المصدر - إدارة الإعلام – غرفة مكة المكرمة
كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الدكتور موفق حريري أن قطاع مدارس البنات في التعليم الأهلي حققت نسبة توطين في الوظائف التعليمية تزيد عن 95 في المئة منذ فترة طويلة، معيدا ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها أن مجال التعليم شكل أكبر فرص التوظيف للسيدات منذ سنوات طويلة مما توفرت معه توفر كوادر ذات خبرة وممارسة متراكمة ساهمت في نمو قطاع التعليم الأهلي للبنات .
وقال خلال الاجتماع الـ 32 للجنة إن المحصلة في مدارس البنات أن أصبح لدينا طواقم وكوادر مؤهلة من المعلمات بخبرات تصل إلى 15 سنة وأكثر، فيما اعتبر أن تعليم البنين في القطاع الأهلي يواجه معاناة في إيجاد الكوادر ذات الخبرة الطويلة، بسبب أن الفرص المتاحة أمام المعلمين متعددة على مستوى القطاعات كلها .
ورأى د. الحريري أن تسريع توطين الوظائف خلال سنتين أو ثلاث سيؤدي الى أن الخبرات الموجودة في تعليم البنين ستتراوح ما بين معلمين خريجين جدد، أو خبرات في التدريس لسنة أو سنتين، مما سيؤثر على جودة العملية التعليمية، داعيا إلى ضرورة وضع خطة متدرجة متمكنة للوصول إلى نسب التوطين خلال 5 سنوات للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 90 في المئة، دون أن يتأثر الواقع الميداني بالجودة .
وأشار إلى أن جودة التعليم في المدارس الأهلية إذا ما تأثرت فستكون النتيجة المؤكدة هجرة الطلاب من التعليم الأهلي إلى التعليم الحكومي، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية حيث حدثت هجرة ما نسبته 40 في المئة من التعليم الأهلي إلى الحكومي، وذلك ينذر بمزيد من الهجرة، وهو وضع سيكلف وزارة التعليم تحديداً عشرات المليارات جراء تكدس الطلاب في المدارس الحكومية، ومزيداً من إعادة استئجار المباني لاستيعاب الطلاب والطالبات في التعليم الحكومي .
وعرًج رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة بالإشارة إلى تصريح سابق لرئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الذي ذكر فيه أن ما يزيد عن 300 ألف طالب وطالبة قد انسحبوا بالفعل من التعليم الأهلي صوب التعليم الحكومي، حيث أعرب د. حريري عن توقعه بأن يشهد العام الحالي انسحاب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من التعليم الأهلي إلى الحكومي على مستوى المملكة .
وتابع: "ومكة مثلها مثل بقية المناطق، وربما قد يزيد هنا الأمر، نسبة للوضع المالي في مكة المكرمة بحكم اعتماد الكثير من أهاليها على مواسم الحج والعمرة، مما يعني المزيد من التحديات الإضافية في ظل هذه الظروف، وأعتقد أن المتضرر الأكبر ستكون وزارة التعليم نفسها لأنها هي التي ستتحمل هذه الأعداد الكبيرة من المنتقلين".
وتحدث د. حريري عن أعمال لجنة التعليم الأهلي بقوله: اللجنة ظلت تناقش التحديات المتوقعة والمستقبلية، وقدرة القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، وأيضاً توجهات رؤية المملكة 2030، وإمكانية تشكيل المستثمرين لكيانات تستطيع استيعاب أهداف الرؤية، وأن تتماشى معها، وامكانية اقتراح الأفكار للاندماج او لتشكيل شركات لدعم القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها وزارة التعليم ، تلك الفرص التي لا يستطيع كل كيان أو منشأة موجودة أن تفي باشتراطاتها، وبالتالي فوجود كيانات أو اندماجات لهذه القطاعات يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من الفرص الموجودة بالفعل .
واعتبر أن اللجنة لعبت دورا مقدرا في امتصاص العديد من الصدمات والآثار والتحديات التي واجهها القطاع بسبب جائحة كورونا، وقد رفعت العديد من أوراق العمل والبحوث إلى وزارات الاستثمار والتجارة والتعليم ووزارة الموارد البشرية كتقارير ودراسات، كان لبعضها الأثر في إيضاح الصورة لمتخذي القرار في تلك الوزارات، بالإضافة إلى عقدها للعديد من اللقاءات مع كافة المنشآت الموجودة في القطاع، وربطها بالمسؤولين على مستوى التعليم وعلى مستوى الجهات الحكومية، مثل أمانة العاصمة والدفاع المدني ومكاتب العمل .
كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الدكتور موفق حريري أن قطاع مدارس البنات في التعليم الأهلي حققت نسبة توطين في الوظائف التعليمية تزيد عن 95 في المئة منذ فترة طويلة، معيدا ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها أن مجال التعليم شكل أكبر فرص التوظيف للسيدات منذ سنوات طويلة مما توفرت معه توفر كوادر ذات خبرة وممارسة متراكمة ساهمت في نمو قطاع التعليم الأهلي للبنات .
وقال خلال الاجتماع الـ 32 للجنة إن المحصلة في مدارس البنات أن أصبح لدينا طواقم وكوادر مؤهلة من المعلمات بخبرات تصل إلى 15 سنة وأكثر، فيما اعتبر أن تعليم البنين في القطاع الأهلي يواجه معاناة في إيجاد الكوادر ذات الخبرة الطويلة، بسبب أن الفرص المتاحة أمام المعلمين متعددة على مستوى القطاعات كلها .
ورأى د. الحريري أن تسريع توطين الوظائف خلال سنتين أو ثلاث سيؤدي الى أن الخبرات الموجودة في تعليم البنين ستتراوح ما بين معلمين خريجين جدد، أو خبرات في التدريس لسنة أو سنتين، مما سيؤثر على جودة العملية التعليمية، داعيا إلى ضرورة وضع خطة متدرجة متمكنة للوصول إلى نسب التوطين خلال 5 سنوات للوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 90 في المئة، دون أن يتأثر الواقع الميداني بالجودة .
وأشار إلى أن جودة التعليم في المدارس الأهلية إذا ما تأثرت فستكون النتيجة المؤكدة هجرة الطلاب من التعليم الأهلي إلى التعليم الحكومي، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية حيث حدثت هجرة ما نسبته 40 في المئة من التعليم الأهلي إلى الحكومي، وذلك ينذر بمزيد من الهجرة، وهو وضع سيكلف وزارة التعليم تحديداً عشرات المليارات جراء تكدس الطلاب في المدارس الحكومية، ومزيداً من إعادة استئجار المباني لاستيعاب الطلاب والطالبات في التعليم الحكومي .
وعرًج رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة بالإشارة إلى تصريح سابق لرئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الذي ذكر فيه أن ما يزيد عن 300 ألف طالب وطالبة قد انسحبوا بالفعل من التعليم الأهلي صوب التعليم الحكومي، حيث أعرب د. حريري عن توقعه بأن يشهد العام الحالي انسحاب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من التعليم الأهلي إلى الحكومي على مستوى المملكة .
وتابع: "ومكة مثلها مثل بقية المناطق، وربما قد يزيد هنا الأمر، نسبة للوضع المالي في مكة المكرمة بحكم اعتماد الكثير من أهاليها على مواسم الحج والعمرة، مما يعني المزيد من التحديات الإضافية في ظل هذه الظروف، وأعتقد أن المتضرر الأكبر ستكون وزارة التعليم نفسها لأنها هي التي ستتحمل هذه الأعداد الكبيرة من المنتقلين".
وتحدث د. حريري عن أعمال لجنة التعليم الأهلي بقوله: اللجنة ظلت تناقش التحديات المتوقعة والمستقبلية، وقدرة القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص المتاحة، وأيضاً توجهات رؤية المملكة 2030، وإمكانية تشكيل المستثمرين لكيانات تستطيع استيعاب أهداف الرؤية، وأن تتماشى معها، وامكانية اقتراح الأفكار للاندماج او لتشكيل شركات لدعم القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها وزارة التعليم ، تلك الفرص التي لا يستطيع كل كيان أو منشأة موجودة أن تفي باشتراطاتها، وبالتالي فوجود كيانات أو اندماجات لهذه القطاعات يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من الفرص الموجودة بالفعل .
واعتبر أن اللجنة لعبت دورا مقدرا في امتصاص العديد من الصدمات والآثار والتحديات التي واجهها القطاع بسبب جائحة كورونا، وقد رفعت العديد من أوراق العمل والبحوث إلى وزارات الاستثمار والتجارة والتعليم ووزارة الموارد البشرية كتقارير ودراسات، كان لبعضها الأثر في إيضاح الصورة لمتخذي القرار في تلك الوزارات، بالإضافة إلى عقدها للعديد من اللقاءات مع كافة المنشآت الموجودة في القطاع، وربطها بالمسؤولين على مستوى التعليم وعلى مستوى الجهات الحكومية، مثل أمانة العاصمة والدفاع المدني ومكاتب العمل .
