المصدر - سبق
أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات على الأمن الإقليمي والدولي، ومن مخاطر أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وأكد المجلس، في بيان صدر الجمعة، التزامه بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تقويض جهود إحلال السلام أو تهديد الاستقرار والأمن الدوليين.
كما أعرب أعضاء المجلس عن استنكارهم هبوط طائرات إيرانية في مطار صنعاء الدولي في الثالث من يوليو، ومطار الحديدة في الثالث عشر من الشهر ذاته، من دون الحصول على التصاريح أو الأذونات اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية، معتبرين ذلك انتهاكاً لقواعد الطيران المدني الدولي.
وشدد المجلس على أن جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بموافقة الحكومة اليمنية، في ظل تصاعد التوترات وتزايد المخاوف من انعكاساتها على مسار السلام في البلاد.
إدانات متتالية لهجمات الحوثيين
وتأتي إدانة مجلس الأمن في ختام أسبوع شهد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، شملت إطلاق مقذوفات عشوائية باتجاه أعيان مدنية في منطقة نجران، ما أسفر عن إصابة 11 مدنياً، بينهم طفل، إلى جانب هجمات استهدفت معسكرات للقوات اليمنية في مأرب وحضرموت، وأسفرت، وفق الحصيلة الرسمية، عن مقتل 17 عسكرياً.
كما شهد الأسبوع إغراق سفينة شحن هندية باستخدام زورق مفخخ قبالة سواحل الحديدة، فضلاً عن مزاعم حوثية باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين خلال يوليو الماضي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد طالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين، ووصفت اعتداءاتهم على السفن التجارية بأنها «قرصنة»، فيما نفت ما تروجه الميليشيا بشأن فرض «حظر بحري»، واصفة تلك المزاعم بأنها «ملفقة».
ويأتي موقف مجلس الأمن امتداداً لمواقف دولية سابقة، من بينها اعتماد المجلس القرار 2722 مطلع عام 2024، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي استهدفت السفن السعودية في البحر الأحمر.
ويصدر بيان مجلس الأمن غداة تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي على امتداد خطوط التماس، وبعد يوم من توقيع السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي في مواجهة أي عدوان.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على ميليشيا الحوثي، وسط تحذيرات من أن استمرار الهجمات قد يهدد جهود التهدئة ويزيد من تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في اليمن والمنطقة.
وأكد المجلس، في بيان صدر الجمعة، التزامه بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تقويض جهود إحلال السلام أو تهديد الاستقرار والأمن الدوليين.
كما أعرب أعضاء المجلس عن استنكارهم هبوط طائرات إيرانية في مطار صنعاء الدولي في الثالث من يوليو، ومطار الحديدة في الثالث عشر من الشهر ذاته، من دون الحصول على التصاريح أو الأذونات اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية، معتبرين ذلك انتهاكاً لقواعد الطيران المدني الدولي.
وشدد المجلس على أن جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بموافقة الحكومة اليمنية، في ظل تصاعد التوترات وتزايد المخاوف من انعكاساتها على مسار السلام في البلاد.
إدانات متتالية لهجمات الحوثيين
وتأتي إدانة مجلس الأمن في ختام أسبوع شهد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي، شملت إطلاق مقذوفات عشوائية باتجاه أعيان مدنية في منطقة نجران، ما أسفر عن إصابة 11 مدنياً، بينهم طفل، إلى جانب هجمات استهدفت معسكرات للقوات اليمنية في مأرب وحضرموت، وأسفرت، وفق الحصيلة الرسمية، عن مقتل 17 عسكرياً.
كما شهد الأسبوع إغراق سفينة شحن هندية باستخدام زورق مفخخ قبالة سواحل الحديدة، فضلاً عن مزاعم حوثية باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين خلال يوليو الماضي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد طالبت مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم تجاه هجمات الحوثيين، ووصفت اعتداءاتهم على السفن التجارية بأنها «قرصنة»، فيما نفت ما تروجه الميليشيا بشأن فرض «حظر بحري»، واصفة تلك المزاعم بأنها «ملفقة».
ويأتي موقف مجلس الأمن امتداداً لمواقف دولية سابقة، من بينها اعتماد المجلس القرار 2722 مطلع عام 2024، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي استهدفت السفن السعودية في البحر الأحمر.
ويصدر بيان مجلس الأمن غداة تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي على امتداد خطوط التماس، وبعد يوم من توقيع السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي في مواجهة أي عدوان.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على ميليشيا الحوثي، وسط تحذيرات من أن استمرار الهجمات قد يهدد جهود التهدئة ويزيد من تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في اليمن والمنطقة.
