المصدر - أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.
ومثّل الجانبين خلال التوقيع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب الدكتور حجار عن أمله في أن يكون البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث وضعت عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكداً حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ بشكل مشترك بينهما على المدى القريب والمتوسط والطويل، مشيراً إلى أن البنك قام بتطوير خطة إعلامية للمساهمة في إبراز هذا التعاون بما يعود على النفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
ودعا إلى الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية بين الفريقين على جميع المسارات المتفق عليها لتبادل المعلومات والخبرات لتفعيل هذا البرنامج، إضافة إلى الخروج بمشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ، مبيناً أنه من الممكن التفكير في كيفية الاستفادة من تجربة المنصة القُطرية Country Platform التي استحدثها البنك مؤخراً لمساعدة بلدانه الأعضاء على التصدي لجائحة كورونا وتطوير آلية أو منصة لرصد وتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية.
كما دعا الفريقين لبحث آلية وضع مخطط استراتيجي موحد وواضح لدعم وتنمية اليمن يجمع جميع شركاء التنمية والداعمين بمشاركة الحكومة الشرعية، يمكن للبرنامج السعودي تنسيقه حرصاً على توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الدولي ومنعاً للازدواجية وتشتت الجهود والموارد.
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, أن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة إستراتيجية دعمًا للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تؤكد حرص كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية على الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء اليمن، حيث تحقق بفضل الله حتى هذا اليوم عدد من البرامج والمشاريع التي نفذها وينفذها البنك من جهة والبرنامج من جهة في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وأبان أن البرنامج التنفيذي سيكون داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يقارب الـ200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية)، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي المجالات كافة.
ويسهم البرنامج التنفيذي في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ضمن إطار يضمن فعالية العمل التنموي وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة : الرؤية الإنمائية وإستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الإستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الإستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
فيما يعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساهماً رئيسياً في تحقيق عدة مسارات في التنمية والإعمار في اليمن وتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني وتنفيذ برامج للتنمية البشرية وبناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي في مختلف المحافظات اليمنية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومثّل الجانبين خلال التوقيع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب الدكتور حجار عن أمله في أن يكون البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث وضعت عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، مؤكداً حرصهم على ترجمتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ بشكل مشترك بينهما على المدى القريب والمتوسط والطويل، مشيراً إلى أن البنك قام بتطوير خطة إعلامية للمساهمة في إبراز هذا التعاون بما يعود على النفع على مستهدفات البرنامج بإذن الله.
ودعا إلى الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية بين الفريقين على جميع المسارات المتفق عليها لتبادل المعلومات والخبرات لتفعيل هذا البرنامج، إضافة إلى الخروج بمشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ، مبيناً أنه من الممكن التفكير في كيفية الاستفادة من تجربة المنصة القُطرية Country Platform التي استحدثها البنك مؤخراً لمساعدة بلدانه الأعضاء على التصدي لجائحة كورونا وتطوير آلية أو منصة لرصد وتبادل المعلومات حول المشاريع والبرامج التنموية بين مختلف شركاء التنمية.
كما دعا الفريقين لبحث آلية وضع مخطط استراتيجي موحد وواضح لدعم وتنمية اليمن يجمع جميع شركاء التنمية والداعمين بمشاركة الحكومة الشرعية، يمكن للبرنامج السعودي تنسيقه حرصاً على توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الدولي ومنعاً للازدواجية وتشتت الجهود والموارد.
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, أن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة إستراتيجية دعمًا للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تؤكد حرص كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية على الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء اليمن، حيث تحقق بفضل الله حتى هذا اليوم عدد من البرامج والمشاريع التي نفذها وينفذها البنك من جهة والبرنامج من جهة في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وأبان أن البرنامج التنفيذي سيكون داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يقارب الـ200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية)، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي المجالات كافة.
ويسهم البرنامج التنفيذي في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ضمن إطار يضمن فعالية العمل التنموي وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج التي تمس حياة الشعب اليمني الشقيق.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات اليمنية 6 مسارات، متضمنة : الرؤية الإنمائية وإستراتيجية التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن، والتعاون الرقمي والتكنولوجي وتبادل المعرفة، والتخطيط الإستراتيجي للشراكة في المشاريع والبرامج الإنمائية واستكمال مشاريع وبرامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية غير المكتملة في اليمن، والاتصال الإستراتيجي والإعلام، والاستثمار من أجل استدامة التنمية وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ البرنامج لمشاريع ممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، يعمل على تحسين الحياة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
فيما يعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساهماً رئيسياً في تحقيق عدة مسارات في التنمية والإعمار في اليمن وتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن اليمني وتنفيذ برامج للتنمية البشرية وبناء قدرات المؤسسات على المستوى الوطني والمحلي في مختلف المحافظات اليمنية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
