المصدر -  

اروى الخلف - متابعات*

أصبحت المادة في زمننا هذا تحكم في العلاقات الاجتماعية والأسرية وحتى بين الزوجين، فعندما تدخل المادة بين الزوجين المتحابّين تشكّل صراعاً بين ما تحلم به الزوجة لعشّها الجميل وما يريده الرجل في تسيير أمور عائلته المادية، وقد يؤول هذا الصراع إلى دمار أجمل العلاقات الإنسانية.

* وتعتبر مجتمعاتنا الشرقية الرجل المسؤول الأول والأخير عن تغطية نفقات الأسرة، *سواء كانت الزوجة عاملة أم بلا عمل، وعندما تشارك الزوجة بمالها الذي اكتسبته إما بالعمل أو من عائلتها، يُعتبر هذا عملاً تطوعياً نابعاً عن رغبة لديها وليس واجب عليها تجاه أسرتها. إلا أنّ هذا العرف السائد أصبح لا يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة التي تحتاج إلى تظافر جهود الزوجين معاً للحفاظ على الأسرة وتلبية طلباتها، ونقطة الخلاف هنا أن بعض الرجال يؤيدون فكرة وجود حساب ماليّ خاص بالزوجة بينما البعض لا يؤيدون هذا الفكر إطلاقاً بل يجب أن يكون حسابهما مشتركاً فقط.

*

* وقد يجد بعض الأزواج إهانة من مساعدة الزوجات في المصاريف المالية بينما يجد آخرون هذا أمراً عادياً لا ضرر فيه على هيبتهم ومركزهم كرأس للأسرة، وقد يتطرّف البعض في مثل هذه الأفكار لينتج عن هذا التطرّف إما رفض كامل لمشاركة المرأة، أو استغلال كامل لدخلها الخاص وعدم ترك الحرية لها لأخذ قرار يخصّها مالياً. تأتي المشكلة الأكبر عندما تتعرّض الزوجة للطلاق حيث تجد نفسها لا تملك المال لتعيل نفسها وأطفالها، خاصة إذا لم تكن حاصلة على شهادة علمية أو تتقن مهنة ما تمكّنها من إيجاد وظيفة، وهنا تصبح عالة على أسرتها وتُحرم من العيش الكريم.

*

* إن المحبة والتفاهم بين الزوجين هما الأساس الصحيح لتسوية مثل هذه الأمور،* ولا نستطيع القول أنّ الاستقلالية المالية بين الزوجين هي التي تجنّبهما الخلاف أو أن نقول أنّ المشاركة الكاملة بالمال هي التي تجمعهم، بل المحبة والتفاهم والبذل غير المشروط، هي التي تحفظ الزواج من تحدّيات التعامل مع المال، كما أن المحبة القوية تجعل كل طرف منفتحاً لرأي الآخر ويهتمّ بمصلحة الآخر المادية والجسدية، تقول كلمة الله في أمثال 17:15: "أكلة من البقول حيث تكون المحبة، خير من ثور معلوف ومعه بُغضة".. بناءً على هذه المحبة، لا بدّ أن يجد الزوجان حرية في التصرف، وتلبية الحاجات الشخصية بحسب ما تسمح به ميزانية المنزل، ولا يحرم أحد الأطراف الآخر الاستفادة من الموجودات المالية، كذلك لا يحرم نفسه أيضاً من هذا الحق.