المصدر - روى رجل الأعمال، رياض الحميدان، قصة تعرضه لاحتيال بالملايين، التي بدأت قبل أقل من عامين.
وأوضح الحميدان، أنه في شهر نوفمبر عام 2021، وصلته رسالة من تطبيق "أبشر"، تفيد بأن عليه أن يسدد مبلغًا قيمته عدة ملايين لمقيم من أصل عربي ويحمل الجنسية الأمريكية، خلال 5 أيام .
وتابع، عبر حسابه في "تويتر"، أن الرسالة تضمنت أنه في حال عدم السداد سيتم الحجز على حساباته المصرفية ومنعه من السفر (وهو ما تم بالفعل)، نظرًا لوجود سند لأمر تنفيذ لصالح المدعي، مؤكدًا أنه لم يكتب أي سندات خلال حياته لأي شخص .
وأشار الحميدان إلى أنه رفع دعوى منازعة تنفيذية، تضمنت أدلتها وجود تزوير، إضافة إلى إثباته عدم وجوده في مكان وتاريخ التوقيع المثبتين على السند .
وأكد أنه حصل مؤخراً على حكم قضائي لصالحه، رُفع به منع السفر عنه، كذلك رُفع تجميد جميع حساباته المصرفية، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، كما تمت إحالة المحتال الذي هرب إلى خارج المملكة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير .
وحث رجل الأعمال الجميع، على اتباع الوسائل والإرشادات اللازمة لتجنب الوقوع كضحايا لعمليات التزوير، ومنها إثبات التاريخ عند تحرير شيك أو مستند وأن يكون التوقيع على التاريخ، وعدم استخدام التوقيع الرسمي في الرسائل أو الفنادق أو الشراء عبر الإنترنت، كما حضّ على الحصول على المشورة من خبراء الاحتيال المالي .
وأوضح الحميدان، أنه في شهر نوفمبر عام 2021، وصلته رسالة من تطبيق "أبشر"، تفيد بأن عليه أن يسدد مبلغًا قيمته عدة ملايين لمقيم من أصل عربي ويحمل الجنسية الأمريكية، خلال 5 أيام .
وتابع، عبر حسابه في "تويتر"، أن الرسالة تضمنت أنه في حال عدم السداد سيتم الحجز على حساباته المصرفية ومنعه من السفر (وهو ما تم بالفعل)، نظرًا لوجود سند لأمر تنفيذ لصالح المدعي، مؤكدًا أنه لم يكتب أي سندات خلال حياته لأي شخص .
وأشار الحميدان إلى أنه رفع دعوى منازعة تنفيذية، تضمنت أدلتها وجود تزوير، إضافة إلى إثباته عدم وجوده في مكان وتاريخ التوقيع المثبتين على السند .
وأكد أنه حصل مؤخراً على حكم قضائي لصالحه، رُفع به منع السفر عنه، كذلك رُفع تجميد جميع حساباته المصرفية، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، كما تمت إحالة المحتال الذي هرب إلى خارج المملكة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير .
وحث رجل الأعمال الجميع، على اتباع الوسائل والإرشادات اللازمة لتجنب الوقوع كضحايا لعمليات التزوير، ومنها إثبات التاريخ عند تحرير شيك أو مستند وأن يكون التوقيع على التاريخ، وعدم استخدام التوقيع الرسمي في الرسائل أو الفنادق أو الشراء عبر الإنترنت، كما حضّ على الحصول على المشورة من خبراء الاحتيال المالي .
