المصدر -
أصدرت وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي اليوم النسخة الكاملة من تقرير "الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021م والذي يأتي بعنوان "الثقافة في الفضاء العام"، ترصد من خلاله مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة لعام 2021م، كما تكشف عن تجليات تأثر هذا الحضور بواقع ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأتاحت الوزارة التقرير لعموم المهتمين من خلال موقعها الرسمي على الرابط https://www.moc.gov.sa/sites/default/files/2022-08/MOC21.pdf حيث يمكن للعموم تحميل نسخة من التقرير والاطلاع على محتواه الذي يُلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي ويوثق أبرز توجهاته ويرصد مؤشراته في نحو (241) صفحة، وعبر خمسة فصول هي: الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي.
ويتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الوقائية التي قلّصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدّت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق "الثقافة في الفضاء العام" موضوعاً للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه "رقمنة الثقافة".
ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد؛ يُعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركّز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان "الإدارة والصون".
فيما يُعنى البُعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستنداً على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشّرات للتميز في الإبداع.
وتحت عنوان "المشاركة الثقافية" يُقيّم التقرير في البُعد الثالث مدى قدرة المجال الثقافي على إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الفعاليات والممارسة الثقافية، سواء من خلال قياس مستويات زيارة المرافق الثقافية وحضور الفعاليات، أو قياس مدى تنوع جمهور الثقافة، وسهولة الوصول إلى مرافقها وفعالياتها، أو الأشكال الجمعية من المشاركة المتمثلة في القطاع غير الربحي، أو المساهمة الفردية الفاعلة عبر التطوع.
وفي البُعد الرابع "المعارف والمهارات"، يرصد التقرير اتجاهات التعليم والتدريب الثقافي في المملكة، ومدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل المعارف والمهارات الثقافية وبناء القدرات، وذلك في مراحل التعليم والتدريب كافة، سواء في التعليم الأساسي، أو التأهيل الثقافي المتخصص، أو التعليم غير الرسمي، في حين يرصد التقرير في بُعده الخامس "الاقتصاد الإبداعي"، أو ما يعرف بالصناعات الثقافية، وذلك من خلال استعراض وتحليل البيانات والمؤشّرات الاقتصادية المتوفرة ذات العلاقة، مثل تلك المؤشّرات المتعلقة بتكوين القطاع الخاص في المجال الثقافي، والسياحة الثقافية، ومستويات الإنفاق على الثقافة.
كما يخصص التقرير فصلاً سادساً لإبراز الاستنتاجات الرئيسة، بالإضافة إلى معالجة موضوع التقرير "الثقافة في الفضاء العام"، الذي يقصد به تحديداً المكان العام المفتوح، أو المساحات العامة المتاحة للاستخدام من قبل كافة أفراد المجتمع، في حين يعرّف التقرير "حضور الثقافة" على نحو يتسع إلى ممارسة الأنشطة الثقافية، وإقامة الفعاليات الثقافية، وحضور العناصر الثقافية في هوية المكان العام وإسهامها في تشكيل معالمه.
ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.
وأتاحت الوزارة التقرير لعموم المهتمين من خلال موقعها الرسمي على الرابط https://www.moc.gov.sa/sites/default/files/2022-08/MOC21.pdf حيث يمكن للعموم تحميل نسخة من التقرير والاطلاع على محتواه الذي يُلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي ويوثق أبرز توجهاته ويرصد مؤشراته في نحو (241) صفحة، وعبر خمسة فصول هي: الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي.
ويتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الوقائية التي قلّصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدّت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق "الثقافة في الفضاء العام" موضوعاً للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه "رقمنة الثقافة".
ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد؛ يُعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركّز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان "الإدارة والصون".
فيما يُعنى البُعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستنداً على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشّرات للتميز في الإبداع.
وتحت عنوان "المشاركة الثقافية" يُقيّم التقرير في البُعد الثالث مدى قدرة المجال الثقافي على إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الفعاليات والممارسة الثقافية، سواء من خلال قياس مستويات زيارة المرافق الثقافية وحضور الفعاليات، أو قياس مدى تنوع جمهور الثقافة، وسهولة الوصول إلى مرافقها وفعالياتها، أو الأشكال الجمعية من المشاركة المتمثلة في القطاع غير الربحي، أو المساهمة الفردية الفاعلة عبر التطوع.
وفي البُعد الرابع "المعارف والمهارات"، يرصد التقرير اتجاهات التعليم والتدريب الثقافي في المملكة، ومدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل المعارف والمهارات الثقافية وبناء القدرات، وذلك في مراحل التعليم والتدريب كافة، سواء في التعليم الأساسي، أو التأهيل الثقافي المتخصص، أو التعليم غير الرسمي، في حين يرصد التقرير في بُعده الخامس "الاقتصاد الإبداعي"، أو ما يعرف بالصناعات الثقافية، وذلك من خلال استعراض وتحليل البيانات والمؤشّرات الاقتصادية المتوفرة ذات العلاقة، مثل تلك المؤشّرات المتعلقة بتكوين القطاع الخاص في المجال الثقافي، والسياحة الثقافية، ومستويات الإنفاق على الثقافة.
كما يخصص التقرير فصلاً سادساً لإبراز الاستنتاجات الرئيسة، بالإضافة إلى معالجة موضوع التقرير "الثقافة في الفضاء العام"، الذي يقصد به تحديداً المكان العام المفتوح، أو المساحات العامة المتاحة للاستخدام من قبل كافة أفراد المجتمع، في حين يعرّف التقرير "حضور الثقافة" على نحو يتسع إلى ممارسة الأنشطة الثقافية، وإقامة الفعاليات الثقافية، وحضور العناصر الثقافية في هوية المكان العام وإسهامها في تشكيل معالمه.
ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.
