المصدر - رويترز قالت «موديز»، إن دول الخليج المصدرة للنفط، ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها، نجاحاً محدوداً فحسب، منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وأفادت وكالة التصنيفات الائتمانية، في تقرير اليوم، بأن الاعتماد على قطاع النفط، سيكون «القيد الرئيس على الائتمان»، لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مسهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والمصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، وبالتالي، المحرك الرئيس للقوة المالية، على مدى العقد المقبل على الأقل».
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50 في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
لكن كثيراً ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، ما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون، ويحد من هامش النمو.
وقالت موديز «في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع، في ظل انخفاض أسعار النفط، والمنافسة بين دول مجلس التعاون».
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي، إلى 15 في المئة، بسبب الجائحة، وتراجع الطلب على النفط. وفي أبريل/ نيسان، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.
وذكرت «موديز» أن النمو غير النفطي في المنطقة، مدعوم عملياً بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح، إلا على المدى الطويل فحسب.
وأفادت وكالة التصنيفات الائتمانية، في تقرير اليوم، بأن الاعتماد على قطاع النفط، سيكون «القيد الرئيس على الائتمان»، لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مسهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والمصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، وبالتالي، المحرك الرئيس للقوة المالية، على مدى العقد المقبل على الأقل».
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50 في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
لكن كثيراً ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، ما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون، ويحد من هامش النمو.
وقالت موديز «في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع، في ظل انخفاض أسعار النفط، والمنافسة بين دول مجلس التعاون».
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي، إلى 15 في المئة، بسبب الجائحة، وتراجع الطلب على النفط. وفي أبريل/ نيسان، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.
وذكرت «موديز» أن النمو غير النفطي في المنطقة، مدعوم عملياً بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح، إلا على المدى الطويل فحسب.
