المصدر -
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن قرب دخول 3 شركات عالمية كبرى للعمل في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالأخص خدمات نقل الطرود، ومن المتوقع أن يسهم دخولها في رفد السوق السعودي باستثمارات تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات ريال.
وبحسب الوزارة، يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لحزمة السياسات والتشريعات التي تم إصدارها مؤخراً وأسهمت في جعل سوق الخدمات البريدية واللوجستية أكثر جاذبية عن ذي قبل، كما أسهمت الاجتماعات التي تم عقدها مع لجنة الخدمات اللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر في دخول إحداهن في مضمار المشاركة بعد إزالة التحديات التي كانت تواجه دخولها لهذا السوق الواعد والمليء بالفرص، خاصةً في ظل توافر العديد من المزايا أبرزها كون المملكة تعد قوة استثمارية رائدة، إضافةً إلى موقعها الجغرافي، الذي يؤهلها لأن تكون محوراً لربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كونها تبعد 5 ساعات بالطائرة عن نصف سكان العالم، إلى جانب تميزها بارتفاع الطلب على مختلف السلع حيث أن حجم الطلب في المملكة يعادل 75% من
حجم الطلب في دول الخليج ، و 50% من حجم طلب الدول العربية مجتمعة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية واللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، أن الموقع الجغرافي والبنية الرقمية القوية التي تمتلكها المملكة والسياسات الداعمة للاستثمار ستجعل منها وجهة وموطناً لكبرى الشركات، مبيناً أن الشركات الثلاث القادمة إلى السوق السعودي سيكون لها أثرها الواضح في تقديم خدمات فعَّالة وسريعة، كما سيعزز دخولها من مكانة المملكة كلاعب رئيس في سوق التجارة الإلكترونية، ويسهم في توطين سلاسل الامداد.
وأشار البكري، إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيعزز مستويات الخدمة، وسيسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، معرباً عن شكره لجهود الشركاء في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي أسفرت عن هذا التتويج الذي يأتي منسجماً مع أهداف الرؤية الطموحة 2030 الداعية إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز نمو كافة القطاعات بما فيها قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.
وفي سعيها لتطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، استطاعت الوزارة ممثلةً في وكالة البريد والخدمات اللوجستية إنجاز العديد من المبادرات ووضع أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية المتبعة، تعاونها في ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أسهم في إحداث قفزات كبرى بهذا القطاع الحيوي والمهم الذي مكنت سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 70 مليار ريال منها 6.5 مليارات تشكل سوق الخدمات البريدية بمعدل نمو سنوي مقداره 6.3% ، و يعمل بالقطاع البريدي حوالي 51 ألف موظف لعام 2020، ويتوقع بحلول 2030 وصول عدد العاملين فيه إلى 140 ألف موظف، ويقدر حجم استثمار القطاع الخاص بحوالي 5 مليار ريال ومستهدف أن يصل إلى 21 مليار ريال بحلول 2030.
يُذكر أن وزارة الاتصالات تتولى الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بفصل التشغيل عن التشريع، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير ورفع جودة الخدمات البريدية المُقدمة، وضمان استمرارية الأعمال في القطاع خلال فترة جائحة كورونا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وبحسب الوزارة، يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لحزمة السياسات والتشريعات التي تم إصدارها مؤخراً وأسهمت في جعل سوق الخدمات البريدية واللوجستية أكثر جاذبية عن ذي قبل، كما أسهمت الاجتماعات التي تم عقدها مع لجنة الخدمات اللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر في دخول إحداهن في مضمار المشاركة بعد إزالة التحديات التي كانت تواجه دخولها لهذا السوق الواعد والمليء بالفرص، خاصةً في ظل توافر العديد من المزايا أبرزها كون المملكة تعد قوة استثمارية رائدة، إضافةً إلى موقعها الجغرافي، الذي يؤهلها لأن تكون محوراً لربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كونها تبعد 5 ساعات بالطائرة عن نصف سكان العالم، إلى جانب تميزها بارتفاع الطلب على مختلف السلع حيث أن حجم الطلب في المملكة يعادل 75% من
حجم الطلب في دول الخليج ، و 50% من حجم طلب الدول العربية مجتمعة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية واللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، أن الموقع الجغرافي والبنية الرقمية القوية التي تمتلكها المملكة والسياسات الداعمة للاستثمار ستجعل منها وجهة وموطناً لكبرى الشركات، مبيناً أن الشركات الثلاث القادمة إلى السوق السعودي سيكون لها أثرها الواضح في تقديم خدمات فعَّالة وسريعة، كما سيعزز دخولها من مكانة المملكة كلاعب رئيس في سوق التجارة الإلكترونية، ويسهم في توطين سلاسل الامداد.
وأشار البكري، إلى أن دخول الشركات الأجنبية سيعزز مستويات الخدمة، وسيسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، معرباً عن شكره لجهود الشركاء في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي أسفرت عن هذا التتويج الذي يأتي منسجماً مع أهداف الرؤية الطموحة 2030 الداعية إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز نمو كافة القطاعات بما فيها قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.
وفي سعيها لتطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، استطاعت الوزارة ممثلةً في وكالة البريد والخدمات اللوجستية إنجاز العديد من المبادرات ووضع أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية المتبعة، تعاونها في ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أسهم في إحداث قفزات كبرى بهذا القطاع الحيوي والمهم الذي مكنت سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 70 مليار ريال منها 6.5 مليارات تشكل سوق الخدمات البريدية بمعدل نمو سنوي مقداره 6.3% ، و يعمل بالقطاع البريدي حوالي 51 ألف موظف لعام 2020، ويتوقع بحلول 2030 وصول عدد العاملين فيه إلى 140 ألف موظف، ويقدر حجم استثمار القطاع الخاص بحوالي 5 مليار ريال ومستهدف أن يصل إلى 21 مليار ريال بحلول 2030.
يُذكر أن وزارة الاتصالات تتولى الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بفصل التشغيل عن التشريع، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير ورفع جودة الخدمات البريدية المُقدمة، وضمان استمرارية الأعمال في القطاع خلال فترة جائحة كورونا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
