المصدر - أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.
وتشمل الخدمة الجديدة الكتب والكتب الإلكترونية، المطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61 % خارجياً و 39 % محلياً.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ماينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التاليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل أيضا دعما مباشرا لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الفسح الفوري سيسهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.
وتشمل الخدمة الجديدة الكتب والكتب الإلكترونية، المطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61 % خارجياً و 39 % محلياً.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ماينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التاليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل أيضا دعما مباشرا لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الفسح الفوري سيسهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.
