المصدر - بدأ القضاء الدنماركي، اليوم "الخميس"، محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ؛ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندينافية.
وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهتها قالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".
وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يومًا، سيسعى 26 قاضيًا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.
ففي 2016: فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.
وأوضح أستاذ الحقوق في جامعة الدنمارك فريديريك واغ، أنها أول حالة من هذا النوع منذ 25 عامًا، ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيهة بها؛ ما يجعل المحاكمة حدثًا تاريخيًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهتها قالت "ستوينبرغ"، البالغة من العمر 48 عامًا، لدى وصولها إلى المحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي".
وخلال الجلسات التي ستستمر 36 يومًا، سيسعى 26 قاضيًا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين، إلى تحديد ما إذا كانت "ستوينبرغ" قد انتهكت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء عندما تكون المرأة قاصرًا.
ففي 2016: فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرًا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين، لكنها لم تتخلّ عن مقعدها النيابي.
