المصدر -
أحالت المحكمة الجزائية قضية الـ170 مليون الشهيرة في الوسط الرياضي إلى جهة التنفيذ (الشرطة) من أجل استدعاء المدعى عليه (نجم ورئيس نادي سابق) والزامه بتنفيذ الحكم الصادر في حقه بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي باسم المدعي (رئيس نادي سابق) عبر حسابه الشخصي في تويتر، وتثبيته في حسابه، ودفعه مبلغ الغرامة.
وجاء إحالة المحكمة الجزائية إلى جهة التنفيذ (الشرطة) بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر من الجزائية القاضي بفرض غرامة مالية على المدعى عليه قدرها خمسين ألف للحق العام والاعتذار العلني، واعتبرته حكما ملزما، بعد استكمال إجراءات إدارة التنفيذ.
ورغم تقدم النجم السابق بالاستئناف إلا أن المحكمة رفضته، مقرة بأن ما فعله المدعى عليه تجاه المدعي من تصريحات إساءة لانتفاء الدليل وألزمت المدعى عليه بالاعتذار وفق نص الحكم الشرعي عبر حسابه في تويتر.
وأصدرت المحكمة الجزائية قرار الحكم على نجم ورئيس سابق في فبراير من العام 2020 قبل أن يقدم استئنافه الذي تم رفضه من المحكمة.
يذكر أن الرئيس السابق صرح خلال لقائه في إحدى القنوات بأنه تقدم بالشكوى ضد نجم فريقه السابق بسبب تشويه السمعة الذي حصل له، وقال: “هذه القضية عبارة عن تشويه سمعة، لأن كل المستندات الرسمية بشأن عدم وجود مبلغ 170 مليون غير موجودة بالمرة، لذلك قررت الاتجاه إلى القضاء من أجل الحفاظ على مكانتي وسمعتي”.
وأضاف: “انتظرت لمدة عام على أمل أن يكون هناك توضيح أو اعتذار، لأن ذلك يعتبر تشويه سمعة ليس لي شخصياً، بل لمجلس الإدارة بأكمله، وقد يصل للإدارة التي سبقتنا”.
وجاء إحالة المحكمة الجزائية إلى جهة التنفيذ (الشرطة) بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر من الجزائية القاضي بفرض غرامة مالية على المدعى عليه قدرها خمسين ألف للحق العام والاعتذار العلني، واعتبرته حكما ملزما، بعد استكمال إجراءات إدارة التنفيذ.
ورغم تقدم النجم السابق بالاستئناف إلا أن المحكمة رفضته، مقرة بأن ما فعله المدعى عليه تجاه المدعي من تصريحات إساءة لانتفاء الدليل وألزمت المدعى عليه بالاعتذار وفق نص الحكم الشرعي عبر حسابه في تويتر.
وأصدرت المحكمة الجزائية قرار الحكم على نجم ورئيس سابق في فبراير من العام 2020 قبل أن يقدم استئنافه الذي تم رفضه من المحكمة.
يذكر أن الرئيس السابق صرح خلال لقائه في إحدى القنوات بأنه تقدم بالشكوى ضد نجم فريقه السابق بسبب تشويه السمعة الذي حصل له، وقال: “هذه القضية عبارة عن تشويه سمعة، لأن كل المستندات الرسمية بشأن عدم وجود مبلغ 170 مليون غير موجودة بالمرة، لذلك قررت الاتجاه إلى القضاء من أجل الحفاظ على مكانتي وسمعتي”.
وأضاف: “انتظرت لمدة عام على أمل أن يكون هناك توضيح أو اعتذار، لأن ذلك يعتبر تشويه سمعة ليس لي شخصياً، بل لمجلس الإدارة بأكمله، وقد يصل للإدارة التي سبقتنا”.
