المصدر - وجه رئيس مجلس الرئاسة في اليمن رشاد العليمي الشكر إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليارات و300 مليون دولار، ودعوتهما إلى انعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية. وأوضح العليمي خريطة طريق لعمل المجلس الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، تصدرها جهود إحلال السلام واستعادة الدولة وتوحيد قوات الجيش والأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي وإشراك المرأة والشباب في كافة مواقع إدارة الدولة.
وفي خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام مجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، تعهد العليمي أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب ، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع المعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب اليمني كله.
وقال: «بكل وضوح أقول إن المجلس سيسعى بكل جهد من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، السلام الذي يعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات، ويستند إلى الإرادة الشعبية الحرة ويستعيد حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
الاستقرار
وذكر أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، متعهداً بأن يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن، وتعزيز استقرار الدولة. وفي الملف الاقتصادي والمعيشي ذكر العليمي أنه يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس الرئاسة ابتداءً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمن ، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة، وتحصيل كافة إيرادات الدولة، والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار .
مواجهة المأساة
وأضاف أن المجلس الرئاسي سيركز على الشأن الاجتماعي، ومعالجة آثار الحرب، والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة المقبلة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية، ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.
وفي خطاب التنصيب الذي ألقاه أمام مجلسي النواب والشورى في العاصمة المؤقتة عدن، تعهد العليمي أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب ، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع المعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب اليمني كله.
وقال: «بكل وضوح أقول إن المجلس سيسعى بكل جهد من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، السلام الذي يعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنظومة الحقوق والحريات، ويستند إلى الإرادة الشعبية الحرة ويستعيد حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
الاستقرار
وذكر أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، متعهداً بأن يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها وتكريس سلطات إنفاذ القانون وحماية المواطن، وتعزيز استقرار الدولة. وفي الملف الاقتصادي والمعيشي ذكر العليمي أنه يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس الرئاسة ابتداءً من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات القوات المسلحة والأمن ، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة، وتحصيل كافة إيرادات الدولة، والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار .
مواجهة المأساة
وأضاف أن المجلس الرئاسي سيركز على الشأن الاجتماعي، ومعالجة آثار الحرب، والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الإنسانية في المرحلة المقبلة، بما يساعد على الحد من المأساة الإنسانية، ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.
