المصدر -
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،على الدور الكبير والمحوري الذي يقوم به مجلس التعاون منذ التأسيس في عام 1981م في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بصفته ركيزة الاستقرار في المنطقة ومحرِّك ازدهارها و تنميتها.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن اليوم بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض معالي الأمين العام مسيرة مجلس التعاون المباركة في خدمة دوله و أبنائه من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعين عاما الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981م، ونجاحه في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، الذي جعل منه شريكاً صادقاً وموثوقاً في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار.
وشدد معاليه علي إيمان مجلس التعاون بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي في ملفات الأمن والطاقة والتنمية والاقتصاد، حيث يدشن مجلس التعاون العقد الخامس في أعقاب قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العُلا في 5 يناير 2021م، التي شكَّلت انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، والذي سيبقي حريصاً على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وأيضاً التنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لما يمثله ذلك من دعم وتعزيز الأمن العالمي.
واستعرض الدكتور الحجرف جهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهداً بجهود المجلس في تعزيز الأمن في اليمن منذ 2011م عندما قدمت المبادرة الخليجية،التي شكّلت إحدى المرجعيات الثلاث لحلّ الأزمة في اليمن، وكانت بمثابة خارطة طريق لولا انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية و ما تسبب به من تداعيات لايزال الشعب اليمني يعاني منها بسبب تعنُّت الحوثي ورفضه التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار و بدء العملية السياسية، مثمناً جهود كل من المبعوث الأممي لليمن وأيضاً مبعوث الولايات المتحدة لليمن والعمل معهما للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة اليمينة، معبراً عن شجبه و استنكاره استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه تلك الاعتداءات المتكررة.
وأكد معالي الأمين العام على الموقف الثابت والمبدئي لمجلس التعاون في دعم الحكومة الشرعية في اليمن واستعداد مجلس التعاون لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وفق قرار المجلس الأعلى شريطة انطلاق العملية السياسية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
واستعرض الدكتور الحجرف العلاقات بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وأهمية التنسيق والتعاون من خلال عدد من اللجان و الفرق التي تعمل على تعزيز ذلك في مجالات عدة لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى علاقات مجلس التعاون مع جمهوريه العراق على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في 2019م و المشروعات المشتركة بين الطرفين ومنها الربط الكهربائي للشبكة الخليجية مع جنوب العراق مؤكداً بأن أمن واستقرار العراق مهم لمجلس التعاون .
وثمَّن معالي الأمين العام العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وما تمثله من أهمية إستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية وارتباط أمن مجلس التعاون مع أمن مصر في مواجهة التحديات، مستذكراً دور مصر في التوصل إلى هدنة في غزة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلّة من اعتداءات مؤخراً.
وحول لبنان، أكد معالي الأمين العام على الموقف التاريخي لمجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الأحوال والظروف، والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020م، حيث سارعت دول المجلس بمد جسر جوي من المساعدات و المستلزمات الضرورية لمساعدة الأشقاء في لبنان، متمنياً أن تسارع الطبقة السياسية في لبنان بتغليب مصلحة لبنان وسيادته والإسراع بتشكيل حكومة كفاءات تنقذ لبنان؛ ليسترد دوره وعافيته تحقيقاً لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد معاليه على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مذكِّراً بترحيب مجلس التعاون بالاتفاق الذي أعلن عنه في 2015م، والذي كان مأمولاً أن يحدّ من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، غير أنّ الواقع يثبت عكس ذلك داعياً إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول و الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
وأكد معالي الأمين العام على أهمية طرح وجهة نظر مجلس التعاون والتساؤلات المشروعة حول مفاوضات البرنامج النووي التي تعقد حالياً فيينا، كون المجلس معنياً بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع إيران وقياساً على مشاركة كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مجتمعين في المفاوضات سداسية الأطراف في 2003م حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كدول جوار مباشر.
وفي هذا الصدد رحّب معالي الأمين العام بتفاعل واهتمام الولايات المتحدة الأميركية مع قضايا المنطقة مؤكداً على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في المجالات كافّة، متطلعاً لتعزيز هذه العلاقات لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة.
وحول أولويات العقد الخامس لمجلس التعاون، أكد معالي الأمين العام على أنّ الأمن و الاستقرار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية الشاملة، وأن دول المجلس تتمتع بمقومات تمكّنها من القيام بدور رئيسي كمحرك اقتصادي من خلال الشراكات الإستراتيجية ومفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ومن خلال خطط ورؤي وبرامج التنمية في دول المجلس، مستعرضاً الجهود الاستثنائية للمملكة العربية السعودية في رئاسة قمة مجموعه العشرين خلال العام 2020م، وكذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض إكسبو 2020 / 2021م في مدينة دبي، وأخيراً استعدادات دولة قطر لاستضافه كأس العالم في 2022م، فكل هذه الفعاليات والأحداث العالمية تعكس مكانة دول مجلس التعاون وتفاعلها الإيجابي وإسهاماتها المتميزة مع المجتمع الدولي و تعزيز التنمية والاستقرار والأمن، ليكون التكامل الاقتصادي من أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون.
يذكر أنّ المعهد قد تأسس في عام 2015م، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية، يعمل على تقديم أبحاث وتحليلات معمقة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول الخليج العربية ودول الجوار الرئيسية.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها معهد دول الخليج العربية في واشنطن اليوم بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض معالي الأمين العام مسيرة مجلس التعاون المباركة في خدمة دوله و أبنائه من خلال الإنجازات والتنمية التي شهدتها الأربعين عاما الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981م، ونجاحه في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، الذي جعل منه شريكاً صادقاً وموثوقاً في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار.
وشدد معاليه علي إيمان مجلس التعاون بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي في ملفات الأمن والطاقة والتنمية والاقتصاد، حيث يدشن مجلس التعاون العقد الخامس في أعقاب قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العُلا في 5 يناير 2021م، التي شكَّلت انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، والذي سيبقي حريصاً على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وأيضاً التنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لما يمثله ذلك من دعم وتعزيز الأمن العالمي.
واستعرض الدكتور الحجرف جهود مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهداً بجهود المجلس في تعزيز الأمن في اليمن منذ 2011م عندما قدمت المبادرة الخليجية،التي شكّلت إحدى المرجعيات الثلاث لحلّ الأزمة في اليمن، وكانت بمثابة خارطة طريق لولا انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية و ما تسبب به من تداعيات لايزال الشعب اليمني يعاني منها بسبب تعنُّت الحوثي ورفضه التجاوب مع المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار و بدء العملية السياسية، مثمناً جهود كل من المبعوث الأممي لليمن وأيضاً مبعوث الولايات المتحدة لليمن والعمل معهما للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة اليمينة، معبراً عن شجبه و استنكاره استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه تلك الاعتداءات المتكررة.
وأكد معالي الأمين العام على الموقف الثابت والمبدئي لمجلس التعاون في دعم الحكومة الشرعية في اليمن واستعداد مجلس التعاون لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وفق قرار المجلس الأعلى شريطة انطلاق العملية السياسية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
واستعرض الدكتور الحجرف العلاقات بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وأهمية التنسيق والتعاون من خلال عدد من اللجان و الفرق التي تعمل على تعزيز ذلك في مجالات عدة لخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى علاقات مجلس التعاون مع جمهوريه العراق على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في 2019م و المشروعات المشتركة بين الطرفين ومنها الربط الكهربائي للشبكة الخليجية مع جنوب العراق مؤكداً بأن أمن واستقرار العراق مهم لمجلس التعاون .
وثمَّن معالي الأمين العام العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وما تمثله من أهمية إستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية وارتباط أمن مجلس التعاون مع أمن مصر في مواجهة التحديات، مستذكراً دور مصر في التوصل إلى هدنة في غزة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلّة من اعتداءات مؤخراً.
وحول لبنان، أكد معالي الأمين العام على الموقف التاريخي لمجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الأحوال والظروف، والتي كان آخرها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020م، حيث سارعت دول المجلس بمد جسر جوي من المساعدات و المستلزمات الضرورية لمساعدة الأشقاء في لبنان، متمنياً أن تسارع الطبقة السياسية في لبنان بتغليب مصلحة لبنان وسيادته والإسراع بتشكيل حكومة كفاءات تنقذ لبنان؛ ليسترد دوره وعافيته تحقيقاً لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وحول الاتفاق النووي الإيراني، أكد معاليه على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، مذكِّراً بترحيب مجلس التعاون بالاتفاق الذي أعلن عنه في 2015م، والذي كان مأمولاً أن يحدّ من سلوك إيران المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، غير أنّ الواقع يثبت عكس ذلك داعياً إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول و الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم الميليشيات المسلحة.
وأكد معالي الأمين العام على أهمية طرح وجهة نظر مجلس التعاون والتساؤلات المشروعة حول مفاوضات البرنامج النووي التي تعقد حالياً فيينا، كون المجلس معنياً بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع إيران وقياساً على مشاركة كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مجتمعين في المفاوضات سداسية الأطراف في 2003م حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية كدول جوار مباشر.
وفي هذا الصدد رحّب معالي الأمين العام بتفاعل واهتمام الولايات المتحدة الأميركية مع قضايا المنطقة مؤكداً على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في المجالات كافّة، متطلعاً لتعزيز هذه العلاقات لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة.
وحول أولويات العقد الخامس لمجلس التعاون، أكد معالي الأمين العام على أنّ الأمن و الاستقرار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية الشاملة، وأن دول المجلس تتمتع بمقومات تمكّنها من القيام بدور رئيسي كمحرك اقتصادي من خلال الشراكات الإستراتيجية ومفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ومن خلال خطط ورؤي وبرامج التنمية في دول المجلس، مستعرضاً الجهود الاستثنائية للمملكة العربية السعودية في رئاسة قمة مجموعه العشرين خلال العام 2020م، وكذلك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض إكسبو 2020 / 2021م في مدينة دبي، وأخيراً استعدادات دولة قطر لاستضافه كأس العالم في 2022م، فكل هذه الفعاليات والأحداث العالمية تعكس مكانة دول مجلس التعاون وتفاعلها الإيجابي وإسهاماتها المتميزة مع المجتمع الدولي و تعزيز التنمية والاستقرار والأمن، ليكون التكامل الاقتصادي من أولويات العقد الخامس لمسيرة مجلس التعاون.
يذكر أنّ المعهد قد تأسس في عام 2015م، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية، يعمل على تقديم أبحاث وتحليلات معمقة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول الخليج العربية ودول الجوار الرئيسية.
