المصدر - غرب - متابعات شهرت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، بمواطن ومقيم من جنسية سورية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر بورشة ديكورات جنوب الرياض.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن تستر على المقيم؛ نظراً للعلاقة الأسرية بين الطرفين، حيث اتضح أن المتستر عليه شقيق زوجة المتستر؛ ومن ثم ثبوت تورط المواطن وتمكينه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له مستغلاً سجله التجاري.
وعُثر بحوزة المتستر عليه أثناء تفتيش المنشأة على بطاقات الصرف الآلي التابعة للمنشأة لسحب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، والاحتفاظ بها نقداً في خزنة خاصة بمكتب في منزله خصصه لإدارة أعماله، بعيداً عن الرقابة واستقبال العملاء والموردين، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، وإبرام العقود مع العملاء، والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
وأوضحت الوزارة أن المقيم قام بتشغيل عمالة مخالفة، بدون أي علاقة تعاقدية رسمية لتلك العمالة؛ بهدف التهرب من متابعة التزام المنشأة بحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية، ونسبة السعودة للعاملين في المنشأة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري؛ ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن تستر على المقيم؛ نظراً للعلاقة الأسرية بين الطرفين، حيث اتضح أن المتستر عليه شقيق زوجة المتستر؛ ومن ثم ثبوت تورط المواطن وتمكينه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له مستغلاً سجله التجاري.
وعُثر بحوزة المتستر عليه أثناء تفتيش المنشأة على بطاقات الصرف الآلي التابعة للمنشأة لسحب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، والاحتفاظ بها نقداً في خزنة خاصة بمكتب في منزله خصصه لإدارة أعماله، بعيداً عن الرقابة واستقبال العملاء والموردين، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، وإبرام العقود مع العملاء، والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
وأوضحت الوزارة أن المقيم قام بتشغيل عمالة مخالفة، بدون أي علاقة تعاقدية رسمية لتلك العمالة؛ بهدف التهرب من متابعة التزام المنشأة بحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية، ونسبة السعودة للعاملين في المنشأة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري؛ ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
