المصدر -
بدأ سعادة السفير محمدي أحمد النى، الأمين العام الجديد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، مباشرة مهام عمله، بمكتبه بالأمانة العامة؛ حيث عقد سلسلة اجتماعات مع كوادر المجلس، للوقوف على آخر المستجدات، في عمل المجلس المنوط له القيام بها، لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه سيبذل قصارى جهده للرقى بهذا الصرح العربى العريق، للوصول به إلى مكانة رفيعة في العمل الاقتصادى العربى؛ وطالب الدول العربية التى انسحبت أو جمدت عضويتها، إلى الإسراع بالانضمام للمجلس.
يذكر أن السفير محمدى أحمد الني، شغل عدة مناصب وطنية ودولية، من بينها الخبير الاقتصادى للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادارت بالكويت، كما عمل بمختلف إدارات وديوان وزارة الاقتصاد الموريتانية لفترة طويلة، وله دراسات متميزه، في العديد من المعاهد والمراكز العربية والدولية المتخصصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد القياسى.
كما يتمتع الأمين العام الجديد، بحس اقتصادى كبير، وله إسهامات ورؤية ثاقبة، في دعم وتنمية المشروعات العربية المشتركة، بهدف استكمال مسيرة وإنجازات المجلس، على مستوى كل الدول العربية والأفريقية، من أجل المضى قدمًا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية القائمة، والترويج للاستثمار في الدول العربية، التى أصبحت لها قوانين ونظم متطورة، لجذب وتحفيز الاستثمارات، بمختلف أنشطتها ومجالاتها، إضافةً إلى الاهتمام بالدول الأقل نموًا في مساعدتها على استغلال مواردها الاقتصادية، الاستغلال الأمثل لتحقيق ميزة نسبية للدول العربية، في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه سيبذل قصارى جهده للرقى بهذا الصرح العربى العريق، للوصول به إلى مكانة رفيعة في العمل الاقتصادى العربى؛ وطالب الدول العربية التى انسحبت أو جمدت عضويتها، إلى الإسراع بالانضمام للمجلس.
يذكر أن السفير محمدى أحمد الني، شغل عدة مناصب وطنية ودولية، من بينها الخبير الاقتصادى للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادارت بالكويت، كما عمل بمختلف إدارات وديوان وزارة الاقتصاد الموريتانية لفترة طويلة، وله دراسات متميزه، في العديد من المعاهد والمراكز العربية والدولية المتخصصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد القياسى.
كما يتمتع الأمين العام الجديد، بحس اقتصادى كبير، وله إسهامات ورؤية ثاقبة، في دعم وتنمية المشروعات العربية المشتركة، بهدف استكمال مسيرة وإنجازات المجلس، على مستوى كل الدول العربية والأفريقية، من أجل المضى قدمًا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية القائمة، والترويج للاستثمار في الدول العربية، التى أصبحت لها قوانين ونظم متطورة، لجذب وتحفيز الاستثمارات، بمختلف أنشطتها ومجالاتها، إضافةً إلى الاهتمام بالدول الأقل نموًا في مساعدتها على استغلال مواردها الاقتصادية، الاستغلال الأمثل لتحقيق ميزة نسبية للدول العربية، في جميع القطاعات الاقتصادية.
