المصدر - شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تشغيل صيدلية بمدينة حائل مقابل 3 آلاف ريال شهرياً.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة في أثناء تنفيذ جولاتها التفتيشية بمنطقة حائل قد اشتبهت في المنشأة المخالفة، وبمباشرة القضية ثبت تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرّف تصرّف المالك والتعامل مع مندوبي المبيعات بشكل مباشر، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن غرامة مالية 120 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتحثّ وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس2021م، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسّر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرّف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلّها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة في أثناء تنفيذ جولاتها التفتيشية بمنطقة حائل قد اشتبهت في المنشأة المخالفة، وبمباشرة القضية ثبت تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرّف تصرّف المالك والتعامل مع مندوبي المبيعات بشكل مباشر، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن غرامة مالية 120 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتحثّ وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس2021م، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسّر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرّف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلّها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
