المصدر - متابعات
ضجيج وازدحام خانقان لا يتوقفان إلا بحلول المساء.. هناك حيث يتوارى التاريخ خلف الأجواء الصاخبة والعشوائية الملازمة لتفاصيل المكان.. تاريخ طويل لأحد أشهر وأقدم الأسواق الشعبية المصرية، وهو «سوق الجمعة» المقام منذ عدة عقود، بمنطقة السيدة عائشة (جنوب شرق القاهرة).. تلك المشاهد التي تظل عالقة بالأذهان عنها كسوق كلاسيكية قديمة كلما مرّت عليها الأيام ازدادت عشوائيتها وخطورتها.
على رغم شهرتها وحضورها الواسع بين أوساط المصريين، لا سيما لكونها تضم كثيراً من السلع المهمة حتى الغريبة منها، قديمة وجديدة والخردة، إلا أن الزائر للسوق كان دائماً ما يجد ثمة صعوبات كثيرة، سواء لجهة التكدس وعدم التنظيم، ولجهة مصادر التلوث البصري والسمعي والطابع العشوائي الذي تتسم به والذي لا تتوافر فيه سبل الأمان أو الراحة.
تبددت تلك المشاهد بعد التطوير الأخير الذي لحق بالسوق ونقلها إلى سوق التونسي الجديدة، ما يعد نقله فريدة من نوعها، أزالت عن السوق الطابع العشوائي الخطر، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير الأسواق الخطرة والعشوائية في مصر، والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية طبقاً للإحصاءات الرسمية.
سوق التونسي على مساحة 30 ألف متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، انضم إليه الباعة من خمس أسواق عشوائية في القاهرة كانت قابعة أسفل كوبري التونسي. وذلك في خمسة مبانٍ رئيسية، تضم مئات المحال بدلاً من العشش والزوايا المقامة بالخشب والبوص في الأسواق العشوائية، وهي سوق مراقبة بالكاميرات، وبها بوابات لدخول الأفراد والسيارات، ونقطة شرطة وإطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية.
ليست سوق الجمعة وحدها التي شملها التطوير، ذلك أن أسواق مصر بدأت تنفض عن نفسها غبار العشوائية والخطورة، انطلاقاً من خطة تطوير طموحة، استفادت من مرحلتها الأولى 25 سوقاً، من بينها أسواق صُممت على طراز المولات الصغيرة وأخرى على البحر مباشرة، في تطوير لافت يضفي مسحة جمال وطابعاً نظامياً مُرتباً على السوق، فيما يخالف الصورة الذهنية المترسخة على طابع الأسواق العشوائي في القاهرة.
تحول لافت
المُتجول في سوق التونسي أو سوق الزاوية الحمراء أو سوق الكُنيِّسة بمحافظة الجيزة وغيرها من الأسواق التي شملها التطوير، يجد ثمة تحولاً لافتاً لناحية التنظيم والنظافة وعوامل الأمن والسلامة، بعيداً عن العشش والمحال المبنيّة بالبوص والخشب وغيرها، وذلك كجزء من خطة الدولة في مواجهة العشوائية في صورها كافة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مصر بعد 30 يونيو 2013.
يعكس الحديث مع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق، حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتطوير الأسواق العشوائية في مختلف المحافظات. ويكشف صديق، لدى حديثه مع مراسل «البيان» من القاهرة، عن أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يصل إلى 1105 أسواق بـ 306 آلاف نشاط، مقسمين إلى تصنيفين، تصنيف زمني (يومي وأسبوعي وشهري وسنوي)، وتصنيف استخدام (غذائي وحرفي ومهني وتجاري، ومختلط).
التكلفة الإجمالية لتطوير تلك الأسواق، في خطة طموحة للعشر سنوات المقبلة، يقدرها رئيس صندوق العشوائيات بـ 44 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيهاً تقريباً).
تطوير الأسواق
وبحسب البيانات التي اطلع عليها رئيس تطوير العشوائيات، مراسل «البيان» بالقاهرة، فإن 10 مليارات جنيه مصري هي إجمالي القيمة المخصصة لتطوير الأسواق العشوائية خلال العام 2021 للأسواق غير المخططة وغير الآمنة. فيما يعكف الصندوق على وضع المقترح الجديد لميزانية العام 2021-2022 لوضعها تحت الدراسة والعرض، للموافقة عليها.
سوق التونسي (الجمعة)، وسوق الزاوية الحمراء وخمس أسواق في الوادي الجديد (غرب مصر)، وخمس أسواق بالشرقية (شرق القاهرة) وسوق بمدينة الطور (جنوب سيناء)، والكُنيسة (بمحافظة الجيزة)، وسوق السمك في بورسعيد (شرق القاهرة) وسوقان في رأس البر على النيل مباشرة، جميعها أسواق شملتها خطة التطوير.
«الأسواق الجديدة عبارة عن محال تجارية، أو على شكل مول مُصغر، على حسب طابع كل منطقة وظروفها، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للمكان»، يقول صديق، والذي يلفت إلى أن الأسواق التي يتم العمل على تطويرها حالياً كأولوية ضمن خطة التطوير.
120 ملياراً
وبتنفيذ تلك الخطة الهادفة لتطوير الأسواق العشوائية، فإن الدولة بمقدورها توفير 120 مليار جنيه، وهو الرقم الذي كان قد أورده النائب البرلماني طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، لدى حديثه عن تلك الأسواق، والتي تُضيع على الدولة هذا المبلغ الضخم، بسبب تعدياتها على الطرق والأرصفة، فضلاً عن تشويه المنظر الحضاري، فضلاً عن السلوكيات المصاحبة لتلك الأسواق، والتي تفتح الطريق أمام عدد من الجرائم، لا سيما جرائم السرقة.
«انتقلنا إلى السوق الجديدة قبل شهرين، وهنا اختلاف تام بين السوق القديمة والجديدة.. هنا المكان أكثر نظافة وفخامة»، يقول إيهاب محمد، وهو صاحب محل موبيليا بسوق التونسي الجديدة بعد تطويره، متحدثاً عن الاختلافات الجذرية بين السوق قبل وبعد التطوير، وما يلمسه من حجم التطوير الواسع.
ويشير إلى أنه حظى بمحل مساحته 35 م، لممارسة نشاطه بشكل منظم، تتوافر فيه المرافق المطلوبة، إلى جانب محال الأثاث المكتبي والخردة وكماليات السيارات والسيراميك والأدوات الصحية وغير ذلك، حيث تضم السوق جميع السلع المطلوبة، وتوفرها أمام الزبائن الراغبين في الشراء في نطاق آمن ونظيف يتميز بـ «الفخامة». لكنّه في الوقت ذاته يشكو تراجع حركة البيع والشراء في الوقت الحالي.
على رغم شهرتها وحضورها الواسع بين أوساط المصريين، لا سيما لكونها تضم كثيراً من السلع المهمة حتى الغريبة منها، قديمة وجديدة والخردة، إلا أن الزائر للسوق كان دائماً ما يجد ثمة صعوبات كثيرة، سواء لجهة التكدس وعدم التنظيم، ولجهة مصادر التلوث البصري والسمعي والطابع العشوائي الذي تتسم به والذي لا تتوافر فيه سبل الأمان أو الراحة.
تبددت تلك المشاهد بعد التطوير الأخير الذي لحق بالسوق ونقلها إلى سوق التونسي الجديدة، ما يعد نقله فريدة من نوعها، أزالت عن السوق الطابع العشوائي الخطر، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير الأسواق الخطرة والعشوائية في مصر، والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية طبقاً للإحصاءات الرسمية.
سوق التونسي على مساحة 30 ألف متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، انضم إليه الباعة من خمس أسواق عشوائية في القاهرة كانت قابعة أسفل كوبري التونسي. وذلك في خمسة مبانٍ رئيسية، تضم مئات المحال بدلاً من العشش والزوايا المقامة بالخشب والبوص في الأسواق العشوائية، وهي سوق مراقبة بالكاميرات، وبها بوابات لدخول الأفراد والسيارات، ونقطة شرطة وإطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية.
ليست سوق الجمعة وحدها التي شملها التطوير، ذلك أن أسواق مصر بدأت تنفض عن نفسها غبار العشوائية والخطورة، انطلاقاً من خطة تطوير طموحة، استفادت من مرحلتها الأولى 25 سوقاً، من بينها أسواق صُممت على طراز المولات الصغيرة وأخرى على البحر مباشرة، في تطوير لافت يضفي مسحة جمال وطابعاً نظامياً مُرتباً على السوق، فيما يخالف الصورة الذهنية المترسخة على طابع الأسواق العشوائي في القاهرة.
تحول لافت
المُتجول في سوق التونسي أو سوق الزاوية الحمراء أو سوق الكُنيِّسة بمحافظة الجيزة وغيرها من الأسواق التي شملها التطوير، يجد ثمة تحولاً لافتاً لناحية التنظيم والنظافة وعوامل الأمن والسلامة، بعيداً عن العشش والمحال المبنيّة بالبوص والخشب وغيرها، وذلك كجزء من خطة الدولة في مواجهة العشوائية في صورها كافة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مصر بعد 30 يونيو 2013.
يعكس الحديث مع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق، حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتطوير الأسواق العشوائية في مختلف المحافظات. ويكشف صديق، لدى حديثه مع مراسل «البيان» من القاهرة، عن أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يصل إلى 1105 أسواق بـ 306 آلاف نشاط، مقسمين إلى تصنيفين، تصنيف زمني (يومي وأسبوعي وشهري وسنوي)، وتصنيف استخدام (غذائي وحرفي ومهني وتجاري، ومختلط).
التكلفة الإجمالية لتطوير تلك الأسواق، في خطة طموحة للعشر سنوات المقبلة، يقدرها رئيس صندوق العشوائيات بـ 44 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيهاً تقريباً).
تطوير الأسواق
وبحسب البيانات التي اطلع عليها رئيس تطوير العشوائيات، مراسل «البيان» بالقاهرة، فإن 10 مليارات جنيه مصري هي إجمالي القيمة المخصصة لتطوير الأسواق العشوائية خلال العام 2021 للأسواق غير المخططة وغير الآمنة. فيما يعكف الصندوق على وضع المقترح الجديد لميزانية العام 2021-2022 لوضعها تحت الدراسة والعرض، للموافقة عليها.
سوق التونسي (الجمعة)، وسوق الزاوية الحمراء وخمس أسواق في الوادي الجديد (غرب مصر)، وخمس أسواق بالشرقية (شرق القاهرة) وسوق بمدينة الطور (جنوب سيناء)، والكُنيسة (بمحافظة الجيزة)، وسوق السمك في بورسعيد (شرق القاهرة) وسوقان في رأس البر على النيل مباشرة، جميعها أسواق شملتها خطة التطوير.
«الأسواق الجديدة عبارة عن محال تجارية، أو على شكل مول مُصغر، على حسب طابع كل منطقة وظروفها، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للمكان»، يقول صديق، والذي يلفت إلى أن الأسواق التي يتم العمل على تطويرها حالياً كأولوية ضمن خطة التطوير.
120 ملياراً
وبتنفيذ تلك الخطة الهادفة لتطوير الأسواق العشوائية، فإن الدولة بمقدورها توفير 120 مليار جنيه، وهو الرقم الذي كان قد أورده النائب البرلماني طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، لدى حديثه عن تلك الأسواق، والتي تُضيع على الدولة هذا المبلغ الضخم، بسبب تعدياتها على الطرق والأرصفة، فضلاً عن تشويه المنظر الحضاري، فضلاً عن السلوكيات المصاحبة لتلك الأسواق، والتي تفتح الطريق أمام عدد من الجرائم، لا سيما جرائم السرقة.
«انتقلنا إلى السوق الجديدة قبل شهرين، وهنا اختلاف تام بين السوق القديمة والجديدة.. هنا المكان أكثر نظافة وفخامة»، يقول إيهاب محمد، وهو صاحب محل موبيليا بسوق التونسي الجديدة بعد تطويره، متحدثاً عن الاختلافات الجذرية بين السوق قبل وبعد التطوير، وما يلمسه من حجم التطوير الواسع.
ويشير إلى أنه حظى بمحل مساحته 35 م، لممارسة نشاطه بشكل منظم، تتوافر فيه المرافق المطلوبة، إلى جانب محال الأثاث المكتبي والخردة وكماليات السيارات والسيراميك والأدوات الصحية وغير ذلك، حيث تضم السوق جميع السلع المطلوبة، وتوفرها أمام الزبائن الراغبين في الشراء في نطاق آمن ونظيف يتميز بـ «الفخامة». لكنّه في الوقت ذاته يشكو تراجع حركة البيع والشراء في الوقت الحالي.
