المصدر - الجريدة الكويتية  في مؤشر على نزف العمالة الوافدة المنتجة بالكويت، سجلت إدارة الإحصاء سقوط إقامة 447 ألف وافد العام الماضي، إلى جانب أكثر من 25 ألفاً أحصتهم الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الثلث الأول من 2021، ليصبح إجمالي المغادرين خلال عام ونصف العام 472 ألفاً، في معدل يفوق أرقام 2019 بمئات الأضعاف.

وفي قراءتها لهذه الأعداد وتداعياتها، أكدت مصادر اقتصادية أن الكويت تحولت منذ بدء أزمة كورونا إلى دولة طاردة لليد العاملة المنتجة في مختلف القطاعات، بدليل أن القطاع الخاص المحلي خسر 300 ألف موظف وافد (16.6% من جسمه الوظيفي الوافد)، وخسر القطاع العام 14 ألفاً (14.3%) وقطاع العمالة المنزلية 94 ألفاً (12.8%).

وذكرت المصادر أن هذه المعطيات تؤكد أن من سقطت إقاماتهم هُم من العمالة المنتجة التي أحدث غيابها خللاً كبيراً برز على مستوى نقص العمالة والارتفاع الكبير في كلفتها وأجورها، فضلاً عن تراجع نوعية الخدمات وكفاءتها.

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، أن الاقتصاد الوطني سيعاني على المدى القصير إشكالية تضخم من جراء نقص العمالة الوافدة الذي يعانيه السوق حالياً، لاسيما بين أصحاب المهن الحرفية المتخصصة، مشدداً على أنه في حال استمرار الأداء الاقتصادي بالنهج ذاته ستواجه الكويت إشكالية حقيقية، خصوصاً أنها تعتمد على اقتصاد غير مستدام.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الموسى إنه «ما دام الأمر متعلقاً بسياسة العرض والطلب، وسط نقص العمالة الذين يعانيه السوق حالياً، فمن المؤكد زيادة أسعار الخدمات، لا سيما أن هذا التأثر تعانيه معظم دول العالم»، موضحاً أن زيادة الأسعار اكتوى بنارها المقاول الذي ينفذ مشروعات ضخمة، والمواطن العادي الراغب في بناء منزل له أو لذويه.


ولفت الموسى إلى أن ثمة تغيراً جذرياً واضحاً في أسعار تقديم الخدمات على صعيد العمالة الحرفية مقارنة بما قبل الجائحة قد يصل إلى الضعف تقريباً، مضيفاً: «لا أستطيع الجزم بأن معاودة فتح المطار، خلال أغسطس المقبل، أمام حملة الإقامات السارية، قد تحل المسألة، لا سيما أن الكلمة الفصل في الأمر ستكون عقب التنفيذ الفعلي».

مصادر في «القوى العاملة» أكدت أن حجم الأزمة سيُكشف بشكل حاد بعد فتح البلاد وعودة دورة العمل في القطاعات المختلفة التي سيتضح حجم الشغور الكبير فيها، لاسيما أن بعض توجهات إحلال المواطنين مكان الوافدين لن تستطيع تغطية النقص الكبير في الوظائف، خصوصاً في القطاع الخاص، وهو ما قد يمهد لمزيد من غلاء أسعار الخدمات والأجور.

وذكرت المصادر أن قطاعات المقاولات والمهن الحرفية والمطاعم والمزارع والصيد أبرز الجهات المتضررة من جراء نقص العمالة، مضيفة أن قرار«القوى العاملة» بالسماح بتحويل أذونات العمالة الوافدة المستخدمة محلياً في جميع القطاعات لم يحقق الانفراجة المطلوبة، إذ لا يزال السوق يعاني نقصاً حاداً في أعداد العمالة انعكس بصورة مباشرة على مضاعفة أسعار الخدمات وفرض أعباء إضافية على جيوب المواطنين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق المطوع إن المصانع تعمل بطاقة لا تتجاوز 40%، وإن الحكومة مطالبة بخطة لعودة العمالة.

وفي حين ذكر الخبير الصناعي أحمد النوري أن أجور عمالة المقاولات ارتفعت بين 50 و100% وأثرت سلبياً على سير عملية البناء، أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش أن ثمة نقصاً شديداً في عمالة التجهيزات الغذائية، وأن الأجر الشهري لعامل النظافة تجاوز 250 ديناراً.