية اهتماما في جلب استثمارات عالمية متزايدة، وأولت اهتماما بالقطاع السياحي، والذي يتميز بتعريف الجميع على أراضي المملكة وثقافتها وتنوع الموجود في طبيعتها، مما يؤدي إلى جلب المزيد من الاستثمارات.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العديد من المشروعات العملاقة، والاستثمار داخل وخارج المملكة، وهذه الفرص النوعية لأبناء وبنات الوطن ساهمت في إعطائهم الفرصة ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال وذوي دور كبير في النمو الاقتصادي، وقد ساهمت الرؤية في زيادة فرص التدريب والتطوير لأبناء وبنات الوطن، حيث ارتفعت حصة المرأة في سوف العمل، وانتقلت إلى أفق جديد من المشاركة والتمكين، وسهلت الرؤية التحول الرقمي، وتطوير الحلول الابتكارية الرقمية، وسخرت مواردها الطبيعية لضمان الأمن المائي والغذائي، وكذلك لحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة.
وأطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء والتي أعلن سمو ولي العهد عن الحزمة الأولى من مبادراتها النوعية في المملكة، لتكون خارطة طريق لحماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، وأشار سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة، من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية، والمرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (٤٥٠) مليون شجرة، واعاده تأهيل ثمانية ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من20٪ من إجمالي مساحتها، ومن ذلك عزمُ سموه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، إلى غير ذلك من المبادرات المهمة التي تحقق استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام٢٠٦٠م، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
حفظ الله مولانا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
بقلم: د. علي بن محمد البهكلي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر
وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون المالية سابقا (النقل حاليا)
اعتادت بلادنا الحبيبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة كل عام، ذلك اليوم الذي يجسد جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود يرحمه الله في توحيد كافة المناطق، وصدور مرسوم التوحيد في ١٧\٥\١٣٥١ هـ وصار هذا اليوم يوما وطنيا للمملكة، وتسمية البلاد بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى١٣٥١هـ، والذي يوافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر١٩٣٢م، وتأتي تسمية المملكة العربية بالسعودية تقديرا للدور التاريخي الذي اضطلعت به أسرة آل سعود الكرام في حياة هذا البلاد منذ قيام الدولة السعودية الأولى، واستعادة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ملك آبائه وأجداده وذلك عام ١٣1٩هـ/١٩٠٢م.
وبعد ذلك تفرغ الملك عبدالعزيز للنهوض بالبلاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم أمور الدولة إداريا وماليا، وأنشأ النيابة العامة بالحجاز وعيّن سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيسا لها، كما أنشأ مجلسيّ الشورى والوكلاء برئاسة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وأجرى تعديلات على التعليمات الأساسية، واستمر العمل بمجلس الوكلاء الصادر عام ١٣٥٠هـ /١٩٣١م، حتى تم إنشاء مجلس الوزراء عام ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٣م، بديلا له، وكان مقررا أن يفتتح المجلس في ١/٤/١٣٧٣هـ، ولكن توفي الملك عبدالعزيز بعد شهر من مرسوم تأسيس المجلس، لذلك تأخر الافتتاح إلى ٢/٧/١٣٧٣هـ الموافق ٨/٣/١٩٥٤م.
وفيما بعد افتتح المجلس من قبل الملك سعود بن عبد العزيز يرحمه الله، وأسس مجلس الوزراء بعد أن امتدت الخدمات الحكومية لكافة المناطق بالمملكة وتم تعيين سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز رئيسا له عام١٣٧٣هـ/١٩٥٤م.
وقبيل وفاة الملك عبد العزيز تم له تثبيت أركان الدولة، وبدأ مرحلة البناء والتنظيم، وترسيخ الأمن، وتأمين طرق الحج، وتعمير البلاد وتوطين البادية، وترسيخ كيان المملكة، وتحسين علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وافتتاح المدارس الحديثة، واستقدام المدرسين، وإرسال البعثات التعليمية، وعمل على تطوير الحياة بالمملكة، فأدخل المخترعات الحديثة مثل: السيارات واللاسلكي وغيرها.
وعندما مَنّ الله على البلاد بتدفق النفط عام ١٩٣٨م، أخذت البلاد تتقدم في النواحي التعليمية، والصحية، وفي إنشاء الطرق وسكة الحديد، كما عمل على سك العملة، ووضع موازنة للدولة، وابتدأ في تنفيذ مشروعات توسعة الحرمين الشريفين، وساهم في تأسيس جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥م، وأصبحت المملكة عضوا في الأمم المتحدة، ودافع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.
وقد تعاقب على حكم هذه البلاد بعد الملك عبد العزيز يرحمه الله أبناؤه البررة المخلصون لدينهم وبلادهم وشعبهم، وهم: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، يرحمهم الله جميعا، والملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وفي عهده الزاهر وعهد ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نمت وتطورت البلاد في كثير من المجالات، حيث تسير المملكة نحو آفاق جديدة منذ انطلاق رؤيتها ٢٠٣٠ مرتكزة على اقتصادها وموقعها وعمقها، ولا تزال مسيرة التحول نحو مستقبل واعد مليء بالفرص بفضل الرؤية وإيمان الجميع بها.
وقد ركزت الرؤية على محاور كثيرة، فالأولوية للصحة، حيث تم توفير الرعاية الصحية (والتي تمر بتحول سريع ورقمي) ذات الجودة العالية لجميع سكان المملكة، وفقا لأعلى المعايير، وأولت الرؤية اهتماما بتوفير المسكن الملائم للمواطن، والترفيه، وترسيخ الثقافة والقيم الوطنية.
كما واصلت الرؤية تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما ركزت على تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في كافة المجالات، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
وقد دعمت الرؤية القطاع الخاص كشريك في فتح القطاعات الجديدة، وخلق الفرص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي.
كما أولت الرؤية اهتماما في جلب استثمارات عالمية متزايدة، وأولت اهتماما بالقطاع السياحي، والذي يتميز بتعريف الجميع على أراضي المملكة وثقافتها وتنوع الموجود في طبيعتها، مما يؤدي إلى جلب المزيد من الاستثمارات.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العديد من المشروعات العملاقة، والاستثمار داخل وخارج المملكة، وهذه الفرص النوعية لأبناء وبنات الوطن ساهمت في إعطائهم الفرصة ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال وذوي دور كبير في النمو الاقتصادي، وقد ساهمت الرؤية في زيادة فرص التدريب والتطوير لأبناء وبنات الوطن، حيث ارتفعت حصة المرأة في سوف العمل، وانتقلت إلى أفق جديد من المشاركة والتمكين، وسهلت الرؤية التحول الرقمي، وتطوير الحلول الابتكارية الرقمية، وسخرت مواردها الطبيعية لضمان الأمن المائي والغذائي، وكذلك لحماية البيئة والمحافظة على الطبيعة.
وأطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء والتي أعلن سمو ولي العهد عن الحزمة الأولى من مبادراتها النوعية في المملكة، لتكون خارطة طريق لحماية البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، وأشار سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة، من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية، والمرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (٤٥٠) مليون شجرة، واعاده تأهيل ثمانية ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من20٪ من إجمالي مساحتها، ومن ذلك عزمُ سموه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، إلى غير ذلك من المبادرات المهمة التي تحقق استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام٢٠٦٠م، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
حفظ الله مولانا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
