المصدر - أجرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، تحقيقا في واقعة تقاضي طبيبة 300 ألف ريال عبارة عن رواتب عام كامل؛ رغم انقطاعها عن العمل طيلة تلك الفترة.
وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان، إنه تم رفع طلب لإصدار موافقة بمنع الطبيبة من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.
وأوضحت مصادر أن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، مبينة أنها ظلت تحصل على راتب بمبلغ 25 ألف ريال شهرياً على حسابها المصرفي لمدة عام كامل حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال
وأبانت المصادر، ووفقاً لـ"عكاظ"، أن "صحة الطائف" حولت الواقعة للإدارة القانونية للتحقيق مع الطبيبة، وبعد صدور قرار بطي قيدها وإيقاف راتبها سارعت الأخيرة بتقديم طلب لإعادتها للعمل، مبررة سبب انقطاعها عن العمل بسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى.
وذكرت المصادر أن التحقيق أثبت أن المتسبب في الواقعة كان موظف حفظ المعاملة في نظام «سهل»، دون اتخاذ أي إجراء عليها، وتمت معاقبته على ذلك، مضيفة أن الطبيبة التمست تقدير ظروفها؛ خاصة أنها العائل الوحيد لأطفالها وأن أوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.
وأشارت إلى أن الطبيبة تعهدت برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، بخصمه من راتبها الشهري حال الموافقة على إلغاء قرار طي قيدها، وعليه أوصت الإدارة القانونية بإعادة التعاقد مع الطبيبة نظراً لظروفها الصحية ولحاجتها إلى العمل؛ فضلاً عن أنه يوجد احتياج لتخصصها، كما أوصت الإدارة بتحصيل جميع المبالغ التي صرفت لها مع أخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك.
وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان، إنه تم رفع طلب لإصدار موافقة بمنع الطبيبة من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.
وأوضحت مصادر أن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، مبينة أنها ظلت تحصل على راتب بمبلغ 25 ألف ريال شهرياً على حسابها المصرفي لمدة عام كامل حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال
وأبانت المصادر، ووفقاً لـ"عكاظ"، أن "صحة الطائف" حولت الواقعة للإدارة القانونية للتحقيق مع الطبيبة، وبعد صدور قرار بطي قيدها وإيقاف راتبها سارعت الأخيرة بتقديم طلب لإعادتها للعمل، مبررة سبب انقطاعها عن العمل بسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى.
وذكرت المصادر أن التحقيق أثبت أن المتسبب في الواقعة كان موظف حفظ المعاملة في نظام «سهل»، دون اتخاذ أي إجراء عليها، وتمت معاقبته على ذلك، مضيفة أن الطبيبة التمست تقدير ظروفها؛ خاصة أنها العائل الوحيد لأطفالها وأن أوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.
وأشارت إلى أن الطبيبة تعهدت برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، بخصمه من راتبها الشهري حال الموافقة على إلغاء قرار طي قيدها، وعليه أوصت الإدارة القانونية بإعادة التعاقد مع الطبيبة نظراً لظروفها الصحية ولحاجتها إلى العمل؛ فضلاً عن أنه يوجد احتياج لتخصصها، كما أوصت الإدارة بتحصيل جميع المبالغ التي صرفت لها مع أخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك.
