المصدر -
وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الثلاثاء الموافق 22/6/2021، اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه المستقل والذي سينشأ بالجبيل بالمنطقة الشرقية بسعة إنتاجية 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.
حيث أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 6 شركات محلية و 4 شركات عالمية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة إنجي وشركة نسما وشركة العجلان، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي الرياض و القصيم. كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة الى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.
وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من عام 2024م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة بمكتب معاليه، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي الى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
واختتم نقادي بأن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء و50% في الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.
وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في المملكة العربية السعودية: "تفخر شركة إنجي التي تعد أحد أبرز شركاء الطاقة الموثوقين في المملكة العربية السعودية، بلعب دور متكامل في تطوير مشاريع البنية التحتية في المملكة على نطاق واسع في إطار خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونحن إذا نشيد بالمؤسسة لاستمرارها في تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع القطاع العام والعمل على تحويل وتنمية اقتصاد المملكة" وأضاف الشهري: "فوزنا بمشروع الجبيل 3ب يمثل إنجازاً آخراً لشركة إنجي وفرصة هامة بالنسبة لنا لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ونقل المعرفة والخبرة العالمية إلى الكوادر البشرية المحلية
وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الثلاثاء الموافق 22/6/2021، اتفاقيات مشروع محطة الجبيل المرحلة الثالثة (ب) لإنتاج المياه المستقل والذي سينشأ بالجبيل بالمنطقة الشرقية بسعة إنتاجية 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.
حيث أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 6 شركات محلية و 4 شركات عالمية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة إنجي وشركة نسما وشركة العجلان، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي الرياض و القصيم. كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة الى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.
وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من عام 2024م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة بمكتب معاليه، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي الى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
واختتم نقادي بأن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء و50% في الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.
وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في المملكة العربية السعودية: "تفخر شركة إنجي التي تعد أحد أبرز شركاء الطاقة الموثوقين في المملكة العربية السعودية، بلعب دور متكامل في تطوير مشاريع البنية التحتية في المملكة على نطاق واسع في إطار خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونحن إذا نشيد بالمؤسسة لاستمرارها في تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع القطاع العام والعمل على تحويل وتنمية اقتصاد المملكة" وأضاف الشهري: "فوزنا بمشروع الجبيل 3ب يمثل إنجازاً آخراً لشركة إنجي وفرصة هامة بالنسبة لنا لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ونقل المعرفة والخبرة العالمية إلى الكوادر البشرية المحلية
