المصدر - تم نشر التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول إيران لوسائل الإعلام يوم الخميس. ووزع الأمين العام التقرير على أعضاء الأمم المتحدة في 14 مايو / أيار، ومن المقرر أن يُعرض في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو / حزيران.
يتناول تقرير الأمين العام جوانب من جرائم نظام الملالي، والتي هي بالطبع مروعة وستكون لها تداعيات سياسية بعيدة المدى. ويعرب التقرير عن القلق البالغ إزاء "عقوبة الإعدام والحرمان التعسفي من الحياة"؛ وشدد على أن الديكتاتورية الدينية تستخدم أيضا "عقوبة الإعدام ضد المحتجين (المنتفضين)" ووصف عدة أحكام محددة بالإعدام للمنتفضين في انتفاضتي 2017 و 2018، وهي "مصدر قلق للأمين العام".
كما تناول التقرير جريمة إعدام الأطفال وقتل العتالين المحرومين والأبرياء على يد الدكتاتورية الدينية، ويعرب عن قلقه إزاء هذه الجرائم.
كما تم تضمين "اعتقال المتظاهرين في 2019" (انتفاضة نوفمبر 2019) كفقرة في تقرير الأمين العام، وهو يكتب عن السلوك الوحشي لنظام الملالي: "يتعرض السجناء للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بهدف انتزاع الاعتراف القسري منهم". وذكر التقرير أسماء سجناء مثل "مريم أكبري منفرد" من مؤيدي مجاهدي خلق التي تشمل جرائمها المشاركة في الاحتجاجات والشكوى والتحقيق في إعدام سجناء سياسيين عام 1988 (مجزرة 1988) بينهم شقيقها وشقيقتها. كما ذكر شهيد الانتفاضة نويد افكاري.
هذا التقرير يمثل ضربة قوية لنظام ولاية الفقيه اللاإنساني. خاصة في حالة يتعرض فيها نظام الملالي لضغوط وأزمة في ساحات أخرى أيضًا.
ومنها في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم رافائيل غروسي تقريرًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن البرنامج النووي للنظام، ويقول " نواجه حكومة لديها برنامج نووي طموح يقوم بتخصيب اليورانيوم بالقرب من مستوى استخدامه في الأسلحة العسكرية. "(8 حزيران / يونيو).
في الوقت نفسه، فإن مصير المحادثات النووية في فندق جراند في فيينا يلفه غموض، ومواقف الأطراف الأمريكية خيبت آمال خامنئي وروحاني. بحيث يقول بلينكن: "أتوقع أنه حتى مع عودة النظام الإيراني إلى الطاعة، ستبقى مئات العقوبات، بما في ذلك تلك التي فرضتها إدارة ترامب" (8 يونيو).
وصل الضغط الدولي على الديكتاتورية الدينية الفاسدة إلى درجة أن روحاني، الذي ادعى مؤخرًا رفع جميع العقوبات، هاجم الزمرة المنافسة واستذكر هجوم خامنئي الوحشي على القنصلية السعودية في مشهد، واشتكى بنبرة لا تخلو من الغضب والغيظ قائلا "لا سامحهم الله ولا غفر لهم أولئك الذين لم يسمحوا بتحسين علاقاتنا مع جيراننا. إذ قاموا بأعمال صبيانية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية!" (10 يونيو).
الآن، في نفس الوقت الذي يتعرض فيه النظام لهذه الضغوط الهائلة، ينشر تقرير الأمين العام، ليكون بمثابة مطرقة ثقيلة لحقوق الإنسان تسقط على رأس النظام. خاصة وأن إدخال حقوق الإنسان يعني إطلاق النار في صميم الولاية الشيطانية للنظام الذي لا يسعه إلا استخدام القمع والتعذيب والإعدام كآلية لبقاء نظامه. وبالتالي، فإن تقرير الأمين العام يشكل ضربة قاسية لخامنئي والنظام. وفي الوقت الذي قامت فيه المقاومة الإيرانية، بحراكها المطالب بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب المجازر وأعمال القتل وما تقوم به من أعمال الكشف على الصعيدين السياسي والاجتماعي على نطاق واسع، لتضع نظام الملالي تحت الضغط المضاعف.
يتناول تقرير الأمين العام جوانب من جرائم نظام الملالي، والتي هي بالطبع مروعة وستكون لها تداعيات سياسية بعيدة المدى. ويعرب التقرير عن القلق البالغ إزاء "عقوبة الإعدام والحرمان التعسفي من الحياة"؛ وشدد على أن الديكتاتورية الدينية تستخدم أيضا "عقوبة الإعدام ضد المحتجين (المنتفضين)" ووصف عدة أحكام محددة بالإعدام للمنتفضين في انتفاضتي 2017 و 2018، وهي "مصدر قلق للأمين العام".
كما تناول التقرير جريمة إعدام الأطفال وقتل العتالين المحرومين والأبرياء على يد الدكتاتورية الدينية، ويعرب عن قلقه إزاء هذه الجرائم.
كما تم تضمين "اعتقال المتظاهرين في 2019" (انتفاضة نوفمبر 2019) كفقرة في تقرير الأمين العام، وهو يكتب عن السلوك الوحشي لنظام الملالي: "يتعرض السجناء للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بهدف انتزاع الاعتراف القسري منهم". وذكر التقرير أسماء سجناء مثل "مريم أكبري منفرد" من مؤيدي مجاهدي خلق التي تشمل جرائمها المشاركة في الاحتجاجات والشكوى والتحقيق في إعدام سجناء سياسيين عام 1988 (مجزرة 1988) بينهم شقيقها وشقيقتها. كما ذكر شهيد الانتفاضة نويد افكاري.
هذا التقرير يمثل ضربة قوية لنظام ولاية الفقيه اللاإنساني. خاصة في حالة يتعرض فيها نظام الملالي لضغوط وأزمة في ساحات أخرى أيضًا.
ومنها في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم رافائيل غروسي تقريرًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن البرنامج النووي للنظام، ويقول " نواجه حكومة لديها برنامج نووي طموح يقوم بتخصيب اليورانيوم بالقرب من مستوى استخدامه في الأسلحة العسكرية. "(8 حزيران / يونيو).
في الوقت نفسه، فإن مصير المحادثات النووية في فندق جراند في فيينا يلفه غموض، ومواقف الأطراف الأمريكية خيبت آمال خامنئي وروحاني. بحيث يقول بلينكن: "أتوقع أنه حتى مع عودة النظام الإيراني إلى الطاعة، ستبقى مئات العقوبات، بما في ذلك تلك التي فرضتها إدارة ترامب" (8 يونيو).
وصل الضغط الدولي على الديكتاتورية الدينية الفاسدة إلى درجة أن روحاني، الذي ادعى مؤخرًا رفع جميع العقوبات، هاجم الزمرة المنافسة واستذكر هجوم خامنئي الوحشي على القنصلية السعودية في مشهد، واشتكى بنبرة لا تخلو من الغضب والغيظ قائلا "لا سامحهم الله ولا غفر لهم أولئك الذين لم يسمحوا بتحسين علاقاتنا مع جيراننا. إذ قاموا بأعمال صبيانية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية!" (10 يونيو).
الآن، في نفس الوقت الذي يتعرض فيه النظام لهذه الضغوط الهائلة، ينشر تقرير الأمين العام، ليكون بمثابة مطرقة ثقيلة لحقوق الإنسان تسقط على رأس النظام. خاصة وأن إدخال حقوق الإنسان يعني إطلاق النار في صميم الولاية الشيطانية للنظام الذي لا يسعه إلا استخدام القمع والتعذيب والإعدام كآلية لبقاء نظامه. وبالتالي، فإن تقرير الأمين العام يشكل ضربة قاسية لخامنئي والنظام. وفي الوقت الذي قامت فيه المقاومة الإيرانية، بحراكها المطالب بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب المجازر وأعمال القتل وما تقوم به من أعمال الكشف على الصعيدين السياسي والاجتماعي على نطاق واسع، لتضع نظام الملالي تحت الضغط المضاعف.
