المصدر - كشف سعد بن عبدالمحسن الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة" الاستثمارية؛ الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، أنَّ عملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سينتج عنها صندوقاً جديداً تتجاوز قيمة أصوله 940 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
وأضاف في تصريحات خاصة لـ" قناة الشرق"، أنَّ الصندوق الجديد، وبناء على قيمة أصوله، سيعدُّ واحداً من أكبر 10 صناديق معاشات تقاعدية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنَّ الأصول التي ستخضع لإدارة هذا الصندوق تتضمَّن استثمارات محلية ودولية.
أذرع استثمارية
أشار الفضلي إلى أنَّ المؤسستين تديران استثماراتهما خلال السنوات الماضية من خلال أذرعهما الاستثمارية؛ إذ تضمُّ شركة الاستثمارات "الرائدة" التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة "حصانة" الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أنَّ المؤسستين تمكَّنتا من بناء فريقي عمل على كفاءة عالية ساهما في تحقيق نتائج إيجابية عبر سياسات استثمارية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لإدارة المحافظ.
حول المرحلة المقبلة واستراتيجية الاستثمار؛ بيَّن الفضلي أنَّه سيتمُّ العمل مع مكتب التحوُّل الذي يتولى إدارة عملية الاندماج للاستفادة من الشركتين "الرائدة وحصانة" للبناء على ما تمَّ إنجازه خلال السنوات الماضية من قدرات استثمارية.
وأضاف الفضلي:" ستتمُّ كنتيجة للاندماج مراجعة سياسة الاستثمار للتأكُّد من ملاءمتها لأهداف المؤسسة"، متوقِّعاً ألا تكون هناك تغيُّرات جوهرية في السياسة الاستثمارية للكيان الجديد".
كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
حينها قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إنَّ الهدف الأساسي من الدمج هو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة، فضلاً عن أنَّ الدمج يعدُّ عملية إدارية تنظيمية هدفها توحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص.
محفظة أسهم بـ109 مليارات ريال
وتمتلك مؤسستا التقاعد والتأمينات محفظةً ضخمةً من الأسهم المحلية والأجنبية تقارب قيمتها بنحو 109 مليارات ريال، من بينها مجموعة حصص كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمَّعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الأهلي السعودي، وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
كما تمتلك المؤسستان أسهماً بقيمة 207 ملايين دولار في الشركة المصنِّعة للقاحات كورونا "أسترازينيكا" (AstraZeneca)، وبقيمة 170 مليون دولار في HSBC Holdings. كما تشمل محافظهما أيضاً العقارات والسندات.
تتخذ السعودية خطوات متلاحقة في الآونة الأخيرة لدمج وإعادة هيكلة كيانات عدَّة؛ إذ تتطلَّع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطَّة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. في وقتٍ يركِّز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للبلاد الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار، على الاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة، بالتوازي مع شراء حصص في شركات دولية.
ووفقاً لبيانات مؤسسة التأمينات، يبلغ عدد المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص 8.32 مليون مشترك، حتى نهاية الربع الثاني من 2020. في المقابل؛ بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية الربع الأول من 2021 أكثر من 1.2 مليون مشترك على رأس العمل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ" قناة الشرق"، أنَّ الصندوق الجديد، وبناء على قيمة أصوله، سيعدُّ واحداً من أكبر 10 صناديق معاشات تقاعدية على مستوى العالم، مشيراً إلى أنَّ الأصول التي ستخضع لإدارة هذا الصندوق تتضمَّن استثمارات محلية ودولية.
أذرع استثمارية
أشار الفضلي إلى أنَّ المؤسستين تديران استثماراتهما خلال السنوات الماضية من خلال أذرعهما الاستثمارية؛ إذ تضمُّ شركة الاستثمارات "الرائدة" التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة "حصانة" الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أنَّ المؤسستين تمكَّنتا من بناء فريقي عمل على كفاءة عالية ساهما في تحقيق نتائج إيجابية عبر سياسات استثمارية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لإدارة المحافظ.
حول المرحلة المقبلة واستراتيجية الاستثمار؛ بيَّن الفضلي أنَّه سيتمُّ العمل مع مكتب التحوُّل الذي يتولى إدارة عملية الاندماج للاستفادة من الشركتين "الرائدة وحصانة" للبناء على ما تمَّ إنجازه خلال السنوات الماضية من قدرات استثمارية.
وأضاف الفضلي:" ستتمُّ كنتيجة للاندماج مراجعة سياسة الاستثمار للتأكُّد من ملاءمتها لأهداف المؤسسة"، متوقِّعاً ألا تكون هناك تغيُّرات جوهرية في السياسة الاستثمارية للكيان الجديد".
كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
حينها قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إنَّ الهدف الأساسي من الدمج هو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة، فضلاً عن أنَّ الدمج يعدُّ عملية إدارية تنظيمية هدفها توحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص.
محفظة أسهم بـ109 مليارات ريال
وتمتلك مؤسستا التقاعد والتأمينات محفظةً ضخمةً من الأسهم المحلية والأجنبية تقارب قيمتها بنحو 109 مليارات ريال، من بينها مجموعة حصص كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمَّعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الأهلي السعودي، وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
كما تمتلك المؤسستان أسهماً بقيمة 207 ملايين دولار في الشركة المصنِّعة للقاحات كورونا "أسترازينيكا" (AstraZeneca)، وبقيمة 170 مليون دولار في HSBC Holdings. كما تشمل محافظهما أيضاً العقارات والسندات.
تتخذ السعودية خطوات متلاحقة في الآونة الأخيرة لدمج وإعادة هيكلة كيانات عدَّة؛ إذ تتطلَّع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطَّة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. في وقتٍ يركِّز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للبلاد الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار، على الاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة، بالتوازي مع شراء حصص في شركات دولية.
ووفقاً لبيانات مؤسسة التأمينات، يبلغ عدد المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص 8.32 مليون مشترك، حتى نهاية الربع الثاني من 2020. في المقابل؛ بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية الربع الأول من 2021 أكثر من 1.2 مليون مشترك على رأس العمل.
